أعلن عشرون عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأحد، توصلهم إلى اتفاق حول أحكام عدة لتنظيم استخدام الأسلحة النارية، وهي إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلفت صدمة في البلاد.
تتضمن الإجراءات التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعدون خطرين، وتدابير في شأن تأمين المدارس.
لكن أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين عرقلوا مراراً إقرار إجراءات أكثر صرامة، ما زالوا يرفضون إدخال تغييرات كبيرة في قوانين الأسلحة، ويعتبرون بدلاً من ذلك أن قضايا الصحة النفسيّة تمثّل أصل المشكلة.
استبعاد ذوي الخطورة
وتشمل المقترحات الجديدة عمليات فحص أكثر صرامة لخلفية مشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وتعزيز موارد الولايات لإبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وإضافة المدانين في قضايا العنف المنزلي والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر تقييدية إلى قاعدة البيانات الوطنية للتحقق من خلفيات مشتري الأسلحة.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في بيان "نعلن اليوم اقتراحاً منطقياً من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا".
وأضافت "تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين، ومن ثبت أنهم يعانون أمراضاً نفسية على شراء الأسلحة".
لكن الإجراءات لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديمقراطيون، في مقدمتهم الرئيس جو بايدن. ومع ذلك أشاد الرئيس الأميركي فور إعلان الاتفاق بـ"التقدم" الذي اعتبره غير كاف، لكنه "مهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بايدن في بيان "من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع في شأن التحكم بالأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود".
وأضاف "بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا يوجد سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب".
وأعرب العضوان البارزان في مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل، عن دعمهما لجهود الحزبين، مشيرين إلى أن المقترحات يمكن أن تُقر في مجلس الشيوخ.
مساعٍ جوهرية
كان الرئيس الأميركي يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت أخيراً في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس، أسفر عن مقتل 21 شخصاً، وفي متجر بولاية نيويورك خلف 10 قتلى، أو على الأقل رفع عتبة سن من يمكنه شراؤها.
كما حض المشرعين على تعزيز شروط البحث عن خلفيات مشتري الأسلحة، وإتاحة إمكان تحميل مصنعي الأسلحة مسؤولية الجرائم المرتكبة بما ينتجونه.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مجموعة واسعة من المقترحات التي تضمنت رفع سن شراء معظم البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 سنة.
لكن الحزب لا يملك الأصوات الستين المطلوبة لإقرارها في مجلس الشيوخ، ما جعل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الأمل الوحيد لإقرار إجراءات فيدرالية للتصدي لعنف الأسلحة النارية.
الأميركيون يتظاهرون للحد من العنف
وكان آلاف الأميركيين لبوا دعوة منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" إلى التجمع في واشنطن والولايات، أمس السبت، لمطالبة أعضاء الكونغرس بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح.
وتجمع 40 ألف شخص في "ناشونال مول" بالقرب من نصب واشنطن التذكاري تحت أمطار خفيفة، وفق المنظمة.
وخططت المنظمة التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة عام 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، لتنظيم أكثر من 450 تجمعاً، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو.
وأيد الرئيس الأميركي جو بايدن التحركات، وكتب على "تويتر"، "اليوم، يشارك الشباب في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى مع مسيرة من أجل حياتنا لمطالبة الكونغرس بإقرار تشريع منطقي لإجراءات السلامة في ما يتعلق باستخدام السلاح، بدعم من غالبية الأميركيين وأصحاب الأسلحة... أنضم إليهم بتكرار دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئاً".
