Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاسترليني تحت ضغط المضاربين مع توقعات بركود تضخمي في بريطانيا

فوز جونسون في اقتراع الثقة لم يخفف من قلق المستثمرين بشأن تردي الوضع الاقتصادي

لا يقتصر التراجع في سعر الاسترليني على قيمته مقابل الدولار الأميركي إنما أيضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو (أ ف ب)
 

يواصل المستثمرون في أسواق العملات المضاربة على انخفاض سعر صرف العملة البريطانية، الجنيه الاسترليني، أكثر خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في اقتراع سحب الثقة، الذي أجراه نواب حزبه الحاكم في البرلمان، فإن الأسواق لم ترَ في ذلك عودة إلى الاستقرار السياسي تساعد العملة البريطانية على وقف منحى الهبوط.

وبحسب بيانات هيئة المعاملات المستقبلية، وصل عدد المتعاملين، الذين يضاربون في السوق على مزيد من الانخفاض في قيمة الاسترليني، إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وتتابع الهيئة تحركات استثمارات المتعاملين في العقود المستقبلية للسلع وغيرها. ويصل حجم التعاملات اليومية في سوق العملات إلى 6.6 تريليون دولار يومياً.

وكان من المفترض أن يؤدي فوز جونسون في اقتراع الثقة إلى تحسن أداء الجنيه الاسترليني، على اعتبار أن مخاوف الاضطرابات السياسية في البلاد انتهت، ولو مؤقتاً، لكن الواضح أن الأسواق والمتعاملين كانوا أكثر تأثراً بوضع الاقتصاد من احتمال التغيير في قيادة الحكومة. وتأرجح سعر صرف الجنيه الاسترليني بعض الشيء يوم الاثنين الماضي، عندما جرى اقتراع الثقة برئيس الحكومة، لكنه عاود منحنى الهبوط بسرعة.

صورة قاتمة

ولا يقتصر التراجع في سعر الاسترليني على قيمته مقابل الدولار الأميركي، الذي ربما يشهد ارتفاعاً في قيمته، إنما أيضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وهوت قيمة الاسترليني منذ بداية هذا العام بنسبة ما بين 7 و10 في المئة. وبالفعل، زادت المضاربات الآن مع وضع المستثمرين رهانات مستقبلية على العملة البريطانية على أساس انخفاضها أكثر.

يركز المتعاملون في سوق العملات على زيادة احتمالات دخول الاقتصاد البريطاني في ركود بنهاية هذا العام. ومن شأن ذلك أن يحدّ من قدرة بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) على رفع سعر الفائدة أكثر لمواجهة التضخم. وبحسب مستثمرين تحدثوا إلى صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن عدم رفع سعر الفائدة بمعدلات أكبر سيعني مزيداً من التدهور في قيمة الجنيه الاسترليني. ومع استمرار ارتفاع التضخم وانكماش النشاط الاقتصادي، يصبح الاقتصاد البريطاني على عتبة الركود التضخمي، وهو أعمق وأكثر ضرراً بكثير من الركود فحسب.

يقول سام لينتون-براون من بنك "بي إن بي باريبا"، إن "السوق متشائمة حول الجنيه الاسترليني، ولم تكُن المشكلات السياسية الداخلية عاملاً مهماً بشكل كبير في مسار أداء العملة. لذا حتى إذا انتهت المشكلات السياسية، فلا يُتوقع أن يتعافى الجنيه الاسترليني، بل على العكس، نتصور أن قيمته يمكن أن تضعف أكثر".

كان بنك إنجلترا بدأ سياسة التشديد النقدي قبل البنوك المركزية الأخرى في دول الاقتصادات المتقدمة. ورفع سعر الفائدة أربع مرات حتى الآن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن ذلك لم يدعم الجنيه الاسترليني، بل على العكس واصل انخفاضه أمام اليورو والدولار. ولا يتوقع المستثمرون في السوق أن يستمر البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدلات كبيرة في ظل صعود كُلف المعيشة على البريطانيين، ما يعني أن إضافة زيادة كلفة الاقتراض بفوائد عالية ستؤدي إلى شلل تام للنشاط الاقتصادي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

فرص رفع سعر الفائدة تتضاءل

تقول جين فوللي، مديرة استراتيجيات العملات في "رابو بنك"، في تعليق لها على معضلة بنك إنجلترا: "ما إن يحل الخريف في بريطانيا، سيكون تأثير التضخم وارتفاع سعر الفائدة على الدخول الحقيقية للأسر البريطانية واضحاً أكثر، بالتالي تتضاءل فرص لجوء بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة".

مع أن معضلة كيفية مواجهة التضخم من دون رفع سعر الفائدة بمعدلات كبيرة تزيد كلفة المعيشة للأسر هي مشكلة في غالبية الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة، فإن الوضع في بريطانيا أكثر سوءاً، كما أشار تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي هذا الأسبوع، الذي وضع المملكة المتحدة في سلة واحدة مع روسيا ضمن اقتصادات دول مجموعة العشرين، التي يمكن أن تدخل في حالة ركود بنهاية العام.

ويقول مارك داودنغ من شركة "بلو باي أسيت مانجمنت": "حتى مع تراجع الارتفاع في معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى الأخرى، فالأرجح أننا سنشهد مشكلة أعمق في إنجلترا، وسيكون وضع الركود التضخمي ضاراً بشدة بكل الأصول البريطانية، وكذلك بالجنيه الاسترليني، وقد ينتهي بنا الأمر إلى وضع تتساوى فيه قيمة الجنيه الاسترليني باليورو والدولار".