رسوم التداول تشعل حرب المستثمرين وأسواق الأسهم الأميركية

كشف تقرير حديث عن أنه خلال السنوات الأخيرة سمحت شركات السمسرة الأميركية، مثل "روبين هود" و"تشارلز شواب"، للمستخدمين بشراء وبيع الأسهم عبر الإنترنت من دون رسوم المعاملات، مما ساعد في إنشاء جيش من ملايين المستثمرين، مع القدرة على تحريك الأسواق.

لكن اللوائح الجديدة التي أثارتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أشعلت تساؤلات حول مستقبل نموذج الأعمال من دون رسوم، كما أثارت جدلاً حاداً في "وول ستريت" حول ما إذا كانت هذه التغييرات ضرورية حقاً.

وكشفت إدارة البورصات الأميركية، وفق بيان حديث، عن أنها تسعى إلى جعل التداول أكثر عدلاً وشفافية للمستثمرين العاديين. وكان أحد مجالات التركيز هو شبكة الإجراءات المعقدة التي يتم تشغيلها عند شراء أو بيع الأسهم. ويبدو أن العملية لحظية، لكن في الواقع، فإن اللوائح الجديدة من المتوقع أن تجعل الأمور أكثر تعقيداً، سواء بالنسبة إلى أسواق الأسهم الأميركية أو المستثمرين.

نظام غير عادل وليس تنافسياً

وشركة "روبين هود"، أو الوسيط الاستثماري الذي يختاره المستثمر الراغب في دخول أسواق الأسهم، يتلقى الطلب ويقوم بتحويله إلى شركة تعرف باسم تاجر الجملة أو صانع السوق. وهؤلاء هم الوسطاء الذين من المفترض أن يحصلوا على أفضل سعر، والذين يدفعون للوسطاء مقابل امتياز توجيه دفعات من الصفقات إليهم. وعادة ما يكسبون بنسات من كل معاملة.

وتعرف هذه العملية باسم "الدفع لتدفق الطلب". وقد خضعت لتدقيق مكثف من قبل المنظمين في أعقاب التداعيات التي حدثت، يناير (كانون الثاني) 2021، في أسهم شركة "ميمي"، مثل "جيم ستوب"، لكن جنون شركات "جيم ستوب" كشف مدى التلاعب في أسواق الأسهم الأميركية لإثراء شركات "وول ستريت" الكبرى، والشركات التجارية عالية التردد، والوسطاء، على حساب مستثمري التجزئة في "مين ستريت"، وذلك وفق ما ذكر دينيس كيلير، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتر ماركتس"، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية الأميركيين من التجاوزات التي تحدث في "وول ستريت".

وتقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة النظام، الذي يمثل الجزء الأكبر من كيفية كسب شركات السمسرة، مثل "روبين هود" وغيرها، للأموال. وقالت هيئة البورصات الأميركية، إنها تدرس ما إذا كانت ستضيف مزيداً من المنافسة على مستوى الوسطاء لضمان حصول مستثمري التجزئة على أفضل الأسعار بالفعل.

وفي هذا السيناريو، سيتم توجيه الطلبات إلى المزادات، حيث يتعين على الشركات التجارية التنافس على تنفيذها. وذكرت الهيئة أنه "ليس من الواضح أن نظام السوق الوطني الحالي لدينا عادل وتنافسي بقدر الإمكان بالنسبة إلى المستثمرين". والخلاصة، فإن كل هذا يصبح تقنياً للغاية، لكن "وول ستريت" تحذر من أن عواقب مثل هذه التحركات قد تكون ضخمة، وأن التداول من دون رسوم قد يكون ضحية لعملية تجديد محتملة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

أسهم شركات السمسرة تتراجع 53 في المئة

على خلفية هذه التحركات، انخفضت أسهم "روبين هود" بنسبة أربعة في المئة خلال التعاملات الأخيرة، فيما سجلت أسهم شركات السمسرة انخفاضاً بنسبة 53 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى التداولات الأخيرة. ووفق البيانات، فقد انخفض سهم "تشارلز شواب" بنسبة 22 في المئة في 2022، مع خسارة بنسبة ثلاثة في المئة تقريباً خلال التعاملات الأخيرة.

وفي بيان، قالت رابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية، وهي جماعة ضغط، إن "مستثمري التجزئة على وجه الخصوص يتمتعون بأكبر وصول وأقل تكلفة للاستثمار شهدوهما على الإطلاق... التغييرات التي يمكن أن تؤثر في تلك التكاليف، من خلال القضاء على العمولات المنخفضة، أو التي لا تصل إلى الدولار، أو الحد من أماكن تنفيذ الأوامر، يجب مراجعتها من كثب، وإخضاعها لتحليل قوي للتكلفة والمزايا".

وقال كبير المسؤولين القانونيين في شركة "روبين هود"، دان غالاغر، إنه يشعر بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تقدم "حلاً يبحث عن مشكلة". وأضاف، "إنه مناخ جيد حقاً لتجارة التجزئة، لذا فإن الدخول والتخلص منها الآن، أمر مقلق بعض الشيء".

لكن شركة "بيتر ماركتس"، كشفت عن أن "الإصلاحات المقترحة كانت (معقولة) و(متواضعة)، وستبني ثقة عامة أساسية في كيفية عمل الأسواق". وأصدرت تحذيراً مفاده، "لا تصدقوا أصحاب المليارات المتذمرين". وأوضح أن "الشركات المالية التي تستفيد أكثر من الأسواق المزورة اليوم تشكو بالفعل من تصرفات الرئيس، وتزعم أن مقترحاته ستضر بمستثمري التجزئة... لكن بجدية، من ستصدق؟".