تمديد الوجبات المدرسية في الصيف أو ارتفاع الطلب على بنوك الطعام

تتوقع بنوك الطعام ارتفاعاً متزايداً في طلب الأسر المتعثرة مساعداتها هذا الصيف، ما لم توسع الحكومة البريطانية نطاق دعمها للأهالي خلال العطلة المدرسية.

وفي هذا الإطار نبهت "شبكة المساعدات الغذائية المستقلة" (IFAN) إلى أن بعض بنوك الطعام قد تضطر إلى تقليص عدد السلع في الحصص الغذائية التي توزعها، بعدما دفعت أزمة ارتفاع كُلف المعيشة بها إلى حافة الانهيار.

وعلى الرغم من هذا الوضع السيء، ما زالت الحكومة ترفض العمل بالمطالبات لتمديد الوجبات المدرسية المجانية والدعم المادي للتلاميذ خلال عطلة فصل الصيف، على الرغم من مخاوف وقوع نحو مليون طفل في براثن الجوع.

وأعرب مديرو بنوك طعام اليائسون عن مخاوفهم لصحيفة "اندبندنت"، متوقعين أن "تدفع عطلة الصيف إلى تدفق مزيد من الأفراد إليها"، وأبدوا خشيتهم من أن تضطر مؤسساتهم إلى صد بعضهم.

وقد شهد بنك الطعام "ميكا ليفربول" Micah Liverpool زيادة في الطلب على المساعدات من نحو 220 حصة غذائية في الأسبوع خلال العام الماضي إلى أكثر من 400 حصة في الأسبوع خلال شهر مايو (أيار) الفائت.

وقال المدير التنفيذي بول أوبراين "إننا بالكاد نستطيع التأقلم مع هذا الوضع في الوقت الراهن، فنحن لم نشهد مثل هذا المعدل من الطلب المتزايد على الطعام من قبل، ونتوقع أن يزداد سوءاً عندما تواجه العائلات الضغوط جراء عدم تأمين الغذاء لأفرادها خلال إجازة فصل الصيف المدرسية".

وأكد أوبراين أن هذه الجمعية الخيرية في ليفربول اضطرت إلى تقليص عدد السلع في الحصص الغذائية لتقتصر على المؤن الأساس فقط، وهي الآن في صدد إجراء "مناقشات صعبة" في شأن ما إذا كان عليها أن تضع حداً أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكن أن تقدم لهم الدعم.

وقال، "لا نريد صد الناس لكن لا يمكن أن نلبي هذا الحجم من الزيادة في الطلب على الأمد الطويل، وأخشى أن يدفع هذا الواقع بكثير من بنوك الطعام إلى حافة الهاوية".

يُشار إلى أن عدداً متزايداً من المجالس البلدية في إنجلترا أوقفت العمل بقسائم الوجبات المدرسية المجانية التي كانت تعطى خلال العطلات المدرسية، وقد برر الناشطون في المجال مراراً وتكراراً أن الحكومة لم تخصص أموالاً كافية لخطط الدعم.

وأفادت ألكسندرا ماكميلان التي تدير بنك الطعام "ليجندري كوميونيتي كلوب" Legendary Community Club في لويشام بأن الدعم الذي تقدمه الحكومة "بعيد كل البعد من تأمين ما يكفي من الكميات المطلوبة"، معتبرة أن "من غير المنصف إطلاقاً أن يتوقع من بنوك الطعام أن تأخذ على عاتقها مسؤولية إيجاد الحلول".

وتوقعت مديرة بنك الطعام الواقع جنوب العاصمة البريطانية أيضاً ارتفاعاً في عدد الأشخاص المتقدمين بطلب المساعدة خلال عطلة فصل الصيف، بعدما كانت مؤسستها قد شهدت زيادة في الأعداد بنحو 15 في المئة خلال فصل الشتاء.

السيدة ماكميلان التي نبهت إلى أن المؤسسة الخيرية التي تديرها قد لا تكون قادرة على مساعدة أي شخص إضافي خلال الأشهر المقبلة، قالت إن "ما يحصل مخيف، إذ لا يبدو أنه يوجد أي سقف لارتفاع عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدة. إن شبكة الأمان تتحطم وتتهاوى أمام أعيننا".

وقد حض نجم إنجلترا في كرة القدم ماركوس راشفورد، إضافة إلى عدد من اتحادات المعلمين والجمعيات الخيرية، الحكومة البريطانية على توسيع رقعة أهلية الحصول على وجبات مدرسية مجانية.

ويشار إلى إلى أن نحو 1.7 مليون طفل مؤهلون في الوقت الراهن للحصول على وجبات مدرسية مجانية، لكن "مؤسسة الغذاء"Food Foundation لفتت إلى أن نحو 2.6 مليون طفل يعيشون في كنف عائلات مضطرة إلى عدم تناول كل الوجبات الغذائية أو تكابد للحصول على الطعام.

في غضون ذلك، أعرب قيمون على بنوك الطعام ومديرو مؤسسات خيرية عن قلقهم في ما يتعلق بشبكة الأمان الرثة، كما وصفوها، خلال عطلة الصيف المدرسية، خصوصاً بعدما أوقفت الحكومة البريطانية العام الماضي العمل بخطة منح قسائم الوجبات المدرسية المجانية على المستوى الوطني.

أما رؤساء المجالس البلدية في كورنوال ونورفولك وهامبشير و"آيل أوف وايت" فكانوا من بين مسؤولي المناطق الذين أعلنوا أخيراً وقف منح القسائم الأسبوعية البالغة قيمتها 15 جنيهاً استرلينياً (18.75 دولاراً أميركياً) التي كانت تعطى خارج أوقات العطلات المدرسية.

وكانت الحكومة البريطانية خصصت مبلغاً إضافياً بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (625 مليون دولار) لصندوق دعم الأسر الذي يسمح للمجالس بتقديم المال خلال الأزمات، وخصصت 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار) لأنشطة العطلات وبرنامج الغذاء، لكن ناشطين يرون أن هذا الدعم غير كاف.

طوني ماكارثي الذي يتولى إدارة "بنك الطعام لمجتمع فينتنور" Ventnor Community Foodbank في "آيل أوف وايت" توقع أن "يدفع وقف منح القسائم البالغة قيمتها 15 جنيهاً استرلينياً (18.75 دولاراً أميركياً) بمزيد من الناس إلى الوقوع في مشكلات" هذا الصيف.

وأضاف، "سيتعرض الناس لمعاناة إذا ما توقف برنامج الدعم الشامل هذا، وسيكون لذلك انعكاس كبير على أهالي الطلاب إذا لم يتمكنوا من دفع ثمن الوجبات الإضافية التي تغطيها المدارس، إضافة إلى اضطرارهم إلى التعامل مع ارتفاع الفواتير والأسعار".

مؤسسة "فير شير" FareShare، وهي جمعية خيرية وطنية توزع فائض مخزون قطاع الأغذية في المملكة المتحدة على بنوك الطعام، ناشدت أيضاً الحكومة البريطانية بتوسيع نطاق أهلية الوجبات المدرسية المجانية، وقال متحدث باسمها "نأمل بأن تستمع الحكومة إلى ندائنا لأن مشكلات الجوع حادة وقد حان الوقت الآن للتحرك على هذا الصعيد".

وطالبت المؤسسة الخيرية أيضاً الحكومة بالمساعدة في تمويل إعادة توزيع الغذاء، بعد كانت أوقفت في العام 2020 مخططاً تجريبياً بقيمة 1.9 مليون جنيه استرليني (2.375 مليون دولار).

وقال متحدث باسم "فير شير"، "لم نعد نحصل على ما يكفي من أغذية من خلال سلاسل التوريد، ونحن مستعدون لتقديم مساعدتنا لزيادة نسبة توزيع الطعام".

أما "شبكة المساعدات الغذائية المستقلة"  IFAN فأكدت أن 93 في المئة من مديري المؤسسات التابعة لها أبلغوا عن زيادة في الطلب على المساعدات منذ بداية السنة الحالية 2022.

وقالت سابين غودوين، وهي إحدى المنسقات لدى الشبكة، إن "علينا بذل كثير من الجهود للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب خلال فصل الصيف المقبل".

وختمت بالقول إن "بنوك الطعام تجد مصاعب في التعامل مع الوضع القائم، علماً أنه مع استمرار أزمة ارتفاع كلفة المعيشة ستدفع الإجازة المدرسية حكماً بمزيد من الأسر إلى حافة اليأس وإلى اللجوء لبنوك الطعام".