على الرغم من تحركات الحكومة المصرية لإنقاذ البورصة من موجة الخسائر العنيفة التي تواجهها منذ بداية العام الحالي، سجلت الشركات المدرجة خسائر عنيفة خلال تداولات شهر مايو (أيار) الماضي.
ويشير التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 6.8 في المئة خلال تعاملات مايو، وفقدت الشركات المدرجة نحو 49.2 مليار جنيه (2.65 مليار دولار) بعد أن نزل رأسمال الشركات المدرجة من مستوى 715.1 مليار جنيه (38.549 مليار دولار) بنهاية تعاملات أبريل الماضي إلى نحو 665.9 مليار جنيه (35.897 مليار دولار) في نهاية تعاملات مايو.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيس من 419.9 مليار جنيه (22.636 مليار دولار) إلى 386.5 مليار جنيه (20.835 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 8 في المئة، كما انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124.3 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) إلى 114.9 مليار جنيه (6.194 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 7.5 في المئة. وأيضاً تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الأوسع نطاقاً من 544.2 مليار جنيه (29.336 مليار دولار) إلى 501.4 مليار جنيه (27.029 مليار دولار) بنسبة انخفاض 7.9 في المئة.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم "بورصة النيل" من 2.2 مليار جنيه (0.118 مليار دولار) إلى 2.1 مليار جنيه (0.113 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 5.3 في المئة.
المؤشر الرئيس يخسر 897 نقطة
وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 8.13 في المئة فاقداً نحو 897 نقطة بعد أن هبط من مستوى 11047 نقطة في إغلاق تعاملات شهر أبريل، لينهي تعاملات مايو عند مستوى 10150 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 8.1 في المئة فاقداً نحو 1103 نقطة بعد أن نزل من مستوى 13533 نقطة إلى نحو 12430 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.91 في المئة فاقداً نحو 165 نقطة بعد أن نزل من مستوى 1909 إلى مستوى 1744 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضاً بنحو 8.04 في المئة فاقداً 230 نقطة ومنخفضاً من مستوى 2851 نقطة في نهاية تعاملات أبريل إلى 2621 نقطة بنهاية مايو.
كما هبط مؤشر "تميز" بنسبة 5.60 في المئة فاقداً نحو 218 نقطة بعد أن انخفض من مستوى 3893 نقطة في إغلاق تعاملات أبريل إلى 3675 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مايو.
أحجام التداول تتراجع 44 في المئة
بالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 48.3 مليار جنيه (2.603 مليار دولار) خلال تداولات شهر مايو، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 86.7 مليار جنيه (4.673 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 44.3 في المئة، فيما بلغت كمية التداول خلال مايو نحو 6.281 مليار ورقة منفذة على 557 ألف عملية، مقابل نحو 7.441 مليار ورقة منفذة على 563 ألف عملية خلال أبريل.
أما مؤشر "تميز" فقد بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 54 مليون جنيه، بواقع 239.3 مليون ورقة منفذة على 7345 عملية خلال شهر مايو، واستحوذت الأسهم على 31.04 في المئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 68.96 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوزع إجمالي التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 9.3 مليار جنيه (0.501 مليار دولار) بالمؤشر الرئيس، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 257 ألفاً. كما بلغت قيمة التداول لمؤشر "إيجي إكس 70" نحو 2.8 مليار جنيه (0.15 مليار دولار)، بحجم تداولات 2.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 205.2 ألف عملية. وسجلت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 12.1 مليار جنيه (0.652 مليار دولار) بحجم تداول 4.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 462.2 ألف عملية.
خطة تحفيز لجذب استثمارات بـ 40 مليار دولار
وقبل أيام أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة من خلال فتح الباب أمام "إشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة"، وسبق ذلك إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية مبادرات عدة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد والصناعة في مصر وزيادة استثمارات القطاع الخاص وخفض الدين العام.
خطة التحفيز شملت الإعلان عن حوافز جديدة للمصنعين المحليين بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير الصناعات المحلية وتقليل الواردات، كما تشمل الحوافز خفوضات ضريبية لمدة خمس سنوات وعقود حق انتفاع للأراضي وتقديم الدعم الفني والمادي للمتخلفين. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تخطط لـ "تعزيز دور القطاع الخاص" في الصناعات المحلية، وستقدم الحكومة المصرية إطاراً لمحاولة مضاعفة حجم البورصة وعدد الشركات المدرجة فيها وعدد المستثمرين المحليين والأجانب في البورصة.
وكانت الحكومة المصرية كشفت عن أنها ستجلب أصولاً جديدة إلى السوق، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية الجديدة، وبيع حصص إضافية في شركات مدرجة بالفعل ومملوكة للدولة وأسهم في شركات مملوكة للقوات المسلحة.
