وسط تفاؤل كبير بنجاح لجنتي مجلس النواب والدولة في التوافق على ثلثي مواد القاعدة الدستورية للانتخابات، في الجولة التفاوضية الثانية بينهما في القاهرة، يترقب الشارع الليبي الجولة الحاسمة، التي ستستضيفها أيضاً العاصمة المصرية في يونيو (حزيران) المقبل، لحسم المواد الخلافية التي رحلت إليها.
ويعود سبب الاهتمام الكبير بنتائج الجولة الأخيرة من الحوار الدستوري، لأنها ستناقش المواد التي شكلت محور الخلاف، الذي تسبب بتعطيل الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، مما يجعلها أهم من المهم المنجز في الجولة الثانية.
وعلى الرغم من أن مفاوضات المسار الدستوري، التي تجري برعاية دولية من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تقترب من محطتها الأخيرة، إلا أن لجنة الصياغة، التي أعدت مسودة الدستور، التي تناقش في مصر حالياً، واصلت اعتراضها ورفضها التام الاعتراف بأي نتائج يتم التوافق عليها بين أطراف الحوار بشأن القاعدة الدستورية المؤقتة.
مواد متفق عليها
عضو وفد مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، كشف عن المواد التي جرى الاتفاق عليها، الجمعة، بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في اجتماع القاهرة، ضمن المسار الدستوري، قائلاً، إنها "تشمل أول ست مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات، ومواد السلطة القضائية بالكامل".
وقال حويلي، إن "الاجتماع شهد الاتفاق أيضاً على جزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما سيجرى ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة، بعد توحيد الصياغة".
الانتخابات قبل الدستور
وبين حويلي، أنه "تم الاتفاق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة على تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات التشريعية"، ووصف اتفاق لجنة المسار الدستوري في القاهرة بأنه "يعد وثيقة دستورية لإجراء الانتخابات على أساسها، وأسرع طريقة للوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي، وشرطاً لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى حين انتخاب السلطة التشريعية الجديدة".
وأضاف أن "الوثيقة الدستورية المبدئية، التي يجري إعدادها، استمدت نصوصها من مشروع الدستور، الذي أصدرته الهيئة التأسيسية منذ عام 2017".
من جانبه، قال رئيس وفد مجلس النواب في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، سليمان الفقيه، إن "مجلسي النواب والدولة سيحددان موعد إجراء الانتخابات في القريب العاجل، وإن لجنة المسار الدستوري تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية للخروج من المراحل الانتقالية، والوصول لاستقرار ليبيا والقبول بالنتائج".
وأكد الفقيه، أن الهدف "هو التوصل لقاعدة دستورية متوافق عليها، والانتخابات وسيلة، لكن الهدف القبول بنتائجها، والوصول بليبيا إلى الاستقرار والوحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جولة الفصل
بينما قال عضو مجلس الدولة، شعبان بوستة، إن "الفصل في المواد الخلافية سيكون الشهر المقبل، وإن المواد التي تم التوافق عليها هي مواد ليس فيها إشكاليات ولا خلافات كبرى بين الطرفين، وعددها 140 مادة، وهي المواد التي تخص الدولة ككل ومواد الأبواب الخاصة بالسلطات التشريعية والقضائية".
وأشار بوستة إلى أنه "تمت صياغة هذه المواد مبدئياً، وستحال النتائج إلى المجلسين للنقاش والاعتماد"، كاشفاً عن "وجود مواد خلافية عدة، أهمها مواد تخص الحكم المحلي والمركزية والسلطات التشريعية وشروط الترشح للرئاسة، التي لم يتم التوافق عليها بعد، وستتم مناقشتها في الجولة التالية".
كما بين أن "كلاً من الطرفين استمع إلى وجهة نظر الآخر بشأن هذه المواد الخلافية، وسيتم نقلها إلى المجلسين، والفصل فيها سيكون في جلسة الحوار، التي من المقرر أن تعقد في 12 يونيو المقبل".
نصف نجاح
ويتحفظ كثير من المراقبين في ليبيا على وصف ما تم التوافق عليه بين لجنتي الحوار الدستوري بالنجاح الكامل، بالنظر إلى ثقل المواد المرحلة للمرحلة الأخيرة، والمتعلقة بشكل الدولة، وقانون انتخاب الرئيس، وشروط الترشح للمنصب، وهي المواد نفسها التي فشلت الأطراف في التوافق بشأنها في حوار المغرب العام الماضي، مما تسبب بنسف العملية الانتخابية وتأجيلها لموعد لاحق.
وأكد عضو مجلس الدولة، محمد معزب، أن "العقبة الباقية في طريق التوافق النهائي بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان تتمثل في مادة الترشح للانتخابات الرئاسية".
واعتبر أن "عدم التوافق على مادة الترشح للانتخابات الرئاسية يعني عدم التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة".
العقد الرئيسة
بدوره، حذر أستاذ القانون في جامعة بنغازي، عبد الحميد بن صريتي، من "الإفراط في التهليل لنتائج الجولة الثانية للحوار الدستوري في مصر، على الرغم من أنها خطوة مبشرة وتقدم مهم يجب البناء عليه لحل العقدة الرئيسة في مفاوضات المسار الدستوري، وهي قانون الانتخابات الرئاسية".
وتابع بن صريتي، "لا أريد أن أكون متشائماً، لكن ما يحدث يذكرني بتفاصيل الحوار في المغرب، حيث تم تأجيل النقاش بشأن قانون الترشح للرئاسة للمرحلة الأخيرة، ولم يتم الاتفاق عليها ليصدر البرلمان القانون بشكل منفرد، قبل أن يفشل الاستحقاق الانتخابي".
قائمة من المعترضين
في السياق، جددت هيئة صياغة الدستور الليبي رفضها لاستبدال المسودة الدستورية، التي أعدتها بقاعدة مؤقتة للانتخابات، وقال عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور، سالم كشلاف، إن "الهيئة طالبت مجلسي النواب والدولة وأعضاءهما المجتمعين في القاهرة، بالاتفاق على قانون الاستفتاء وطرح مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة المنتخبة من الشعب، على الاستفتاء العام من دون أي تعديل وترك الخيار للشعب الليبي لقول كلمته بشأنه".
وصرح كشلاف، بأن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خاطبت مجلسي النواب والدولة رسمياً، بضرورة تحمل مسؤولياتهما الوطنية والدستورية بإنجاز الاستحقاق الدستوري وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي".
ونوه إلى أن "الشعب الليبي هو صاحب الاختصاص الوحيد في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية، التي ترى بأن أي خيار غير الذهاب إلى مرحلة الاستفتاء على مشروع الدستور وإنجاز الدستور الدائم للبلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسه، هو إطالة للأزمة السياسية في ليبيا وارتهانها بإرادة أشخاص معينين يتحكمون في مسارها بدعم دولي، وأن محاولات تعديل مشروع الدستور عبر جهات غير مخولة بذلك، هو أمر سيسبب فوضى دستورية إلى جانب الفوضى السياسية القائمة، مما سيزيد من تعقيد وتعميق الأزمة وزيادة فرص الصراع والانقسام في البلاد".
عودة للدستور القديم
ولم تكن الهيئة الدستورية صاحبة الاعتراض الوحيد على مجريات الحوار الدستوري، حيث دعا الحزب الاتحادي الوطني (التكتل الفيدرالي)، الذي ينشط في إقليم "برقة"، في بيان، السبت، "الأحزاب والمنظمات والنخب التي ترى أن الحل في الخروج من هذا الانسداد السياسي هو العودة لإرث الآباء والأجداد، أن تتواصل مع كل الأطراف داخل لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة وخارجها من أجل إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، الذي توافق عليه الآباء المؤسسون عام 1951".
وقال الحزب، إن "هيئته القيادية وغرفة عمليات المسار الدستوري في الحزب تابعت المستجدات اليومية للمرحلة الثانية من اجتماعات لجنة إجراء التعديلات على مشروع الدستور الحالي المنعقدة في القاهرة، وتستغرب عدم تعاطي ودعم باقي أعضاء لجنة المسار الدستوري للمطلب المشروع بدستور توافقي للأمة الليبية والدولة الليبية، مرجعيته دستور الآباء المؤسسين غير المعدل، وفق الأقاليم التاريخية الثلاثة، الذي نرى فيه المخرج الواقعي العادل من أزمة البلاد".
