فيما يترقب المصريون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تحسباً لإعلان رفع جديد بأسعار الفائدة، لكن أعينهم على شهادات استثمارية جديدة بعائد يتجاوز 18 في المئة التي أعلن عن طرحها في مارس (آذار) الماضي.
وكان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماع استثنائي، يوم 21 مارس (آذار) الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة، كما قرر خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 18 في المئة. جاءت هذه الإجراءات في إطار تحركات الحكومة لاحتواء أزمة التضخم بعد أن بلغ المعدل السنوي مستوى يتجاوز 13 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، إضافة إلى وقف موجة هروب الأموال الساخنة التي بلغت ذروتها خلال فبراير (شباط) الماضي.
وعقب الإعلان عن القرارات الجديدة، أعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر، طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع يبلغ 18 في المئة سنوياً، على أن يصرف العائد بشكل شهري. لتقليص حجم السيولة المتاحة في السوق المصرية، التي تتسبب بشكل مباشر في استمرار ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.
37.2 مليار دولار حصيلة بيع الشهادة
وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18 في المئة، التي أطلقها البنكان في 21 مارس الماضي، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية حتى الآن نحو 679 مليار جنيه (37.2 مليار دولار).
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، "إن حصيلة المصرف من بيع الشهادات ذات العائد 18 في المئة بلغت نحو 464 مليار جنيه (25.466 مليار دولار) منذ بداية طرحها وحتى الآن".
فيما كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، "أن حصيلة المصرف من بيع هذه الشهادة بلغ نحو 215 مليار جنيه (11.8 مليار دولار) منذ بداية طرحها، حيث أعاد البنك إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة (طلعت حرب)". وأوضح "أنه يتم مراقبة الأسواق حالياً لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو التوقف عن إصدارها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبخلاف قرار خفض قيمة الجنيه خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي، قررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 و10.25 و9.75 في المئة، على الترتيب.
وتصدر الشهادة ذات العائد الاستثماري المرتفع، للأفراد الطبيعيين أو القصر. كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
إلى أين تصل أسعار الفائدة؟
في ما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع بنك الاستثمار "الأهلي فاروس"، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع بنسبة 2 في المئة. كما رجح بنك الاستثمار "هيرميس"، ومجموعة "بلتون" المالية القابضة، أن يتراوح معدل الزيادة بأسعار الفائدة بين 0.5 و1 في المئة على التوالي.
ورجحت شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، إن "أرقام التضخم لشهر أبريل جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3 في المئة ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته وكالة (رويترز) البالغ 11.8 في المئة، مدفوعة بزيادة نسبتها 48.8 في المئة على أساس سنوي بأسعار الفاكهة والخضراوات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5 في المئة على أساس سنوي".
وأضافت، "نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18 في المئة منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية".
وتابعت، "على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبياً في الشهر المقبل مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيس لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0 في المئة على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العملة وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية".
وأوضحت، "أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظراً لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب". وأضافت، "نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3 إلى 4 في المئة فقط لآجال 9 أشهر و12 شهراً وتغطية من 66 إلى 78 في المئة فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن)".
وتابعت، "نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل الـ3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ12 شهراً بمقدار 49 نقطة أساس فقط".
وذكرت "أنه بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو (أيار) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2022 عند 14.0 في المئة، ومعدل ضريبة عند مستوى 15 في المئة على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رجحت (أتش سي)، أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً ستقدم عائداً حقيقياً سلبياً قدره 239 نقطة أساس".
