استمرت الخسائر في "وول ستريت" الأربعاء 18 مايو (أيار) الحالي، حيث هوت كل المؤشرات بشكل دراماتيكي بنسب اقتربت من 5 في المئة على مؤشر "ناسداك" خلال التداولات، وتجاوزت 4 في المئة على مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، واقتربت من 4 في المئة على مؤشر "داو جونز"، وذلك في ظل موجة بيعية للأسهم تكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وجاءت هذه الخسائر بعد تصريحات مشددة لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الثلاثاء (17 مايو)، حيث قال: إنه "سيرفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل واضح ومقنع على تراجع التضخم"، الأمر الذي زاد الغموض حول نسبة الزيادة المقبلة للفائدة.
تصريحات "المركزي"
وما زاد الطين بلة، الأربعاء، هي تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، الذي قال إنه يعتقد أن هناك زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو 0.5 في المئة في اجتماع "المركزي الأميركي" الشهر المقبل، و"ربما بعد ذلك".
وكانت الأسواق احتسبت زيادة بنصف نقطة مئوية للفائدة، لكن عبارة إيفانز التي تلت تصريحات باول تعني أنه ربما تكون هناك زيادة في أسعار الفائدة بربع نقطة إضافية، أي 0.75 في المئة، وهي نسبة خارج توقعات "وول ستريت"، وستغير كثيراً في تقييمات الأسهم في الأسواق، وتزيد توقعات الركود الاقتصادي.
أكبر الانهيارات
وكانت أكبر الانهيارات في مؤشر "ناسداك" الذي يقيس الشركات التكنولوجية، حيث هوى بما يقارب من 4.7 في المئة عند الإغلاق، مع بيع المكثف لهذه الشركات، في وقت دخلت شركات أخرى على خط الهبوط، هي شركات التجزئة مثل "وول مارت" و"تارغت" و"مايسيس"، وهو ما فاقم من خسائر "ستاندرد أند بورز" بنسبة تزيد على 4 في المئة، إذ بدأ المستثمرون يبيعون أسهم هذه الشركات مع توقعات بتراجع الاستهلاك في السوق مع زيادة الفائدة وضعف النمو الاقتصادي. وزادت الخسائر أيضاً على مؤشر "داو جونز" للأسهم الصناعية بنسبة قاربت 3.6 في المئة.
أين القاع؟
وبدأت التحليلات في أسواق المال تتركز الآن حول ما إذا كانت الأسهم قد وصلت إلى القاع، وإذا كان الوقت مناسباً الآن للشراء في ظل الهبوط القوي في الأسهم، الذي وصل إلى نحو 50 في المئة في أسهم التكنولوجيا على سبيل المثال.
لكن تحليلات كثيرة لبنوك عالمية من ضمنها "سيتي غروب" و"مورغان ستانلي" تتوقع أن تنخفض الأسهم أكثر وسط مخاوف ارتفاع التضخم والسياسة المتشددة للبنوك المركزية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عوامل تزيد الغموض
ولعبت عوامل عدة في التغييرات السريعة التي تجري في الاقتصاد الأميركي، حيث يأتي ارتفاع التضخم بشكل غير محسوب لـ"المركزي الأميركي"، بعدما تفاقمت أزمة سلاسل الإمدادات والتوريد مع إغلاقات الصين الجديدة الناجمة عن تجدد انتشار فيروس كورونا، في وقت تستمر تداعيات الحرب في أوكرانيا في التأثير على أداء الاقتصادات الأوروبية وعلى أسعار الطاقة والغذاء.
تباطؤ اقتصادي
ومع اتجاه الاتحاد الأوروبي لرفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المستشري أيضاً في أوروبا، فإن المؤشرات تتجه أكثر نحو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وليس فقط الاقتصاد الأميركي. كما ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أن كانت مارغريت ثاتشر رئيسة للوزراء قبل 40 عاماً، مما زاد الضغط من أجل اتخاذ إجراء من قبل الحكومة والبنك المركزي في بريطانيا.
ركود محتمل
كما تزداد الإشارات بأن الاقتصاد الأميركي سيدخل في ركود محتمل، حيث يخشى المستثمرون من عدم قدرة "المركزي" على محاربة التضخم لوجود العوامل الخارجية المذكورة. وخطورة ذلك، أن الاقتصاد سيدخل في مرحلة الركود التضخمي، وهي مرحلة خطرة إذ يضعف النمو فيها، بينما تستمر أسعار السلع والخدمات في الارتفاع.
وكان لافتاً ما قاله الرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، إن "هناك فرصة لا تقل عن 30 المئة لحدوث ركود خلال 12 شهراً إلى 24 شهراً". واعتبر أن التضخم أمر "عقابي للغاية" حيث يفرض ضريبة على الاقتصاد، ويؤذي الطبقة التي تعيش على راتب أسبوعي.
وعدل معهد "ويلز فارغو" للاستثمار توقعاته الاقتصادية إذ بات يرى الآن أن الركود المعتدل في الولايات المتحدة هو الأساس لنهاية عام 2022 وأوائل عام 2023 بناءً على البيانات الاقتصادية.
