منطقة اليورو تغرق في ركود وسط موجة ثالثة من كورونا

انزلقت منطقة اليورو إلى ركود مزدوج في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مع اندلاع موجة ثالثة من كوفيد-19، ومعاناة البلدان في محاولة طرح برامج التلقيح الخاصة بها.

وشهدت البلدان التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة تقلص اقتصاداتها بنسبة 0.6 في المئة مجتمعة في الفصل الأول من عام 2021. وجاء ذلك في أعقاب انكماش بلغ 0.7 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وفي مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، هبط الناتج المحلي الإجمالي – وهو مقياس لكل البضائع والخدمات المنتجة – بنسبة 0.4 في المئة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) مقارنة بالأشهر الثلاثة نفسها في العام السابق.

ويعني الفصل الثاني على التوالي من تراجع الناتج المحلي الإجمالي أن الاتحاد الأوروبي يمر بركود تقني من جديد بعد أن تعافى جزئياً من الانحدار الذي شهده العام الماضي.

والمحنة الاقتصادية في أوروبا هي نقيض ما يجري في الولايات المتحدة، التي أفادت الخميس بأن ناتجها المحلي الإجمالي ازداد بنسبة 1.6 في المئة خلال الفترة نفسها، أو بمعدل سنوي قدره 6.4 في المئة.

ونجحت أميركا في تلقيح الناس بسرعة أكبر من أوروبا، كما قدمت إدارة جو بايدن حزمة تحفيز أكبر كثيراً.

ومرت المملكة المتحدة بفترة من أعمق فترات الركود من بين الاقتصادات المتقدمة، لكنها شهدت تعافياً أقوى حتى الآن. وظل الناتج المحلي الإجمالي متراجعاً بنسبة 7.8 في المئة عن مستواه السابق للجائحة، وفق أحدث الأرقام.

وسجلت ألمانيا، التي تعد منذ فترة طويلة مركز الطاقة الاقتصادية في أوروبا، تراجعاً بنسبة 1.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الأول. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، تفردت فرنسا وليتوانيا بتحقيق نمو خلال السنة.

وبدأت بعض المؤشرات على التعافي في الظهور خلال أبريل (نيسان) مع تسريع البلدان الأوروبية برامج التلقيح لديها.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي تلقيح 70 في المئة من سكانه البالغين بحلول نهاية الصيف، ما سيسمح بتخفيف القيود وزيادة نشاط الأعمال.

وتأمل الدول الأكثر اعتماداً على عوائد السياحة، بعد أن تعرضت إلى ضربة مالية أكبر من الجائحة حتى الآن، في الحصول على دفعة قوية من عودة العطل الصيفية.

وأفادت "بانثيون" للتحليلات الاقتصادية بأن الأرقام أكدت حدوث ركود كان متوقعاً على نطاق واسع.

وأضافت "بانثيون"، أن إعادة فتح أبواب الأعمال ستعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة، مقارنة بنسبة 3.5 في المئة كانت متوقعة سابقاً.

وحذر كلاوس فيستيسين، كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى "بانثيون"، قائلاً: "على الرغم من ذلك، أصبح هذا الرقم تحت رحمة وتيرة التعافي الذي يتعذر توقعها قبل مرحلة إعادة الفتح [رفع قيود الإغلاق]".