من المتوقع أن يستمر تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بالارتفاع في أغسطس (آب) بعد أن ارتفع إلى 2.2 في المئة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، ارتفاعاً من 1.9 في المئة في الشهر السابق في أعلى مستويات منذ 2018. وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قبل إصدار بيانات يوم الثلاثاء أن يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 في المئة في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 2012. ويتوقع فابيو بالبوني، الاقتصادي في بنك "إتش إس بي سي"، تجاوز هذا النطاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسعار السلع الأساسية، مثل الملابس، والتي انخفضت بشكل حاد في أغسطس من العام الماضي. كما أشار إلى وجود "بعض الجيوب الحقيقية للضغوط التضخمية" الناشئة في منطقة اليورو، لا سيما في قطاع السياحة، وأشار إلى أنه ورغم إعادة فتح الأعمال التجارية لاتزال الشركات تتأثر بقدراتها المنخفضة.
وتوقع بالبوني في حديث مع "فايننشال تايمز"، أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى ذروته عند 3.3 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يتراجع في عام 2022. وهذا أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الأوروبي البالغة 2.6 في المئة للربع الأخير من العام، والتي عزاها إلى عكس ضريبة القيمة المضافة الألمانية، وخفض سعر الفائدة، وانتعاش تكاليف الطاقة وتأثير اضطراب سلسلة التوريد على أسعار المدخلات.
جيوب الضغوط التضخمية آخذة في الظهور
ومن غير المتوقع أن تؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى أي تشديد في السياسة النقدية، على الأقل في الوقت الحالي، وفقاً للعديد من الاقتصاديين. ويقول بالبوني إن البنك المركزي الأوروبي "سوف ينظر في ارتفاع التضخم ويلتزم بموقفه النقدي المتكيف للغاية".
يشارك ماتيوز أوربان، الاقتصادي في "أكسفورد إيكونوميكس"، "تقييم البنك المركزي الأوروبي للتسارع الأخير في التضخم الرئيسي باعتباره مؤقتاً"، حيث يتوقع أن يلحق العرض بالتدريج بالطلب وأن تتلاشى التأثيرات الأساسية. وأشار إلى أنه "على الرغم من اختناقات العرض التي لم يتم حلها بعد والتعافي السريع في أسواق العمل عبر الكتلة، فإن ضغوط الأسعار الأساسية في منطقة اليورو لا تزال صامتة".
مشاكل سلسلة التوريد وكورونا
أما بالنسبة للاقتصاد الصيني فقد كان يوليو (تموز) شهراً عصيباً وبدا أغسطس بنفس السوء إن لم يكن أسوأ. ,جاءت قراءة التصنيع لشهر يوليو عند نقطة 50.4 فقط، بالكاد أعلى من عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش. وجلب شهر أغسطس سلسلة جديدة من الاضطرابات، بما في ذلك عمليات الإغلاق لاحتواء تفشي المتحور "دلتا" الذي أوقف سلاسل التوريد وفرض الإغلاق الجزئي لميناء صيني، كما أدت الفيضانات الشديدة إلى تعطيل الإنتاج.
وكانت قراءات شهر يوليو، كافية بالفعل للعديد من الاقتصاديين لخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي السنوي للصين، مع انخفاض واردات السلع الأساسية، في حين تباطأ نمو مبيعات التجزئة ونمو الائتمان والإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ. في حين قد يؤدي الأداء الضعيف في أغسطس إلى إضعاف التوقعات وتقليل الحماس للأصول الصينية.
وقال خون جوه، رئيس آسيا للأبحاث في "إيه أن زد": "قد يستمر زخم الأعمال بالصين بالاعتدال في أغسطس، على خلفية الظروف الجوية القاسية وعودة ظهور كوفيد-19 المحلي". ويؤثر تراجع أداء الاقتصاد الصيني على الاتحاد الأوروبي حيث تعتبر الصين أكبر مصدر لواردات الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر سوق تصدير له. ويبلغ متوسط حجم التجارة بين الصين وأوروبا أكثر من مليار يورو (1.17 مليار دولار أميركي) في اليوم، بحسب موقع المفوضية الأوروبية.
وتتمثل واردات الاتحاد الأوروبي الرئيسية من الصين في السلع الصناعية والاستهلاكية والآلات والمعدات والأحذية والملابس. وتعد الآلات والمعدات، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية أبرز صادرات الاتحاد الأوروبي للصين.
في حين تشكل التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين في الخدمات أكثر من 10 في المئة من إجمالي التجارة في السلع، وتشكل صادرات الاتحاد الأوروبي من الخدمات 19 في المئة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حالة سوق العمل الأميركية
وفي الولايات المتحدة جلب يوم الجمعة مزيداً من الوضوح بشأن حالة سوق العمل الأميركية، وهو حاسم في تحديد متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص بعض إجراءات التحفيز الطارئة التي كشف النقاب عنها العام الماضي. وأظهر تقرير الشهر الماضي دلائل على أن النقص الحاد في العمال، الذي أعاق الانتعاش، قد بدأ في الانحسار. حيث تم خلق ما يقرب من 950 ألف وظيفة في يوليو، مما دفع معدل البطالة إلى 5.4 في المئة.
في حين أن هذا لا يزال يترك ما يقرب من 6 ملايين أميركي عاطلين عن العمل مقارنة بشهر فبراير 2020 قبل انتشار الوباء، فإن هذه المكاسب تمثل تحسناً مهماً في عملية الشفاء المتقطعة. كما كافح أرباب العمل لملء عدد قياسي من فرص العمل بسبب مجموعة من قضايا رعاية الأطفال، والمخاوف بشأن متحور "دلتا" ومزايا التوظيف المحسنة، وفقاً لصانعي السياسات، ويتوقع الاقتصاديون أن تكون بعض المشكلات قد خفت أكثر في أغسطس.
وتشير توقعات الإجماع التي جمعتها "بلومبيرغ" إلى إضافة 750 ألف وظيفة لهذا الشهر، مع انخفاض معدل البطالة إلى 5.2 في المئة.
كما تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء 120 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة شهرياً حتى يحقق "تقدماً إضافياً جوهرياً" في أهدافه المتمثلة في معدل تضخم بنسبة 2 في المئة والحد الأقصى للتوظيف. وأقنع الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة العديد من محافظي البنوك المركزية بأن أول هذه العتبات قد تم الوفاء بها بالفعل، لكن الانتعاش الأبطأ في سوق العمل أوقف تعديلاً فورياً لبرنامج شراء السندات.
ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إلى أن الاقتصاد سيواصل التقدم نحو أهدافه، لكنه سيؤجل أي إعلان "تناقصي" حتى نوفمبر أو ديسمبر.
وقد تؤدي الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس المرتبطة بمتحور "دلتا" إلى تراجع هذا الجدول الزمني، ولكن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن تأثيره الاقتصادي.
تجارياً، يتمتع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأكبر علاقة تجارية واستثمارية ثنائية ويتمتعان بأكثر العلاقات الاقتصادية تكاملاً في العالم. وعلى الرغم من أن الصين تجاوزتها في عام 2021 كأكبر مصدر استيراد للسلع من الاتحاد الأوروبي، تظل الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري واستثماري للاتحاد الأوروبي إلى حد بعيد.
أيضاً يعتمد الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على تجارته مع الولايات المتحدة والتي تعتبر أكبر شريك تجاري واستثماري له، وتبلغ اقتصادات كلا المنطقتين أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 40 في المئة من التجارة العالمية في السلع والخدمات بحسب موقع المفوضية الأوروبية.
ولا تزال العلاقة التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قوية على الرغم من التحديات الاقتصادية المتعلقة بوباء كوفيد -19. في عام 2020، صدرت شركات الاتحاد الأوروبي سلعاً بقيمة 353 مليار يورو (416.3 مليار دولار أميركي)، بزيادة قدرها 2 مليار يورو 2.3 مليار دولار أميركي) تقريباً عن عام 2018. وتقوم أكثر من 164 ألف شركة في الاتحاد الأوروبي بالتصدير إلى الولايات المتحدة، من بينها ما يقرب من 93 ألفاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
