Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عائلة مبارك تعلن انتهاء كل القضايا المرفوعة ضدها بتبرئة ساحتها

نجل الرئيس المصري الراحل قال إن كل الادعاءات الموجهة ضد الأسرة كانت "كاذبة تماماً"

المعركة القانونية التي واجهتها عائلة مبارك والتي استمرت عقداً من الزمن انتهت (غيتي)

أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الثلاثاء بياناً تؤكد فيه انتهاء كل إجراءات التقاضي المرفوعة عليها منذ تنحي مبارك عن السلطة عام 2011.

وظهر جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، في تسجيل على "يوتيوب" وهو يعلن البيان الذي قال فيه "اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية، والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماماً".

كان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أغلق تحقيقاً استمر 11 عاماً يتعلق بالاشتباه في غسل أموال في ما يتصل باحتجاجات عام 2011 في مصر.

وقال مكتب المدعي العام في بيان يوم الأربعاء الماضي "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 32,194 مليون دولار) إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده، البالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

يأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل (نيسان) بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم. وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.

رغبة مبارك

وقال جمال مبارك الثلاثاء متحدثاً باللغة الإنجليزية "المعركة القانونية التي واجهتها عائلة مبارك والتي استمرت عقداً من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا بتبرئة علاء وجمال مبارك بشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاماً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف "لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد امتلكا أصولاً خارجية من أي نوع. ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفراداً آخرين من الأسرة أخفوا أصولاً في الخارج. كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها".

وأكد أنه ينفذ رغبة والده في "شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره" معتبراً أن "الوقت قد حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

5 من المشتبه فيهم ما زالوا قيد التحقيق

كان التحقيق السويسري قد بدأ عام 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط مبارك الذي جلس على مقعد الرئاسة 30 عاماً. وجمدت الحكومة السويسرية أصولاً مملوكة لأسرته والمقربين منه.

وتضمنت القضية الجنائية في البداية 14 مشتبهاً، من بينهم نجلا مبارك، إضافة إلى 28 شخصاً و45 كياناً قانونياً صودرت أصولهم. وقال مكتب المدعي العام السويسري، إن خمسة من المشتبه فيهم ما زالوا قيد التحقيق.

وثارت شكوك في أن المشتبه فيهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير (شباط) 2011، قدم حكام مصر الجدد طلبات عدة لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية من أجل استعادة الأموال، وطلب مسؤولون سويسريون الأمر نفسه من القاهرة، لكن هذه القضايا انتهت دون نجاح في 2017.

ومنذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسة، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك (ما يعادل 32,194 مليون دولار) إلى مصر في عام 2018.

المزيد من الأخبار