يشارك آلاف المتظاهرين في يوم تعبئة في شوارع المدن الأميركية، السبت 14 مايو (أيار)، للدفاع عن الحق في الإجهاض الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع عنه بعد 50 عاماً من قرارها التاريخي بحمايته.
وسينظم حوالى 400 تجمع في جميع أنحاء البلاد بينها مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجليس، بحسب منظمي يوم التعبئة.
وحق الإجهاض يلقى دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة. وهو قضية اجتماعية تسبب انقساماً كبيراً منذ الحكم التاريخي في قضية "رو ضد وايد" في يناير (كانون الثاني) 1973، الذي حمى حق المرأة الأميركية في إنهاء الحمل.
وقالت سونيا سبو، المسؤولة في المنظمة النسائية "ألترافايوليت"، إن "قادتنا المنتخبين وقضاة المحكمة العليا والشركات التي تمول مصالح مناهضة الإجهاض سيسمعون صوتنا السبت"، ووعدت بمزيد من الإجراءات.
"جسدي خياري"
وبانتظار حكم المحكمة العليا الذي يتوقع أن يصدر نهاية يونيو (حزيران)، قالت سبو في بيان تسلمت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، "نحن مستعدون لمواجهة هذه اللحظة سواء بالتظاهر في الشوارع أو بتقديم طلبات للمسؤولين المنتخبين أياً يكُن الثمن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشعر جمعيتها بالقلق منذ بداية مايو عندما كشف الموقع الإخباري "بوليتيكو" مشروع قانون سيمنح الولايات الأميركية إذا أُقرّ، الحق في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.
وتفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيوداً على الإجهاض، بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض.
ووعدت 20 ولاية محافظة بجعله غير قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.
ومنذ أن كشفت "بوليتيكو" المعلومات، تحضر مجموعات متفاوتة في حجمها أمام مقر المحكمة العليا كل مساء لتعبّر عن غضبها. وأمام منازل القضاة المحافظين في المحكمة، يهتف متظاهرون "جسدي خياري".
عواقب اقتصادية
كما دعا الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الذين وعدوا بحماية الحق في الإجهاض في الولايات التي يمثلون فيها غالبية، الجمعة إلى تعبئة كبيرة عبر تجمع على درجات الكونغرس الذي يقع قبالة مقر المحكمة العليا.
ومن دون المحكمة العليا، تبدو خيارات حماية هذا الحق على المستوى الفيدرالي ضئيلة. فقد صوت مجلس النواب الخريف الماضي على قانون يضمن الوصول إلى الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. لكن هذا النص لم يمر في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الديمقراطيون بغالبية كافية.
ويرى التقدميون أن الدعم يمكن أن يأتي أيضاً من الأوساط الاقتصادية.
وبات عدد متزايد من الشركات التي تجنبت هذا الموضوع لفترة طويلة، تعبّر عن موقف مؤيد للحق في الإجهاض مع ظهور جيل جديد من القادة توقعاتهم مختلفة.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من "عواقب اقتصادية ضارة جداً" إذا تم تقويض "حق المرأة في تقرير متى وإذا ما كانت تريد إنجاب الأطفال".
