في استجابة للضغوط المجتمعية، وإنقاذاً للهدنة الإنسانية المهددة بالانهيار، تراجعت الحكومة اليمنية عن قرار إلغاء التعامل بجوازات السفر الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي "تيسيراً للمواطنين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء الدولي"، بعد توقف دام نحو ست سنوات جراء انقلاب الجماعة المدعومة من إيران، على أن تتكفل الشرعية باستبدال جوازاتهم عبر سفارتها في الأردن.
وجاءت موافقة الحكومة اليمنية هذه بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعثر تسيير أول رحلة تجارية عبر مطار العاصمة، على خلفية تمسك الشرعية بالإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن (المنفذين الجويين الوحيدين) بما في ذلك "اعتماد جوازات السفر الصادرة عنها باعتبارها وثائق وطنية سيادية".
مركز الحكومة القانوني
وفي بيان حكومي نقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر مسؤول قوله إن "الحكومة تشدد على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام، التي تؤكد أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية"، في إشارة إلى خشية الحكومة من اعتبار هذه الموافقة تمهيداً لاعتراف دولي بسلطات الميليشيا.
وذكرت الحكومة اليمنية وفق المصدر، أنها وجهت سفارتها في الأردن بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكل المواطنين اليمنيين المسافرين في هذه الرحلات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
الأحد أولى الرحلات
وبناءً على هذه الموافقة، فمن المتوقع أن يتم السماح بتسيير أول رحلة جوية من مطار صنعاء خلال الأسبوع المقبل عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، التي ستنقل عشرات المرضى والمسافرين إلى العاصمة الأردنية عمان.
وتعد عمان والقاهرة وجهتين رئيستين لليمنيين الراغبين في تلقي العلاج، أو اتخاذهما محطة عبور إلى بلدان أخرى.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منعت ميليشيا الحوثي وصول الرحلات الإغاثية وإلغاء منح تصريحات الهبوط للطائرات الأممية الإنسانية إلى مطار صنعاء، بزعم تعطل أجهزة الاتصال في المطار المفتوح منذ عام 2016 أمام الرحلات الإنسانية.
الجوازات المجهولة
وكان من المقرر أن يستأنف مطار صنعاء نشاطه الملاحي الجوي في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي بحسب بنود اتفاق الهدنة المعلن بالتزامن مع المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، التي من أبرز بنودها؛ إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعياً، وأعلنت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أنها استكملت التنسيق مع السلطات المصرية والأردنية في شأن تسيير الرحلات.
إلا أن الرحلة تعثرت بسبب عدم حصول الشركة الناقلة على التصاريح اللازمة للهبوط، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين بالمسؤولية عن ذلك، تبعه بيان حكومي على لسان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني حمل خلاله ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل المطار جراء عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة الشرعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "أن ميليشيات الحوثي تحاول فرض 60 راكباً على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة منها".
وذكر الوزير اليمني أن الحكومة وافقت على سفر 104 ركاب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن ميليشيات الحوثي التي يصفها بـ"الإرهابية" رفضت وأصرت على إضافة 60 راكباً بجوازات سفر غير موثوقة.
تخفيف المعاناة
ويرى مراقبون أن إعلان الحكومة تشغيل مطار صنعاء خطوة واعدة نحو السلام وعودة الأمن والاستقرار الذي طال انتظاره في البلد المنهك بالحرب.
وفور إعلان المبعوث الأممي عن توصله، مطلع أبريل الماضي، إلى اتفاق الهدنة الإنسانية التي رحبت بها الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي الداعم لها، وتتضمن إيقاف العمليات العسكرية وتشغيل مطار صنعاء والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، استبشرت الأوساط اليمنية بهذه الخطوة التي تؤسس لسلام منشود، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عبارات الاستبشار، مطالبين بضرورة فتح باقي الطرق والمنافذ المغلقة لتسهيل رحلات التنقل البري بين المحافظات والمدن وتحييد المدنيين عن أخطار التنقل وإطلاق كل الأسرى من دون استثناء.
جولة أممية في عدن
والثلاثاء الماضي، وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للاجتماع مع قيادة المجلس الرئاسي والمسؤولين الحكوميين، في مسعى لتعزيز فرص صمود الهدنة.
وأثمرت هذه الزيارة عن نجاح المبعوث الأممي في انتزاع موافقة حكومية باعتماد وثائق السفر الحوثية، وحلحلة هذا الملف الشائك الذي من شأنه العمل على مضاعفة فرص تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي في الثاني من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
