Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسرة بريطانية من كل 7 لديها بالغون يعانون الجوع أو يلغون وجبات

ارتفع عدد من يواجهون مصاعب غذائية بحوالى 57 في المئة في 3 أشهر

7.3 مليون بريطاني يعيشون مع أسرهم وفقدوا الأمن الغذائي، من بينهم مليون 2.6 طفل (غيتي)

خلصت دراسة جديدة أجريت في المملكة المتحدة إلى أن شخصاً من كل 7 بالغين يعيشون في منازل لا يتناول فيها أفراد من الأسرة بعض وجبات الطعام خلال اليوم، أو يأكلون كمية قليلة من الطعام، أو يعانون الجوع طيلة اليوم لأنهم لا يستطيعون تحمّل تكاليف الغذاء أو الحصول عليه.

وتبيّن من البحث الذي أجرته "مؤسسة الغذاء"  Food Foundation [منظمة خيرية تُعنى بالسياسات الغذائية في المملكة المتحدة، وباستحداث نظام غذائي صحي ومستدام] أن عدد الأفراد الذين يعانون من هذا الوضع، ارتفع بنسبة 57 في المئة في غضون ثلاثة أشهر.

توصلت المؤسسة الخيرية إلى تلك الاستنتاجات عقب تحليل ردود تلقّتها من 10674 شخصاً بالغاً في بريطانيا، شاركوا في استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" YouGov لأبحاث السوق، في الفترة الممتدة ما بين 22 و29 أبريل (نيسان) الفائت، إذ ذكر حوالى 14 في المئة من المستجوبين أنهم أو أحد أفراد أسرتهم، إما تناولوا وجبات أصغر من المعتاد أو تخطّوا وجبات، أو لم يأكلوا على الرغم من شعورهم بالجوع، أو حتى لم يتناولوا الطعام ليوم كامل، لأنهم لم يتمكّنوا من تحمّل تكاليفه أو الحصول عليه خلال الشهر الماضي.

وكذلك بيّنت نتائج البحث أن قرابة 7 ملايين و300 ألف شخص بالغ يعيشون ضمن أسر تعاني انعدام الأمن الغذائي، بمن فيهم مليونان و600 ألف طفل، وذلك في ارتفاع واضح من 4 ملايين و700 ألف شخص بالغ (8.8 في المئة من المستجيبين) شملهم استطلاع أُجري في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعانى نصف عدد الأسر التي تعتمد على المساعدات الحكومية المعروفة بـ"الدعم الشامل"  Universal Credit [يُمنح شهرياً لذوي الدخل المنخفض أو للعاطلين من العمل لمساعدتهم في تحمّل تكاليف معيشتهم]، مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة الماضية.

ويواجه أفراد من الأسر التي يعاني فيها شخص ما من إعاقة، والأسر التي لديها أطفال، والمجموعات العرقية غير البيضاء، مخاطر أكبر لجهة انعدام الأمن الغذائي. كذلك ارتفع عدد الأسر التي لديها أطفال يعانون انعدام الأمن الغذائي في الشهر الماضي من 12.1 في المئة في شهر يناير إلى 17.2 في المئة في أبريل.

وفي تناولها لتلك المعطيات، تعرب "مؤسسة الغذاء" عن قلقها من أن يصبح الناس أكثر اعتماداً على الأطعمة المنخفضة التكلفة التي تكون "كثيفة السعرات الحرارية والمغذيات فيها قليلة"، الأمر الذي يزيد من المخاطر الصحية ويرفع مستويات السمنة، إذ رأت آنا تايلور، المديرة التنفيذية لـ"مؤسسة الغذاء" أن "الارتفاع السريع للغاية" [في انعدام الأمن الغذائي] قد يكون كارثياً على الأسر في بريطانيا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ونبّهت إلى أن "الوضع يتحوّل بسرعة من أزمة اقتصادية إلى أزمة صحية. ولا يمكن توقّع أن تحل بنوك الطعام هذه المشكلة. ويتعيّن تالياً على الحكومة أن تدرك أن القارب يغرق في عائلات كثيرة، والوضع يحتاج إلى إصلاح. وكذلك لن تحقق عملية الإنفاق على الطرود الغذائية الطارئة النتائج المرجوّة".

في المقابل، لفتت المؤسسة الخيرية إلى أن مستخدمي بنوك الطعام، باتوا يطلبون على نحو متزايد عناصر غذائية لا تحتاج إلى الطهو، لأنهم قلقون بشأن قدرتهم على تحمّل ارتفاع فواتير الطاقة.

وتأتي أرقام تلك المؤسسة الخيرية في وقت تجاوز ارتفاع تكلفة المعيشة مبلغ زيادة المستحقات، الأمر الذي انعكس سلباً بشكل أكبر على الأسر الأكثر هشاشة.

في سياق متصل، حرّكت النتائج التي توصّلت إليها "مؤسسة الغذاء" دعوات وُجّهت إلى الحكومة كي تزيد التقديمات بما يتناسب مع حجم التضخم، وتوسيع نطاق الوصول إلى الوجبات المدرسية المجانية و"برنامج البداية الصحية" Healthy Start programme [بطاقة مدفوعة مسبقاً تُمنح للمؤهلين، ويمكنهم استخدامها في المتاجر المحلية لشراء الحليب العادي وحليب الأطفال والفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة].

وعلّق البروفيسور السير مايكل مارموت، مدير "معهد كلية لندن الجامعية للمساواة الصحية" UCL Institute of Health Equity على تلك المعطيات. وبحسب رأيه، "إذا كانت أسرة واحدة من كل 7 أسر تعاني من انعدام في الأمن الغذائي، فإن المجتمع برمّته يفشل على نحو ذريع".

ورأى أن "هذه الأرقام المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي هي الأكثر إثارة للقلق، لأن المشكلة قابلة للحل. لكن، في غياب الحلول، يتدهور الأمر أكثر". وفي تعليق على الموضوع، أورد متحدث باسم الحكومة البريطانية، "إننا ندرك حجم الضغوط المفروضة على تكلفة المعيشة، ونبذل قصارى جهدنا للمساعدة، بما في ذلك إنفاق 22 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار أميركي) على امتداد السنة المالية المقبلة، لدعم الناس على تحمّل فواتير الطاقة وخفض رسوم الوقود".

وقال "بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر تضرراً، فإننا ندفع ما متوسطه ألف جنيه استرليني (1230 دولاراً) إضافياً في السنة، للأسر التي تتلقّى مساعدات ’الدعم الشامل‘. وعززنا الحد الأدنى للأجور بأكثر من ألف جنيه استرليني سنوياً للعاملين بدوام كامل. يضاف إلى ذلك أن ’صندوق دعم الأسرة‘ Household Support Fund لدينا جاهز لمساعدة الأفراد في تحمّل تكاليف الحاجات الضرورية  اليومية".

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 9 مايو 2022

© The Independent