رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي إلى السعودية خلال 2022 إلى 7.6 في المئة بزيادة 2.8 في المئة عن تقريره السابق خلال يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أبريل (نيسان) 2022 الصادر اليوم الثلاثاء، أشار الصندوق إلى "أن تقديراته السابقة لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2022 بلغت 4.8 في المئة"، فيما زاد من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بـ 0.8 في المئة ليسجل خلاله 3.6 في المئة.
وذكر الصندوق "أن رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي جاء نتيجة زيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف (أوبك+)، إضافة إلى تفوق نمو الناتج غير النفطي على التوقعات".
وتعتبر السعودية الدولة الوحيدة على مستوى مجموعة الـ 20 التي رفع صندوق النقد توقعاته لأدائها الاقتصادي بأكثر من نقطة مئوية واحدة للعام الحالي.
وعلى صعيد المنطقة رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 4.6 في المئة خلال 2022 بزيادة 0.3 في المئة عن توقعات يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعن الإمارات توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 في المئة خلال 2022، و3.8 في المئة العام المقبل، ورجح نمو الاقتصاد القطري 3.4 في المئة على مدى العام الحالي و2.5 في المئة العام المقبل، بينما توقع نمو اقتصاد الكويت 8.2 في المئة خلال 2022، و2.6 في المئة العام المقبل.
كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 5.9 في المئة خلال العام الحالي، وخمسة في المئة خلال 2023.
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
وجاء ذلك على الرغم من خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6 في المئة للعامين الحالي والمقبل، أي أقل من توقعاته السابقة التي صدرت في يناير (كانون الثاني) بنسبة 0.8 في المئة للعام الحالي، و0.2 في المئة لـ 2023 على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأشار الصندوق إلى أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الحالي بمعدل 0.3 في المئة عن توقعات يناير الماضي، وذلك من أربعة إلى 3.7 في المئة.
وفي الصين خفض الصندوق توقعاته بمقدار 0.4 في المئة من 4.8 إلى 4.4 في المئة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الجائحة والمتعلقة بسياسة صفر كورونا، إضافة إلى استمرار القيود الصارمة تجاه مطوري العقارات ذوي الاستدانة العالية مما يعني مواصلة اختناق استثمار القطاع.
كما خفض صندوق النقد توقعات نمو منطقة اليورو 1.1 في المئة من 3.9 في المئة خلال التوقعات السابقة إلى 2.8 في المئة هذا العام، وخفض توقعات النمو للمملكة المتحدة من واحد إلى 3.7 في المئة.
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة والصاعدة، خفض التقرير توقعات النمو واحداً في المئة إلى 3.2 في المئة، وتوقع نمو الاقتصاد الهندي 8.2 في المئة بانخفاض 0.8 في المئة عن التوقعات السابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عواقب مهمة على الاقتصاد العالمي
وأضاف التقرير أنه "سيكون للهجوم العسكري والعقوبات الناتجة منه على روسيا عواقب مهمة على الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن الأثر المباشر للحرب سيكون على أوكرانيا وروسيا وبيلاروس، فإن هناك تداعيات عالمية ستنتشر على نطاق عالمي واسع، خصوصاً في أوروبا، عبر أسعار السلع الأساس والتجارة والروابط المالية والعمالة والعرض والتبعات الإنسانية.
ورفع الصندوق توقعاته للتضخم العالمي لعام 2022 على إثر الحرب في أوكرانيا ليصل إلى 5.7 في المئة للاقتصادات المتقدمة، و8.7 في المئة للأسواق الناشئة والبلدان النامية، أي أعلى من توقعاته السابقة بـ 1.8 نقطة مئوية و2.8 نقطة مئوية على التوالي، إذ عززت الحرب ارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأشار صندوق النقد إلى "أن الحرب في أوكرانيا ستضخم القوى الاقتصادية التي تشكل بالفعل الانتعاش العالمي من الوباء، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساس وتزايدت اضطرابات الإمدادات مما أدى إلى زيادة التضخم".
وأوضح التقرير أنه "إذا ظهرت علامات على استمرار ارتفاع التضخم على المدى المتوسط فستضطر البنوك المركزية للرد بشكل أسرع مما هو متوقع حالياً، مما يرفع معدلات الفائدة ويكشف مواطن ضعف الديون، لا سيما في الأسواق النامية".
تشديد السياسات النقدية
وأوضح التقرير أن تشديد السياسات النقدية وتقلبات الأسواق المالية سيكونان ضمن العوامل التي ستؤثر في مستقبل نمو الاقتصادات على المدى القريب، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر إلى مستويات قياسية، كما ستبدأ البنوك المركزية في خفض موازناتها، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة.
انسحاب الدعم المالي
وأضاف، "من المقرر أن يتراجع الدعم المالي بشكل عام خلال عامي 2022 و2023، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، مثل التدابير الطارئة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا".
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تفشل معظم الدول في الوفاء بتطعيم 70 في المئة من سكانها بالكامل خلال العام الحالي، إلا أنه من المرجح أن تبدأ الآثار الصحية والاقتصادية للفيروس في التلاشي خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أن تصل حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بحلول نهاية العام.
