أبقى صندوق النقد الدولي على تقديراته السابقة للنمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للسعودية عام 2022 عند 4.8 في المئة، وهي الأرقام ذاتها في تقريره السابق خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وفي تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير (كانون الثاني) 2022 الصادر اليوم الثلاثاء، أشار الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إلى أن تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2021 بلغت 2.9 في المئة، فيما يتوقع نمو الاقتصاد بنحو 4.8 في المئة في العام الحالي، وبنسبة 2.8 في المئة في 2023. وعلى صعيد المنطقة، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.3 في المئة إلى 4.4 في المئة في 2022، عن تقديرات أكتوبر 2021، مقارنة بنمو بنسبة 4.1 في المئة في 2021. كما رجّح أن ينخفض نمو المنطقة في 2023 إلى 3.4 في المئة. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر بمعدل 0.4 في المئة للعام المالي 2021- 2022 إلى 5.6 في المئة، ومثلها للعام المالي الذي يليه.
نمو الاقتصاد العالمي
وعالمياً، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 4.4 في المئة، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن أرقام أكتوبر 2021، وذلك بفعل انخفاض التقديرات لنمو أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين. وأشار الصندوق إلى أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الحالي بمعدل 1.2 في المئة عن توقعات أكتوبر الماضي، وذلك من 5.2 إلى 4 في المئة، استناداً إلى افتراض معدل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى "إعادة البناء بصورة أفضل"، والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي واستمرار نقص الإمدادات. وفي الصين، خفض الصندوق توقعاته بمقدار 0.8 نقطة مئوية من 5.6 إلى 4.8 في المئة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الجائحة والمتعلقة بسياسة صفر كورونا، إضافة إلى استمرار الضغط المالي الواقع على المطورين العقاريين لفترة ممتدة. كما خفض صندوق النقد توقعات نمو منطقة اليورو 0.4 في المئة إلى 3.9 في المئة هذا العام.
5 عوامل
وأفاد الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي بأن هناك خمسة عوامل أسهمت بالضغط على الاقتصادات العالمية وانعكست بشكل أساسي على تخفيض توقعات الصندوق، هي التضخم وأسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد والديون ومتحوّرات كورونا. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8 في المئة عام 2023، وبالرغم من أن هذا المعدل يمثل ارتفاعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التنبؤ السابق، فهو ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائياً خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية. ولفت الصندوق إلى أن تحقق هذا التنبؤ يرتهن بتراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية العام الحالي مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فاعلية العلاجات المتاحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.4 في المئة هذا العام، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي نشرت في أكتوبر، وذلك جرّاء "العراقيل" التي تسببت بها آخر موجة من كورونا، موضحاً أن متحوّرة "أوميكرون" تهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي، فيما سيستمر ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول من المتوقع. وأوضح الصندوق أن التضخم سيظل مرتفعاً على المدى القريب بمتوسط 3.9 في المئة بالدول المتقدمة، و5.9 في المئة بالدول الناشئة والنامية على أن تبدأ زيادة التضخم بالتلاشي مع تشديد السياسة النقدية والانحسار التدريجي لأزمة سلاسل الإمداد. وتوقع زيادة حالة عدم اليقين في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار النفط والمخاوف من ظهور متحوّرات جديدة قد تطيل أمد جائحة كورونا.
مخاطر على الاستقرار المالي
إلى ذلك، يرى الصندوق أن رفع الاقتصادات المتقدمة لمعدلات الفائدة قد يولد مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة والنامية، مركزاً على خطر زيادة مستويات الديون بشكل كبير العامين الماضيين. بالتالي، فإن السياسة النقدية في عدد من البلدان تحتاج إلى مواصلة المسار المتشدد للحدّ من ضغوط التضخم.
