دعت نقابة الأكاديميين العراقيين، يوم الخميس 14 أبريل (نيسان) 2022 في بيان، أساتذة الجامعات كافة إلى "وقفة جادة وشجاعة تعبر عن الغضب الأكاديمي من خلال الامتناع عن التدريس"، وذلك بسبب اعتداء القوات الأمنية بالضرب على أساتذة، من الرجال والنساء، ممن خرجوا للمطالبة بحقهم في توزيع قطع الأراضي التي تعود لجامعتهم، والتي أريد الاستيلاء عليها من قبل جهات اعتادت التلاعب بمقدرات المواطنين ومصائرهم غير آبهة بمعاناتهم.
حقيقة الاعتداء
وأوضح الدكتور علي عبود المحمداوي، المحاضر في كلية الآداب بجامعة بغداد، الذي تعرض للضرب من قوات مكافحة الشغب، "خططنا للوقفة الاحتجاجية عند الساعة التاسعة صباحاً أمام وزارة العلوم والتكنولوجيا، حيث مكتب وزير التعليم العالي القريب من جامعة بغداد. وفوجئنا لدى تجمعنا بجيوش من قوات مكافحة الشغب، وعناصر الشرطة الاتحادية، فضلاً عن حرس الوزارة، حيث تم تطويقنا من كل الجهات دون السماح لنا بأي حركة في أي اتجاه. طالبنا بمقابلة الوزير وحاولنا إيصال صوتنا لأي جهة، لكن من دون جدوى".
وتابع المحمداوي، "تحرك علينا هؤلاء (القوى الأمنية)، وتعمدوا الاصطدام والاحتكاك بنا ومضايقتنا لأكثر من مرة، فضلاً عن التجاوز اللفظي السيئ بحقنا، ومن ثم بدأوا بضربنا ومنعونا من الخروج، حتى اضطررنا إلى التدافع من أجل الوصول إلى منفذ للخلاص منهم".
وأكد، "تظهر بعض اللقطات المصورة في قنوات التلفزيون وعلى مواقع التواصل كيفية دفع أفراد من الشرطة الاتحادية عناصر قوات منع الشغب ليتعمدوا الاصطدام بنا".
تعمد الإساءة
كذلك استنكر الأستاذ الجامعي علي عبود تعمد "قوات مكافحة الشغب" الإساءة إلى أستاذة ودفعها للسقوط على الأرض وسحب الحجاب عن رأسها". وأضاف، "كما شهدت دفع أستاذة أخرى على الأرض، فضلاً عن تعرض 3 من زملائي الأساتذة للضرب أمامي، وتلقيت ضربات على وجهي وأنفي ويدي، وما زالت يدي تدمي بسبب جروح وخدوش تسببوا لي بها، كما وجهوا ضربات إلى بطني لأنني كنت في المقدمة. هذه صنيعة قوات مكافحة الشغب. ولغاية الآن لم يعتذر أحد".
الجامعة الأميركية وجامعة البيان ومسألة الأرض
أما في ما يخص الأرض محل الخلاف، فهي أساساً ملك لجامعة بغداد وتابعة لها، تقدر مساحتها الإجمالية بألفي دونم، وتتهم بعض الجهات كالجامعة الأميركية وجامعة البيان بالتعدي عليها، وبقي منها نحو 1300 دونم أو أقل.
وفي هذا الشأن، شرح الدكتور المحمداوي، "نحن لم نطالب بتخصيص أراضٍ لنا، فالأرض موجودة ومخصصة مسبقاً. نحن فقط ننتظر الموافقة على توزيعها حسب استحقاق الأساتذة، وما حصل من تغيير كان بسبب تهاون وزير التعليم العالي وعدم إتمامه للاتفاق الذي من المفروض أن ينفَذ".
وسبق أن استثمر جزء من هذه الأرض كمجمعات، وبوشر بتنفيذها، إلا أن الشركة المكلفة تنفيذ المشروع تلكّأت عن إتمامه.
وعن سبب تجمع الأساتذة، قال المحمداوي، "سمعنا بعودة الشركة التي كان من المزمع أن تنجز الوحدات السكنية لمجمع الأخوة السكني وبأنها منحت حق الاستثمار، ويحتمل أن تعطى باقي الأرض لها، لذلك نحن نحتج ونرفض وجود هذه الشركة أو السماح لأي شركة استثمارية من الإفادة من هذه الأراضي المخصصة لنا، بل نطالب بتوزيعها على الأساتذة ويعود لنا حق التصرف بها، كما نطالب بإعادة مبالغ العربون التي استلمتها الوزارة سابقاً من أساتذة الجامعة".
الأمل ضعيف
وعن الخطوة التالية للأساتذة أجاب المحمداوي، "سبق أن بلغنا من المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور حسن ناظم أن رئيس الحكومة تسلم ملف القضية، ونتمنى أن يجد الحل على الرغم من أن أملنا ضعيف". وأضاف، " أمهلنا جامعة بغداد ثلاثة أيام، وسيبدأ أضراب عن التدريس إلى حين الاستجابة لمطالبنا".
في سياق متصل، صرح نقيب الأكاديميين، الدكتور مهند الهلال، بأن "قوى التخلف والظلام استمرت في سياسة تجهيل المجتمع، واستهدفت في أول ما استهدفته، العالم والمثقف، المتمثل بالأستاذ الجامعي. فكان التهميش جزاءً للجهود المبذولة في بناء مجتمع قادر على البناء والتغيير، وهو ما يخيف هذه القوى التي عاثت في الأرض فساداً". وأضاف، "اهتمت الحكومات المتعاقبة بفئات كثيرة مكنتها من تمويل خريطتها السياسية والاجتماعية والانتخابية، بينما بقي الأستاذ الجامعي خارج حسابات تلك القوى، فلم تُلبَّ أبسط حقوقه، بل أوغلت بإضعافه من خلال سن القوانين والتعليمات التي تضعه بموقف العاجز دوماً".
التدخل السياسي في شؤون التعليم
وأكد نقيب الأكاديميين على "التدخل السياسي الصارخ في شؤون التعليم من خلال ملف التعليم الأهلي والإدارات الجامعية مقابل شراء بعض الذمم المحسوبة على هذا الوسط". وقال، "لم يكن أمام هذه النخب إلا أن تنتفض للمطالبة بحقوقها وضمان مستقبل أجيالنا، في مقابل استهداف جائر لما يضمن لنا ولعوائلنا العيش الكريم، مقابل ما نبذله من جهد كبير في البناء، ويستمر غيرنا بالهدم".
أراضي الأساتذة صودرت بصفقات مشبوهة
ولفت الهلال إلى موضوع المطالبة بتخصيص قطع أراضٍ تلبي أبسط متطلبات الأساتذة، "بعد أن امتدت يد العبث والجهل إلى الأراضي المخصصة لجامعة بغداد ووزارة التعليم العالي، والتي منحت من خلال صفقات مشبوهة إلى مؤسسات تعود لمتنفذين وسياسيين بداعي الاستثمار، فتمت مصادرة تلك الأراضي في الوقت الذي ينكرون فيه حق الأساتذة في السكن الآمن".
وقال الهلال، "سنت قوانين مشبوهة مثل قانون معادلة الشهادات، وتعليمات الترقيات العلمية والنشر الخارجي، وأصبحت الشهادات تباع وتشترى على الأرصفة. أكثر من نصف الطلبة يكتبون رسائلهم وأطروحاتهم في مكاتب تمارس السمسرة العلمية، وهناك نحو 900 مكتب داخل العراق وخارجه، هدفها الأول إفشال التعليم العالي في البلاد، وبواسطة مسؤولين متنفذين".
وختم النقيب كلامه بالقول، "لا يمكننا السكوت إزاء هذا التدهور والتدمير الممنهج لمنظومة التعليم العالي في العراق، ومن الواجب منح كامل الحقوق للأستاذ الجامعي، كالعيش الكريم وحقوقه في الإشراف وأجور المحاضرات، ضمن أجواء تضمن له حرية التعبير عن الرأي، فضلاً عن الحريات الأكاديمية والعامة، وضرورة إبعاد التدخلات السياسية في شؤونه من خلال اقتراح النقابة سن قانون المجلس الأعلى للتربية والتعليم".
مشروع الأخوة السكني "الوهمي"
من جهتها، ذكرت الأستاذة المساعدة في كلية التربية، التابعة لجامعة بغداد، الدكتورة نهلة النداوي، بأن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد الوزير الدكتور علي الأديب، عممت في كتاب رسمي في عام 2012، نيتها إنشاء مشروع سكني لمنتسبي الوزارة من أعضاء الهيئات التدريسية والموظفين، دعتهم فيه للتسجيل والحصول على وحدة سكنية، وحثتهم وشجعتهم على ذلك بكتب رسمية وجهت إلى الجامعات كافة، وفي العام 2013-2014 استحصلت من كل متقدم على مبلغ 5 ملايين دينار عراقي، بما يعادل 4 آلاف دولار أميركي في حينها، كدفعة أولى لشراء شقة في مجمع الأخوة السكني المزمع إنشاؤه، وتسلم المسجلون وصولات رسمية حكومية مختومة صادرة من مديرية الحسابات في الجامعة، كما وقعوا عقداً مع الشركة من طرف واحد، إذ لم يوقع الطرف الآخر أي الشركة المستثمرة".
واستطردت النداوي، "بعد سنوات من تلكؤ الشركة المتعهدة بالمشروع، قدم عدد من الأساتذة طلبات رسمية لاستعادة المبالغ التي أودعوها. وإذ نجح عدد منهم بذلك، إلا أن نحو 1500 منتسب للوزارة ما زالوا ينتظرون استعادة أموالهم، فضلاً عن تقديمهم الشكاوى المستمرة للسادة الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة، ثم تظاهروا أمام الوزارة في العامين الماضيين ولأكثر من مرة، لكن من دون جدوى، كما أرسلوا شكوى موقعة من مئات المتضررين إلى رئاسة لجنة التعليم في مجلس النواب، راجين منهم تحديد موعد مقابلة لوفد من الأساتذة يمثل المتضررين من مشروع مجمع الأخوة السكني" لعرض الشكوى عليهم واتخاذ الإجراءات، بوصفهم الجهة الرقابية المسؤولة عن وزارة التعليم العالي، وبوصفهم ممثلي منتسبي التعليم العالي فضلاً عن كونهم ممثلين للشعب، وباءت المحاولات أيضاً بالفشل.
الرد بدعاوى جزائية ومدنية وإدارية
وفي حين أن حق التظاهر السلمي مكفول في نص المادة 38 من الدستور لكل مواطن عراقي، وتلتزم الحكومة بحمايته، قال أستاذ القانون في جامعة ميسان، الدكتور ماجد مجباس، إن "ما يحصل اليوم من قمع وتعامل غير لائق مع أساتذة جامعة بغداد من شأنه أن يحرك مسؤولية الجانب الحكومي أمام القضاء، سواء من الناحية الجزائية أو الإدارية، فضلاً عن الناحية المدنية. فسوء استخدام السلطة ممكن أن يحرك على أساسها دعاوى جزائية وإدارية ومدنية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي طالت شريحة الأساتذة".
حكومة تصريف الأعمال تتجاوز صلاحياتها
وجزم مجباس بأن "المطلب الذي تقدم به أساتذة جامعة بغداد، مطلب مشروع، إذ من غير الوارد، إن صح الادعاء، أن يقوم الجانب الحكومي بتغيير استعمال هذه الأرض من قطع أراضٍ للأساتذة إلى التعاقد عليها مع مستثمر، كما ورد في المطالب، وبالذات في هذا التوقيت الذي تعد فيه الحكومة، حكومة تصريف أعمال. فمثل هكذا إجراءات إن اتخذتها الحكومة الحالي فإنها تعد تجاوزاً على صلاحياتها المحدودة ضمن تصريف الأعمال، المنصوص عليها في المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
وتابع، "إن الضرر الذي لحق بالأساتذة من شأنه أن يحرك مسؤولية الطرف الحكومي بخصوص تسلم دفعات أموال خاصة بالأراضي محل البحث، فضلاً عن إمكانية تحريك مسؤولية المستثمر لمنعه من التعاقد على أرض فيها حق مكتسب للأساتذة".
الإضراب مخالف لقانون الخدمة
وفي حين أكد المجباس أن ما يقوم به الأساتذة من تظاهرات ومطالبات إدارية ودق باب القضاء بمختلف اختصاصاته بكل الأحوال هو "حق دستوري وقانوني"، أوضح أن "الإضراب أو العزوف عن الدوام الرسمي لا يجوز قانوناً ومن شأنه أن يحرك مسؤولية الأساتذة بموجب قانون الانضباط. كما أنه مخالف لقانون الخدمة الجامعية".
وتعليقاً على ما تعرض له الأستاذة المحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي في الجادرية، قال الباحث الاجتماعي، الدكتور أثير السوداني، "نحن نرفض بشدة، أفراداً وباحثين وناشطين، أي تصرف أو سلوك يصدر أو يسيء لأي فرد عراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، والمساس بكرامته، سواء أكان متعلماً أو غير متعلم". فقد كانت وقفة الأساتذة للمطالبة بحقوقهم المشروعة وشمولهم بقطع الأراضي الخاصة بجامعة بغداد أو إكمال مجمع الأخوة السكني القريب من المطار والمزمع تنفيذه منذ 14 سنة بعد تسلم مبالغ العربون البالغة 5 ملايين دينار عراقي".
مشروع وهمي آخر
وتابع السوداني، "تبين بعد ذلك أن المشروع حاله حال الكثير من المشاريع الوهمية الموجودة على أرض الواقع في عراق ما بعد عام 2003، ما يدل على انهيار مصداقية التعامل بين المؤسسة الحكومية وأبناء المجتمع من جانب، وانهيار المنظومة الاقتصادية وإدارة التخطيط الحضري للبيئة المجتمعية الخاصة بإدارة الأزمات ورسم الاستراتيجيات والخطط التنموية التطويرية لاستيعاب النمو السكاني الانفجاري الذي تزامن مع انخفاض مستوى دخل الفرد وانخفاض القدرة على توفير أبسط الاحتياجات الأساسية من جهة، ووسط الفوضى الخلاقة التي أرساها ارتفاع سعر صرف الدولار من جهة أخرى".
على باب الوزير
وباستياء شديد، ذكر السوداني أن "الأساتذة بادروا بكل الأساليب المشروعة، التي لم تُجدِ نفعاً، ما اضطرهم للتجمع على باب الوزير لتسليمه ورقة المطالب، ولكن للأسف تعرضوا للإهانة من قبل قوات رسمية، ما يشكل رسالةً مفادها الصريح انتهاك حقوق الإنسان وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات الشخصية".
واعتبر أنه "لا بد من إعادة هيكلة القوى الأمنية وانتقاء أفرادها بعيداً من العشوائية، وتأهيل قدراتهم على تحمل الضغوط النفسية وإكسابهم مهارات إجادة السلوك وكيفية التعامل مع كل حالة بحسب المطلوب. فالرسالة كانت مؤلمة، وما تعرضت له علناً شريحة المربين والعلماء والأساتذة، يعلن عن إساءة صريحة لكل شرائح المجتمع العراقي".
من وجه القوى الأمنية؟
في المقابل، قالت ممثلة حملة الشهادات العليا الدكتورة نغم التميمي، "لا أعتقد أن القوات الأمنية تصرفت مع الأكاديميين دون توجيه، ولا بد أن التوجيه كان من رأس الهرم"، مؤكدةً أنه "يفترض بنقابة الأكاديميين أن تعلن عن وقفة احتجاج كي ترد اعتبار الأستاذ، لأنه المربي ويمثل الطبقة المثقفة في البلد. والمفروض أن ترفض نقابة الأكاديميين كل أشكال التعدي والتجاوزات التي تطاول الشهادة الأكاديمية".
واستهجنت التميمي "طريقة التعامل مع الأساتذة، ولا سيما الأستاذات اللاتي تعرضن للدفع والإهانة ونزع حجاب إحداهن".
أما عن دورها كممثل لهذه الشريحة، فقالت إن "على الجهات المعنية اتخاذ قرار بهذا الصدد، وبما أنها أعلنت عن موقفها فننتظر منها الثبات على الموقف. أو سنطالب بتغيير شامل للنقابة". ولدى سؤالها عن الجهة المستثمرة، أجابت، "هناك أيادٍ خفية كثيرة، وأمتنع عن الإجابة عن هذا السؤال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رئيس جامعة بغداد في بث مباشر
وفي بث مباشر في يوم الجمعة 15 أبريل (نيسان) الحالي، لرئيس جامعة بغداد، الدكتور منير حميد السعدي، قال إن "التدريسيين قيمة عُليا في المجتمع العراقي قدموا تضحيات عدة وجهود من أجل تنشئة جيل يخدم البلد بشكل كبير، وفي الوقت ذاته هناك حاجات ضرورية يفترض أن يصار إلى تحقيقها بناءً على مطالب التدريسيين". وأضاف، "لاحظنا في الفترة الأخيرة تخصيص قطع أراضٍ سكنية للأساتذة في عدد كبير من الجامعات في المحافظات. وفي جامعة بغداد هناك أيضاً مطالب للإخوة التدريسيين والموظفين بتخصيص أراضٍ لهم".
وعن رأيه بتظاهر الأساتذة، قال إن "مجلس الجامعة أعلن عن رأيه بأن التظاهر السلمي حق كفله الدستور لجميع المواطنين العراقيين، وفي جامعة بغداد تحققت الاستجابة من مجلس الجامعة ونقلنا الرسالة إلى المجتمع بأننا نعمل بشكل واضح ولم نقصر في أداء واجباتنا مع الطلبة ونأمل من الآخرين أن يحققوا ما يصبون إليه من كرامة وعزة نفس واحترام بتوفير العيش اللائق على أقل تقدير، لذا نرفض الإساءة التي تعرض لها منتسبو جامعة بغداد، ونقول إن القوات الأمنية كان هدفها حماية كل المنتسبين وحماية الناس في الشوارع والمواطنين". وأضاف، "لا نستطيع أن نذم القوات الأمنية أو الإخوة المتظاهرين. ولكننا نقول إنها دعوة كبيرة من أجل تخصيص الأراضي للمدرسين عموماً في جامعة بغداد وباقي الجامعات"، مؤكداً أنه "سيتم عقد اجتماع في وزارة التعليم العالي لمعالجة هذا الموضوع ومفاتحة الجهات المعنية لحسم هذا الملف، ونأمل بتحقق هذه المطالب وإيجاد الحلول الممكنة وبما يضمن الحقوق". وأضاف السعدي، "هناك كتاب وجه من وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص نأمل أن يلقى العناية".
محاور البيان
وتضمن بيان نقابة الأكاديميين محاور عدة، أهمها الامتناع عن التدريس إلى حين تحقق ما يلي، "الاعتذار الرسمي من قبل الحكومة عما تعرض له علماء العراق وأساتذته. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق مطالب أساتذة جامعة بغداد في حقهم المشروع بالحصول على أراضٍ سكنية تليق بهم، فضلاً عن فتح تحقيق عادل وشفاف حول كل الإجراءات المتخذة بصدد الاستيلاء على أراضي جامعة بغداد وإحالة الفاسدين إلى المحاكم". وختم البيان، "نقول لأصحاب القرار نحن علماء العراق ومن رحم شعب عظيم لن يخضع ولا ينام على ضيم".
جلسة استثنائية للنقابة
كما عقد مجلس إدارة نقابة الأكاديميين جلسة استثنائية، يوم السبت 16 أبريل الحالي، ناقش خلالها الانتهاكات التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيون في العراق. وجدد المجلس دعوة الجهات المعنية إلى احترام أعضاء هيئة التدريس لأنهم قيمة عُليا في المجتمع.
وجدد المجلس تأكيده على عدم التفريط بحقوق الأكاديميين لأن النقابة تُعد الممثل الشرعي والقانوني لهذه المهنة.
وفي محاولات عدّة لمعرفة موقف الوزارة الرسمي إزاء الصور والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والاستياء الشعبي العام بسبب هذه التجاوزات، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الإدلاء بأي تصريح يفي هذا الشأن.
