ملخص
قالت الرئاسة السورية إنه "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
كلف الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، صياغة مسودة الإعلان الدستوري في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن "اللجنة سترفع مقترحها في شأن الدستور إلى الرئيس السوري أحمد الشرع فور الانتهاء منه".
وكانت فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام" أطاحت بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر هجوم بدأته من معقلها شمال غربي البلاد أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة موقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتد ثلاثة أشهر تنتهي مطلع مارس (آذار) المقبل، متعهدة بإعداد دستور جديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وغداة إعلانه في الـ 29 من يناير (كانون الثاني) الماضي رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر" وحل مجلس الشعب، وقال إن بلاده ستحتاج من أربعة إلى خمسة أعوام لتنظيم انتخابات.
وفي الـ 26 من فبراير الماضي عقد أول مؤتمر للحوار الوطني منذ عقود في سوريا، ووضع البيان الختامي للمؤتمر الخطوط العريضة لبناء سوريا الجديدة عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشدد البيان الختامي له على بناء دولة جديدة في سوريا وأهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة، داعيا السلطات إلى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات"، وقد أكد المؤتمر الذي احتضنه قصر الشعب في دمشق وحدة الأراضي السورية ورفض تجزئتها، مع إدانة التوغل الإسرائيلي جنوب البلاد والمطالبة بالانسحاب فوراً.
واعتبر مراقبون أن انعقاد المؤتمر يعتبر بمثابة تمهيد لصياغة الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة، وكانت فرنسا عرضت على الحكومة السورية الجديدة المساعدة في عملية صياغة الدستور الجديد مطلع يناير الماضي.
