قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فصوم آسفا، إن "الاقتصاد الإثيوبي يعاني خللاً بسبب الصراع في الجزء الشمالي من البلاد، إضافة إل تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، والقضايا العالمية بما فيها الحرب الروسية - الأوكرانية". وكشفت عن خطة مدتها ثلاث سنوات تتبناها وزارتها بهدف إنعاش الاقتصاد وتعديل اختلال التوازن الكلي للاقتصاد.
وأشارت فصوم في تصريحات لوكالة الصحافة الإثيوبية، الثلاثاء، إلى أن "الخطة تأخذ في الاعتبار الشؤون الوطنية والعالمية، وسيتم تنفيذها في سنة الميزانية الإثيوبية القادمة 2015 أي عام 2023. وأن خطة الإنعاش تهدف كذلك إلى ضمان الفوائد الاقتصادية للمواطنين من خلال تحقيق نمو اقتصادي جيد".
وأضافت، "تهدف الخطة إلى جعل قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، القوى الدافعة الرئيسة للتنمية الاقتصادية في إثيوبيا"، مؤكدة أنه "سيتم إعداد ميزانية السنة الإثيوبية القادمة 2015 بطريقة تساعد على الانتعاش الاقتصادي".
29 مليوناً يواجهون نقص الغذاء
وضمن السياق الظرفي، كان الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورقنة غبيهو، قال في 11 أبريل (نيسان) الحالي، إن أكثر من 29 مليون شخص في شرق أفريقيا يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء بسبب حالة الجفاف المتكررة.
وناشد الأمين التنفيذي الدول الأعضاء في "إيغاد" وشركاءها أن يتكاتفوا لاحتواء الوضع المتردي في المنطقة، وتقديم مساعدات حاسمة بشكل عاجل.
وبحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، فإن ما يصل إلى 16 مليوناً من إجمالي الأشخاص المتأثرين بالأوضاع المتردية، بحاجة إلى مساعدات غذائية فورية. والجدير بالذكر أن كل من إثيوبيا وكينيا والصومال من بين دول شرق أفريقيا المتأثرة بشدة جراء الجفاف.
اقتصاد مقاوم للجفاف
وأوضحت الوزيرة الإثيوبية أنه "سيتم إيلاء قدر كبير من الاهتمام لأنشطة تنمية المياه، بالتالي بناء اقتصاد مقاوم للجفاف. وتهدف خطة الانتعاش الجديدة أيضاً إلى إبعاد الآثار الاقتصادية للصراع الشمالي".
وتابعت فصوم، "لإحياء الاقتصاد المتضرر من الحرب، تم تشكيل مكتب سكرتاريا تابع لوزارة المالية لقيادة أنشطة إعادة الأعمار، ومن المتوقع أن يحدث تغييراً واضحاً". ولفتت الوزيرة إلى أنه "تم إجراء بحث في المناطق المتضررة من الحرب وصادقت عليه الحكومة".
إعادة الأعمار
وكانت الحكومة الإثيوبية قد قدمت في 19 مارس (آذار) الماضي لمجموعة شركاء التنمية الدوليين (DPG)، بياناً بخطتها لبحث إعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع، الذي شهدته مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد.
وشملت خطة الأعمار الحكومية العديد من المناطق في أقاليم (أمهرة وعفار، وتيغراي، وبني شنقول وأجزاء من إقليم أوروميا).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح وزير المالية أحمد شيدي أن "الإطار المشترك الذي تقوده الحكومة لخطة إعادة الأعمار والإنعاش، يتم دعمه بالمشاركة الفنية للخبراء الرئيسين من شركاء التنمية الدوليين". وقال إن الحكومة تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لبدء الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة من الصراع"، مشيراً إلى "الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للصراع، إلى جانب الجفاف الذي تواجهه إثيوبيا".
والجدير بالذكر أن مجموعة شركاء التنمية (DPG) أنشئت عام 2001، وتتألف من 30 وكالة تنمية ثنائية ومتعددة الأطراف من بينها البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي. وتتولى مساعدة الدول في حيثيات الظروف الإنسانية.
وتتكون اللجنة التنفيذية للمجموعة من 9 أعضاء هم: بنك التنمية الأفريقي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإيرلندا، والنرويج، ومركز الأمم المتحدة للاجئين، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.
تسهيل مساعدات
وعلى صعيد متصل، كان مكتب خدمة الاتصال الحكومي الإثيوبي قد أعلن في بيان له الخميس 14 أبريل الحالي، مغادرة أكثر من 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود من سمرا بإقليم عفر إلى إقليم تيغراي المتأثر بالحرب.
وأضاف البيان، أن "الحكومة الفيدرالية تسهل النقل الجوي اليومي إلى الإقليم لتوصيل الأدوية والمعدات الطبية والمكملات الغذائية. كما سهلت حركة 60 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية خلال اليومين الماضيين". وأشار إلى "أنه ومنذ إعلان الهدنة الإنسانية المفتوحة الشهر الماضي، اتخذت الحكومة الإثيوبية إجراءات عدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في إقليم تيغراي".
ولفت "إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين المستهدفين في الإقليم". وقال البيان "إن الحكومة الإثيوبية تؤكد من جديد التزامها بالعمل عن كثب مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الآخرين، لضمان الوصول المناسب للمساعدات الإنسانية".
وبحسب البيان، "حثّت الحكومة المجتمع الدولي على الضغط على مقاتلي تيغراي للانسحاب الكامل من المناطق التي يحتلونها في إقليمي عفر وأمهرة، لتمهيد الطريق لإيصال المساعدات بشكل سلس للمحتاجين".
والجدير ذكره أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن "هدنة إنسانية مفتوحة في إقليم تيغراي لإيصال المساعدات الإنسانية"، وذلك في حيثيات ظروف محلية ودولية جراء الحرب التي بدأت منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأدت إلى معاناة إنسانية لا تزال آثارها مطبوعة في الإقليم. وجاءت الهدنة الحكومية ضمن مبادرة السلام الداخلي والمصالحة الوطنية التي دعا لها رئيس الوزراء آبي أحمد وتبناها حزب "الازدهار" في مؤتمره الثاني في مارس الماضي.
وكانت جهات دولية وإقليمية أشادت بالهدنة الإنسانية، وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله "في أن يتبع القرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي"، مشيراً إلى أن القرار يضمن السلام والازدهار لجميع الإثيوبيين، إضافة إلى كونه مساهماً أساسياً في الحل السياسي في البلاد".
