جمعت إثيوبيا بين قضيتي السلام والغذاء، حيث تبنى حزب الازدهار الحاكم في مؤتمره الأول مارس (آذار) الجاري "السلام" كأولوية ضمن خططه السياسية، بعد ظروف عدم الاستقرار، التي شهدتها الأعوام الماضية. وإلى جانب ذلك شرعت الحكومة بوضع خطط لتجنب الآثار المترتبة جراء الحرب الروسية - الأوكرانية في ما يتعلق بقضية الغذاء (القمح)، وما تشكله من مخاطر محتملة.
حث رئيس الوزراء آبي أحمد على "تكثيف الجهود في زراعة القمح"، موضحاً أن "النقص العالمي المتوقع في إنتاجيته يُصبح مصدر قلق"، مشدداً على "ضرورة أن يكون ذلك مشجعاً للإنتاج المحلي".
وقال "منذ أن شرعنا في إنتاجية القمح الصيفي المروي من خلال تعزيز أساليب الزراعة العنقودية، حصد مزارعونا محاصيل أكبر، وسنستمر للحصول على الدعم من خلال الجهود المختلفة"، مؤكداً أن "استبدال الاستيراد لا يزال هدفاً في المستقبل".
هدف إثيوبي في 2035
وخلال كلمته بالمؤتمر العام الأول لحزبه الازدهار، أشار آبي أحمد إلى أن "بلاده ستصبح بحلول عام 2035، ضمن أفضل 5 دول أفريقية في إنتاج القمح"، وأرجع ذلك إلى "خطة إثيوبيا للزراعة، والاستراتيجيات التي تتبعها، بجانب توافر القوة البشرية الشابة".
وقال "نلتقي في المؤتمر العام المقبل للحزب وإثيوبيا قد أوقفت استيراد القمح من الخارج، وهو ما سيتحقق بالفعل"، مضيفاً أن "المؤشرات الزراعية في الإنتاج الزراعي للقمح تشير إلى تصاعد الإنتاج". وأرجع الزيادة لـ"الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا من المضخات والماكينات والمعدات الزراعية الحديثة".
وكانت وزيرة الدولة لمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، سيلاماويت كاسا، كشفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن تخصيص 4 آلاف كيلومتر مربع لزراعة القمح، بهدف الحصول على 16 مليون قنطار، بعد النجاح تنفيذ 64 في المئة من الخطط السابقة، وأشارت إلى أنه تمت بالفعل زراعة 2560 كيلومتراً مربعاً. وقالت كاسا إن "إثيوبيا لديها ما بين (50-100) ألف كيلومتر مربع صالحة للزراعة، مؤكدة "أن البلاد تستغل منها فقط 12 ألف كيلومتر مربع.
بوادر الأزمة الغذائية
يأتي اهتمام إثيوبيا بزيادة زراعة القمح مواكباً لظروف تتحدث فيها العديد من الجهات الدولية المختصة عن أزمة متوقعة في إنتاجية الغذاء العالمي. وتعتبر الحرب الروسية - الأوكرانية في مقدمة الهواجس لبوادر الأزمة المرتقبة في نقص محصول القمح، الذي يعتمد عليه غذاء العالم، وما تمثله كل من روسيا وأوكرانيا كمنتج رئيسي له.
ويحذر العديد من الخبراء والمنظمات المتخصصة من أن العالم يتجه نحو "أزمة غذائية" قد تؤثر في ملايين الأشخاص لأسباب عدة، منها نقص الإنتاج نتيجة ظروف بيئية، أو غير ذلك مثل قلة منتجات الأسمدة الزراعية كـ"الأمونيا واليوريا"، أو الوقود الذي تعتمده حركة الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، ما يؤثر بنسب كبيرة في الإنتاجية.
وكان برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، حذر "من أزمة غذائية في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا، ومن مخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم، بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب، جراء العملية العسكرية الروسية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ميزانية التنفيذ
وتتوقع جهات راصدة تداعيات خطيرة في الإنتاج العالمي للقمح، الذي تسهم فيه كل من روسيا وأوكرانيا بنحو 30 في المئة من إجمالي الصادر العالمي. الى جانب تأثر 20 في المئة من إجمالي صادرات الذرة، ونحو 80 في المئة من صادرات زيت عباد الشمس.
وكانت الحكومة الإثيوبية وضعت ميزانية قدرها 9.8 مليار بر لتنفيذ نحو 17 مشروعاً زراعياً متنوعاً ضمن خطتها للأمن الغذائي. وقال وزير الزراعة عمر حسين، إن "الحصاد المتوقع من زراعة 3 آلاف كيلومتر مربع للعام يصل إلى 10 ملايين قنطار من القمح، مشيراً إلى أن بلاده تستورد ما يقدر بـ 17 مليون قنطار سنوياً.
وأكد أن "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لوقف استيراد القمح تماماً خلال الـ 5 أعوام المقبلة"، موضحاً أن "استبدال القمح المستورد من خلال الترويج للزراعة بالري يوفر العملة الأجنبية، ويخلق حافزاً كبيراً لدى المزارعين والرعاة".
حشد الإثيوبيين تجاه السلام
وبشأن إحلال السلام، بدأ حزب الازدهار الحاكم مشاورات عامة في مختلف المدن والبلدات لتقديم التوجيهات السياسية، التي تم وضعها خلال المؤتمر الأول للحزب، وحشد الآراء والتوافق تجاه بناء المستقبل.
وكانت أديس أبابا أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشكيل لجنة للحوار الوطني، كمؤسسة مستقلة، بهدف الوصول إلى توافق وطني وتحقيق السلام، وجاءت الخطوة بعد ضغوط محلية ودولية، وفي أعقاب انسحاب "جبهة تحرير شعب تيغراي" من إقليمي أمهرة وعفر في 20 ديسمبر الماضي، واستعادة الجيش الإثيوبي معظم المدن، التي احتلتها الجبهة.
ووفق ما أشارت إليه وكالة الأنباء الإثيوبية (فانا)، "بدأ قادة الأحزاب في المناقشة وجهاً لوجه مع الجمهور، بهدف ضمان المشاركة الفعالة للشعب في بناء السلام والديمقراطية والخطوات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وبدأت المشاورات حول القرارات والتوجهات المستقبلية، التي تبناها مؤتمر الحزب في كل من مدن أديس أبابا، وجيما، وأداما بإقليم أوروميا، ومدينة بحردار بإقليم أمهرة، وأربا منتش بإقليم شعوب جنوب البلاد، ومدينة بونغا بإقليم جنوب غربي إثيوبيا، إلى جانب مدينة ديرى داوا، وأقاليم غامبيلا وبني شنقول قومز وهرري، وإقليمي الصومال وسيداما، بحضور كبار قادة الحزب وعدد من المسؤولين وجمهور المواطنين.
وعلى صعيد متصل بالسلام، استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، دمقى مكونن، الثلاثاء، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، ووفق ما أشارت إليه (فانا) عن الدعم الإنساني لإقليم تغراي، كرر نائب رئيس الوزراء التزام الحكومة بالسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق".
وقال مكنن إن "مشروعي قانون (HR6600) و(S3199) لا يمكن أن يعكسا العلاقات التاريخية الطويلة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا"، وأعرب "عن ثقته في أن أميركا ستتجاهل مشاريع القوانين، لأنها تعرض حياة الإثيوبيين العاديين للخطر، بدلاً من تعزيز السلام والديمقراطية في البلاد".
