تراشق اتهامات في تونس بسبب طباعة الكتاب المدرسي بتركيا

حال من الجدل سادت أوساط النخب التونسية بسبب قرار وزارة التربية طباعة الكتب المدرسية في الخارج، وتحديداً تركيا، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ تونس، أن تفوز شركة أجنبية بطلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي، مقابل رفض طلب المطابع التونسية ومنها الرسمية، بسبب ارتفاع أسعارها، بحسب رواية الوزارة.

هذه السابقة أثارت حفيظة المهتمين بالشأن العام في البلاد، ووصفوا الحادثة بـ"الخطيرة" وحذروا من مساهمتها في هدم الشركات التونسية وتثبيت التبعية للخارج، كما اعتبر آخرون أن الشركات التونسية هي من مارست الاحتكار وتعمدت رفع الأسعار؛ مما أجبر الدولة التونسية على الالتجاء إلى الخارج.

وزير التربية، فتحي السلاوتي، قال في تصريح إعلامي إن فوز شركة تركية بطلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي كان نتيجة تقديمها أفضل عرض مالي. وأضاف أن وزارة التربية فتحت طلب عروض على المستوى الوطني لكن المطابع التونسية قدمت كُلفة مرتفعة للغاية وبأسعار غير مقبولة، لا يمكن تحملها.

مراعاة مصلحة التلميذ

وأصدر المركز الوطني البيداغوجي (مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ويتولّى نشر الكتب وتوزيعها) بياناً توضيحياً بخصوص صفقة طباعة الكتاب المدرسي لعام 2022 وما يُروج له من تصريحات إعلامية تتعلق بالإجراءات المعتمدة في طلب العروض وبالتكلفة الإجمالية للصفقة.

وقال المركز إنه "أمام شطط الأسعار المقترحة من قبل المطابع التونسية عُرض الموضوع على أنظار مجلس وزاري مضيّق أذن بإصدار طلب عروض مفتوح للشركات التونسية والأجنبيّة، وإلى عرض ملف صفقة الكتاب المدرسي على مجلس المنافسة للنظر في الإخلالات التي قد تكون تعلقت بالصفقة".

وأضاف البيان أن الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي اعترضت على إجراءات طلب العروض، لدى الهيئات الرقابية المختصة، وأبدت الأخيرة رأيها بعدم وجاهة المطاعن المثارة من الغرفة.

واضطرّ المركز الوطني البيداغوجي، بحسب نفس البيان، إلى "إصدار طلب عروض دولي حتى يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، بتوفير الكتب المدرسية بأسعار السنة الماضية نفسها؛ مراعاة للمصلحة الفضلى للتلميذ". وأوضح المركز أنه "في صورة قبوله بالعروض المالية للمطابع التونسية فإنه سيضطرّ إلى رفع سعر الكتاب المدرسي بنسبة تتجاوز 30 في المئة حتى يمكنه تسديد قيمة الصفقة".

أسس الدولة التونسية

من جهته، نفى رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي، سمير قرابة، طلب الغرفة للمبلغ الذي أعلنته وزارة التربية، مؤكداً أن قيمة العرض التونسي بلغت نصف المبلغ المعلن عنه، وهو أقل من عرض الشركة التركية التي فازت بالصفقة.

وأوضح أن قيمة العرض الذي طلبته الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي في السنة الحالية أكثر من السنة الماضية لأسباب عدة، منها أن الدولة طلبت زيادة 19 في المئة أكثر من عام 2021، بالتالي، فإن الكمية أكبر، فضلاً عن أسعار الشحن وبقية مستلزمات الطباعة، مشيراً إلى أن الغرفة تقدمت حالياً باعتراض على النتائج، وستذهب على المحاكم بحسب ما يقتضيه القانون.

من جهتها، عبّرت المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي عن "رفضها فتح طلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي بالخارج وذلك بحجة البحث عن سعر أقل من الطباعة في تونس".

وأوضحت المنظمة أن "هذا النوع من القرارات يضر بالمؤسسات التونسية التي تشغل اليد العاملة التونسية وتدفع الضرائب، ما يعني الإضرار بالنسيج الصناعي الوطني في وقت تسعى كل البلدان إلى اتخاذ كل الاجراءات لدعم مؤسساتها الوطنية وفي فترة يمر فيها العالم بصعوبات غير مسبوقة".

أما الحزب القومي التونسي فاعتبر أن "طبع الكتاب التونسي في الخارج هو زيادة نسبة التبعية التونسية والتخلي شيئاً فشيئاً عن أسس الدولة".