رفع وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، الصوت، مطالباً بتأمين ما تبقى من اعتمادات مالية لتكاليف إشراف وزارته على اقتراع المغتربين في دول الانتشار. ويقول إنه ليس لديه حل حتى الآن. ويعتبر في حديث لـ"اندبندنت عربية" أن عودة السفيرين السعودي والكويتي وسفراء دول الخليج إلى لبنان أهم من تقديم هذه الدول المساعدات المالية للبلد، والتي لم تبحث في الآونة الأخيرة. وينقل بوحبيب معطيات عما وصفه بـ"تقدم هائل" لمسه خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أثناء زيارته الأخيرة إلى بيروت، في شأن الحل السياسي في اليمن.
"علينا أن نُكمل المسيرة مع الصندوق"
يعتبر بوحبيب أن الاتفاق الأوّلي الذي أُعلن بين لبنان وصندوق النقد الدولي في 7 أبريل (نيسان) "خطوة مهمة، ليس بين لبنان والصندوق فحسب، بل مع الدول المانحة التي كانت في مؤتمر (سيدر) عام 2018، ومع الدول العربية التي شاركت فيه، ما يؤكد موافقتنا على الإصلاحات التي يطلبها الشعب اللبناني أولاً، ثم المجتمع الدولي. ولا يعني هذا أن كل شيء تم تنفيذه، بل إن علينا أن نكمل المسيرة وننفذ ما اتفقنا عليه مع الصندوق، بقرارات في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب بقوانين. وهذا يسمح بأن تتدفق الأموال من الصندوق ومن المجتمع الدولي إلى لبنان".
يضيف: "نحن بدأنا إجراءات التنفيذ ورئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إن قانون "الكابيتال كونترول" الذي أقرّته الحكومة سيكون في البرلمان، كذلك الموازنة. والقرض المتعلق بالكهرباء سيكون في البرلمان. الأمور الأساسية التي طلبها المجتمع الدولي أقرّتها الحكومة وأرسلت أو سترسل إلى البرلمان".
دول الخليج تاريخياً مع استقلال لبنان وسيادته
في سياق تحسين العلاقات مع دول الخليج العربي وإعادة بناء الثقة معها، حصل تقدم بعودة السفيرين السعودي والكويتي إلى لبنان بعد أن جرى سحبهما من قبل حكومتيهما في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بفعل انفجار الأزمة مع لبنان، جرّاء اعتبار الدول الخليجية أن "حزب الله" حول لبنان منصة للعمل ضدها. وهي عودة جاءت بعد مبادرة كويتية تضمنت 12 بنداً لإعادة بناء الثقة رد عليها لبنان، فهل سيكون لهذه العودة انعكاسات على تقديم مساعدات للبنان؟
يشير الوزير بوحبيب إلى أنه "لم يحصل بحث بين لبنان ودول الخليج، خلال المبادرة الكويتية المشكورة، لا على المستوى العالي ولا على المستوى الاقتصادي بقضية مساعدات، بل نحن كنا نشدد على أن عودتها إلى لبنان هي أهم من أي مساعدة تقدمها. وعودتها تعني عودة السفراء. معظم دول الخليج كانت حاضرة في مؤتمر "سيدر"، ودول الخليج كلها ممثلة في صندوق النقد الدولي، وفي إمكانها التأثير من خلال مؤتمر "سيدر" ومن خلال صندوق النقد. ومن هذا الباب يمكن أن تحصل مساهمتها".
ويعتبر أن "العلاقات عادية مع معظم الدول الخليجية لأنه لم يتم قطع العلاقات عند اندلاع الأزمة. وفي السعودية كان لنا دبلوماسي في الرياض، وآخر في جدة، حين جرى سحب السفير. وفي الكويت ظل دبلوماسيان يتابعان الأمور. وكذلك في الإمارات وعمان وقطر. البحرين كانت الدولة الوحيدة التي لم يكن لنا فيها دبلوماسي، حيث سفارتنا صغيرة، وهي لم يكن لها سفير في لبنان. الاتصالات كانت دائمة، ولم تقطع العلاقات بيننا وبين هذه الدول، بل سحب سفراء، وطلبت من سفرائنا العودة إلى لبنان. وقطر والإمارات لم يكن لهما سفير في بيروت. أما عمان فسفيرها موجود".
السؤال بقي بعد عودة السفيرين السعودي والكويتي عما إذا كان لبنان سيتمكن من الالتزام بالمطالب التي كانت وراء سحب السفراء لجهة عدم المسّ بدول الخليج والعمل ضدها انطلاقاً من لبنان. إلا أن بوحبيب يقول إنه "رسمياً لم يمسّ، ولن يمسّ بأي من دول الخليج. لبنان بلد حريات ولا يمكن ضبط اللبنانيين من الإدلاء برأيهم في أي موضوع في العالم، هذا يخالف التقليد اللبناني. كدولة لم نمسّ مرة دول الخليج، لا سياسياً ولا اقتصادياً. وما تقوم به دول الخليج حرة أن تقوم به. ونحن نطلب من الدول المحيطة بنا، خصوصاً أن تدعنا نقوم بما نريد. ولا أقصد هنا دول الخليج لأنها كانت على الدوام داعمةً تاريخياً لاستقلال لبنان وسيادته".
الموقف من عودة اللاجئين
قبل مدة وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون لوماً للمجتمع الدولي بأنه لا يقدم المساعدات الكافية للبنان في مواجهة عبء اللاجئين السوريين، في وقت يعتبر فيه البعض أن هذه المساعدات وفّرت للبنان العملة الصعبة في مرحلة التأزم الاقتصادي في البلد، لكن بوحبيب يرى أن "تكلفة وجود اللاجئين في لبنان هائلة. الدول المانحة لا تنفق على الكهرباء والمياه والطرقات والمجارير والبنية التحتية، التي تزداد سوءاً في مناطق وجود اللاجئين. وإذا موّل البنك الدولي في المستقبل مجارير فهو سيكون ديناً علينا، وليس هبة".
ويعتبر بوحبيب أن مساعدة اللاجئين بالطريقة التي تحصل هي التي شجعت على مجيء عائلاتهم، لأن معظم اللاجئين ليسوا لاجئين سياسيين، بل اقتصاديون، أو هرباً من القتال. اللاجئون السياسيون تعدادهم قليل. وكُثُر منهم في الانتخابات السورية يذهبون إلى السفارة للاقتراع. وما قاله الرئيس عون في روما وفي الفاتيكان أن نحو 450 ألفاً منهم يتنقلون بين لبنان وسوريا. وكان اقتراحه أن تقدم لهم المساعدات في سوريا بدلاً من صرفها لهم في لبنان، وهكذا يستثمرونها هناك. جواب الأوروبيين كان أن هذه الأموال سيأخذها النظام، وهم لن يعطوها له لأنهم ضده. والعملة الصعبة التي يحصلون عليها لا ينفقونها في لبنان. وحتى الليرة اللبنانية هي عملة صعبة في سوريا. هم ينقلون من بقائهم في لبنان وصرف الأموال عليهم هنا".
ويعتبر أن "الأمم المتحدة تسمع من بعض اللاجئين الذين يختلقون أخباراً عن أن ظروف عودتهم ليست آمنة. ونحن ضد أن يترك أي لاجئ لبنان إذا كانت لديه مشكلة في سوريا. والـ450 ألفاً الذين يأتون إلى لبنان ليقبضوا المساعدات، ثم يعودون إلى سوريا، لا إشكالات عليهم فيها. الذين لديهم إشكال هم اللاجئون السياسيون، وأهلاً وسهلاً بهم، ثم هناك الهاربون من الخدمة العسكرية. وإذا ما أرادوا العودة يمكن العمل على معالجة القانون في سوريا، لكن الدول الأوروبية لا تريد مفاوضة سوريا، ولا تسمح للبنان أن يفاوضها. ومن غير المعقول بقاء الوضع على هذه الحال. قضية الهرب من الخدمة العسكرية غير مستعصية، ويمكن إيجاد حل لها، لكن سوريا لن تعطيه الآن".
الامتناع عن إخراج روسيا من "حقوق الإنسان"
طلب السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف عدم الموافقة على إخراج بلاده من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فامتنع لبنان عن التصويت على هذا القرار الذي سعت إليه الدول الغربية. ويقول بوحبيب إن "قرار الامتناع اتخذته الدولة اللبنانية وليس لأن السفير طلب، فجميع السفراء الغربيين طلبوا أن نصوت مع القرار. نحن نستند إلى مصلحتنا ومبادئنا. حين أدنا الاجتياح الروسي لأوكرانيا استندنا إلى مبدأ أن القضايا بين الدول يجب ألا تحل باستعمال القوة، بل بالحوار. اعتبرنا أن مجلس حقوق الإنسان مركز للحوار، ويجب عدم إخراج الروس منه، بل يجب أن يبقوا. ومعظم الدول العربية أخذت هذا الموقف لأن في اجتماع وزراء خارجة الدول العربية في القاهرة، وكانت رئاسة المجلس للكويت، وقبل تسلمها من قبل لبنان، أخذنا قراراً بعدم تسييس المنظمات الدولية. لذلك، لا نقبل تسييسها، وأن يتوقف الحوار، هذا مبدأ قررناه وما زلنا عليه. الموقف يتخذ استناداً إلى مبادئ ومصالح. وفي البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أخذنا قراراً بعدم السماح لروسيا أو بيلاروس الاستفادة من الموارد المالية لهذا البنك، وليس بطردهما. اقتضت مصلحتنا ذلك".
وعما إذ كان لبنان تجاوز الأزمة مع موسكو نتيجة إدانة لبنان اجتياح أوكرانيا، يقول بوحبيب، "إن شاء الله، لأن قبل إصدار البيان استدعيت السفير الروسي، وشرحت له أننا سنصدر بياناً على أساس مبادئنا. نحن عنينا من تدخل خارجي كهذا، ومهما كان هناك من مشاكل نحن مع حلها بالحوار حتى لو استغرقت سنوات. نحن ضد الحرب والاجتياحات، وهذا مبدؤنا. وأعتقد أن العلاقات جيدة، وعادت عادية، وسفيرنا في موسكو يلتقي جميع المسؤولين في الوقت المناسب للجهتين. والسفير الروسي في بيروت زارني منذ الأزمة حتى الآن قرابة 10 مرات".
عودة سوريا إلى الجامعة العربية
طرح الوزير بوحبيب عودة سوريا إلى الجامعة العربية في المؤتمر الأخير لوزراء الخارجية العرب، في وقت صرح فيه الأمين العام أحمد أبو الغيط بأن الخطوة لم تنضج بعد، لكن الوزير اللبناني يؤكد أن القضية "لم تُبحث على الرغم من طرحها في خطابه، وموقف لبنان مع عودة سوريا، وأنا ذكرتها أكثر من مرة، في أوروبا والولايات المتحدة، لأن هذا موقف لبنان".
وعلى الرغم من أن هناك خلافاً سياسياً داخلياً على هذه النقطة، يعتبر بوحبيب أن "هذا موقف قديم للدولة اللبنانية، ولا خلاف عليه. وحين أخرجت سوريا كان موقف لبنان مع عودة سوريا كدولة مؤسسة. ويبدو، وأشدد على عبارة يبدو، أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وجد أن التوقيت ليس مناسباً، فأجل مؤتمر القمة العربية حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما يعني أن الخطوة غير ناضجة".
المجلس الرئاسي في اليمن وكلام عبد اللهيان
التطور الحاصل في شأن المشاورات اليمنية في الرياض بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي تخليه عن صلاحياته لمجلس قيادة رئاسة كُلّف التفاوض مع الحوثيين، يتساءل مراقبون في لبنان كيف يمكن أن ينعكس على الوضع فيه؟
يرى بوحبيب أن "كل شيء يأتي بالسلام إلى اليمن، لبنان وأنا شخصياً معه. حين كنت في البنك الدولي اهتممت بموضوع اليمن، وأحب اليمنيين واليمن".
وعن إنشاء المجلس الرئاسي، يشير إلى أن "خطوة كهذه كان يلجأ إليها اليمنيون عند حصول أزمة، عندما يقتل أحد الرؤساء، أو عندما يستقيل الرئيس، ثم ينتخبون بعد مدة رئيساً، لأن اليمن دولة عشائرية أكثر مما هي ديمقراطية صرفة أو مطلقة. والقوى المؤيدة للرئيس هادي غير موحدة، وإنشاء المجلس الرئاسي خطوة جيدة، لكنه ليس مجلساً يمنياً، لأنهم يحتاجون إلى التفاوض مع الحوثيين وموقف لبنان يشجع على ذلك".
الحل في اليمن يزيل مشكلة من وجه لبنان
ويضيف بوحبيب، "وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان زار لبنان قبل أيام، في 24 مارس (آذار) الماضي، وتحدثت معه عن اليمن. وفي زيارته قبل الأخيرة، في نوفمبر الماضي كنا قد تحدثنا عن اليمن. ووجدت في زيارته الثانية تفاؤلاً هائلاً".
وينقل بوحبيب عن عبد اللهيان قوله خلال الزيارة السابقة في نوفمبر، أنه "لا علاقة لنا (بأزمة اليمن)، وكان المسؤولون السعوديون في اجتماعات بغداد (الحوار السعودي - الإيراني) يسألوننا عن موضوع اليمن، وكنا نقول لهم: إذا ما أردتم أن تجتمعوا مع الحوثيين فنحن نحاول السعي لذلك".
ويتابع، "في زيارة عبد اللهيان الثانية، بدا لي أن لديهم استعداداً لأن يساعدوا مباشرة في حل مشكلة اليمن. أنا أتمنى أن يتم الحل عربياً، لكن أعتبر أن هناك تقدماً هائلاً، وإن شاء الله يتم التوصل إلى سلام. كل سلام في المنطقة حتى لو لم يكن للبنان علاقة مباشرة فيه جيد للبنان".
وفي وقت تعتبر فيه دول الخليج أن من مشاكلها مع لبنان تدخل "حزب الله" ضدها، وفي حرب اليمن، وهذا كان من أسباب تراجع العلاقة مع لبنان، فهل ينعكس الحل في اليمن على العلاقة مع لبنان وعلى سلوك "حزب الله"؟
في رأي بوحبيب أنه "إذا كان (حزب الله) يتدخل في اليمن كما يقال، وأنا ليس لديّ أي براهين عكس ذلك، فإن السلام في اليمن سيزيل طبعاً هذه المشكلة من وجه لبنان وعلاقاته مع دول الخليج، وخصوصاً مع السعودية والإمارات، لأن الدولتين موجودتان عسكرياً في اليمن، وهناك مسيّرات تطلق في اتجاههما".
تكاليف اقتراع المغتربين: ليس لديّ حل
لا يبدو بوحبيب مطمئناً إلى تأمين تكاليف تنظيم وزارة الخارجية وإشرافها على الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، في الاغتراب، إذ يقول، "كلّا. موازنة الوزارة كانت 4.5 مليون دولار للعملية الانتخابية باعتبار أن هناك 225 ألف ناخب. لإرسال مندوبين إلى الخارج، دبلوماسيين كانوا أم موظفين، علينا دفع بطاقات السفر بالعملة الصعبة، وإقامتهم هناك بالدولار. منذ البداية اتّكلنا على مساعدات الدول الغربية، والدولة صرفت لنا ثلاثة ملايين دولار، ويبقى مليون ونصف المليون، فطلبت من السفراء والقناصل عدم استئجار صالات واستخدام الجوامع والكنائس اللبنانية والعربية بدلاً منها، وتشجيع القادرين من الجالية على أن يستأجروا صالات. وهذا كان مفيداً، فحصلنا على 80 في المئة من صالات الميغا سنتر التي عددها 208 مجاناً تقريباً. وفي هذه الميغا سنتر لدينا 612 قلم اقتراع. التكاليف باهظة، وجاءنا جواب (الدول الغربية) بأنها لا تريد دفع أموال كي لا تبدو وكأنها تتدخل في الانتخابات (على الرغم من أنها تتدخل)... قلنا لها: ادفعي لشركة شحن صناديق الاقتراع التي ستنقل من لبنان إلى مراكز الاقتراع، ثم إعادتها لفرز الأصوات، مباشرة، وفاوضيها أنت، من دون أن تدفعيها للوزارة. الأسبوع المقبل يفترض أن تسلمنا وزارة الداخلية هذه الصناديق التي علينا إرسالها، لكن ليس لدينا المال. القانون يقول أن نرسل شخصاً مسؤولاً لكل مركز اقتراع، وأن يكون لكل قلم اقتراع من الـ612 قلماً ثلاثة إداريين. نحتاج إلى إيفاد نحو 2100 شخص للإشراف على عمليات الاقتراع. وهؤلاء عليهم البقاء من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً (انتهاء الاقتراع)، حتى يتم ختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، لتتولى شركة الشحن نقلها، في اليوم التالي. لا أحد يقوم بهذا العمل مجاناً. ولهذا تكاليفه ولا دولارات في الخزينة. ولا نعرف كيف نؤمنها. وإذا علينا قول الحقيقة، أنا لا أعرف إذا كان في إمكاننا أن ننظم انتخابات المغتربين. وأنا ليس لديّ حل حتى الآن".
ترسيم الحدود واقتراح هوكستين
يعتبر الوسط السياسي أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مسألة جوهرية للبنان، الذي شكل لجنة تقنية درست عرضاً خطياً قدمه الوسيط الأميركي، كبير مستشاري الخارجية الأميركية لأمن الطاقة آيموس هوكستين، ويتضمن خيارين، ووضعت ملاحظات، لكن الجانب اللبناني لم يرسل رده على هذا العرض.
ويوضح بوحبيب أن "الرؤساء الثلاثة اجتمعوا وطلب الرئيس بري العودة إلى اتفاق الإطار، أي العودة إلى جلسات التفاوض غير المباشر (بحضور الوسط الأميركي والأمم المتحدة ووفدي البلدين)، لكن الجانب الأميركي يرى أن هذه الصيغة غير مفيدة، ويفضل دبلوماسية التنقل بين الفريقين، على أن يحصل اجتماع في الناقورة إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق. وهذا ما آخر الرد اللبناني. أعتقد قريباً سيكون هناك رد، ولا يستبعد الموافقة على الاقتراح الأميركي".
لكن بوحبيب يرفض الإفصاح عما إذا كان خط الحدود سيكون متعرجاً. ويؤكد أن "الرؤساء الثلاثة على اتفاق بعدم التراجع عن الخط البحري 23".
