أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس 7 أبريل (نيسان)، توصله إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، لكنه لن يحظى بموافقة كاملة إلا إذا نفذت بيروت سلسلة إصلاحات.
وفي حين سارع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى إبداء استعداد المجلس لإقرار التشريعات والإصلاحات اللازمة من أجل نجاح البرنامج المدعوم من صندوق النقد، اعتبر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع الصندوق تُعد بمثابة "تأشيرة" للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
وقال ميقاتي للصحافيين، إثر إعلان الصندوق عن الاتفاق، إن "الإصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها"، مضيفاً "اليوم، مفاوضاتنا (...) ليست في ما يتعلق بالمواضيع المالية فحسب، بل المواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخريطة الطبيعية المالية العالمية".
ثلاثة مليارات دولار
والاتفاق مع الصندوق حيوي للبنان كي يشرع في الخروج من انهيار اقتصادي ومالي عطّل مناحي الحياة به، في ما يمثل أكبر أزمة زعزعت استقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال صندوق النقد، في بيان، إن اتفاق التمويل الممتد سيستمر على مدى 46 شهراً وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار.
وكشف الصندوق أن السلطات اللبنانية وافقت على تنفيذ ثمانية إجراءات إصلاحية قبل أن ينظر مجلس صندوق النقد إذا ما كان سيوافق على الاتفاق.
وتشمل هذه الإجراءات خطة للتصدي للخسائر الفادحة في النظام المالي الذي انهار عام 2019 بسبب الديون العامة الهائلة التي تراكمت بسبب فساد وهدر على مدى عقود.
إعادة هيكلة المصارف
أضاف الصندوق أن مجلس الوزراء يجب أن يوافق على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي "تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مقدماً، بينما تحمي صغار المودعين وتحد من اللجوء إلى الموارد العامة".
ويتعين على الحكومة الموافقة على "استراتيجية إعادة هيكلة المالية العامة والديون، وهي ضرورية لاستعادة القدرة على تحمل الديون". وتخلّف لبنان عن سداد ديونه السيادية، من بينها سندات دولارية قيمتها 31 مليار دولار، في مارس (آذار) 2020.
وشملت الإجراءات موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية واستكمال تدقيق وضع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي "والشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكاً كل على حدة".
