رئيس الوزراء الصومالي: نتمسك بتطبيق الدستور وبعمقنا العربي

منذ اختيار محمد حسين روبلي رئيساً لوزراء الصومال في 23 سبتمبر (أيلول) 2020، بدا مختلفاً في تعاطيه الشأن العام عن سلفه المقال حسن علي خيري، نظراً إلى المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وسط أزمة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، على خلفية العملية الانتخابية التي لم تخل من تعقيدات أدت إلى تأجيل اختتامها، فتجاوزت عدداً من الجداول الزمنية التي وضِعت منذ اقتراب انتهاء الفترة الدستورية للرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو، في فبراير (شباط) من عام 2021.
وحصل محمد حسين روبلي المولود بمدينة "هوبيو" التاريخية في عام 1968، على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الوطنية الصومالية، ثم التحق بعد ذلك بمعهد "كي تي أتش" الملكي للتكنولوجيا (KTH) في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث أكمل درجة الماجستير في الهندسة البيئية والهندسة المستدامة، وعمل مع الأمم المتحدة في منظمة العمل الدولية في العاصمة الكينية نيروبي كمهندس بيئي، إلى حين توليه منصب رئيس الوزراء في الصومال.
ومع تصاعد الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس فرماجو والمعارضة، منحت الحكومة الفيدرالية الصومالية في 1 مايو (أيار) 2021، روبلي تفويضاً للإشراف على العملية الانتخابية وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر 2020 من قبل المنتدى الاستشاري الوطني و"اتفاق بيدوا" في 16 فبراير 2021. كما تمت توليته إدارة الترتيبات الأمنية المترافقة مع الانتخابات، وهو قرار لقي ترحيباً من المعارضة.

انتخابات في مواجهة مخاوف انعدام الشرعية

انتهاء المدة الدستورية للرئيس في ظل التأخيرات المتكررة التي شهدتها العملية الانتخابية في البلاد، خلق حالةً من الاحتقان السياسي وانفجار أزمات ذات خلفيات أمنية خطيرة.
وفي محاولة لتقييم ما تحقق حتى الآن، يقول رئيس الوزراء الصومالي، "ليس خفياً أنه تم اختياري لرئاسة الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، وقد كانت المدة المتبقية أربعة أشهر على ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، وكان من المفترض أن أُنجز خلالها اختيار نواب مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي. وبغض النظر عن التحديات الكبيرة التي بدت لي منذ البداية، كان تركيزي الأكبر منصباً على إجراء الانتخابات، فاستمريت في متابعة الجهود لتحقيق المطلوب، ولم يتبق بحمد الله سوى اختيار النواب لبضعة وعشرين مقعداً من محافظة غيدو ومدينة بلدويني، ونحن بصدد الانتهاء من ذلك أيضاً، لنفيَ بما تعهدنا إنجازه في أقرب وقت ممكن، بحيث يتم تثبيت اعتماد كامل أعضاء مجلس نواب الشعب في البرلمان الصومالي خلال الأسابيع المقبلة، ويتوجهون إلى خيمة "أفسيوني" ليعقدوا جلسة انتخاب رئاسة البرلمان بغرفتَيه، ممثلةً برئيسَي مجلسَي الشيوخ والنواب ونائبَيهما، ومن هناك نبدأ مرحلة انتخاب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، ويتم إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية التي تسبب بها تأخير العملية الانتخابية الذي استمر لأكثر من سنة، ويصبح بمقدورنا صيانة الشرعية السياسية لمقام رئاسة الجمهورية.  بالتالي للدولة الصومالية".
وتحدث رئيس الوزراء عن عقبات غير متوقعة صادفتها العملية الانتخابية، فقال "نواجه في البلاد ظروفاً استثنائية منذ فترة غير قصيرة، إلا أن الحكومة واجهت ثلاث عقبات رئيسة، كان من واجبي التعامل معها وإيجاد حلول لها، وتلك كانت عقبات اقتصادية وسياسية وأخرى أمنية، وقد تمكنتُ من تجاوز العقبات الاقتصادية بيُسر كبير، أما العقبات الأمنية فوجدنا لها حلولاً عبر التعاون بين القوات المسلحة الوطنية وقوات حفظ السلام الأفريقية "أميسوم" والأجهزة الأمنية المتعددة كالشرطة والمخابرات، في ما خلا محافظة غيدو، واعتقد أننا حققنا إنجازات جيدة في ذلك الملف، لكننا واجهنا صعوبات حقيقية في الجانب السياسي، بصورة بدا معها أنه كانت للرئيس محمد عبدالله فرماجو، تصورات مخالفة للواقع حول العملية الانتخابية، وتجلى ذلك عبر وضعه عوائق في طريقها، بشكل أوحى بأنه حريص على سير الأمور في اتجاه يضمن له الفوز في الانتخابات والبقاء في السلطة، وهذا وضع أعباءً كثيرة على الحكومة، ما دام أن الرئيس الحالي أصبح مرشحاً، فكان ضرورياً أن نضمن في المقابل حصول المرشحين الآخرين على فرصهم العادلة في الترشح، دون انحياز إلى الرئيس على حسابهم، ونكون حققنا بذلك حرصنا على شرعية مخرجات العملية الانتخابية، ما دامت تمت بأقصى درجات النزاهة والعدالة من قبلنا".
خلافات في قمة السلطة السياسية الصومالية

وشهدت الساحة السياسية الصومالية كثيراً من الشد والجذب بين أجنحة السلطة، في ظل تصعيد المعارضة السياسية، وتكثيف الجماعات المسلحة لعملياتها، مع غياب صورة أوضح عن الوضع السياسي في البلاد، والعلاقات بين مؤسسات السلطة التنفيذية، وفي ذلك الشأن، أوضح رئيس الوزراء الصومالي موقفه فقال، "أعود وأؤكد على أمر مبدئي، وهو أن الباعث لاختياري رئيساً للوزراء، كان إنجاز مراحل العملية الانتخابية في البلاد، لكن وللأسف تم خلق بيئة عمل معقدة سياسياً، ما صعب علي تلك المهمة، وهو ما أدى في النهاية إلى حدوث (ما آسف أن أسميه) خلافاً بيني وبين رئيس الجمهورية. لا شك أنني مؤمن بأن وطننا وشعبنا كانا في غنى عن هذا الخلاف، الذي ورد في 3 ملفات رئيسة، لم يكن أي منها شخصياً، بل تركزت على حسن سير العملية الانتخابية، وكان أول ملف ظهر فيه تباين في وجهات النظر بيني وبين رئيس الجمهورية، هو اختلاف موقفينا من مطالبة المرشحين للانتخابات الرئاسية بممارسة حقهم بالتجمع والتظاهر، والتعبير عما يجدونه مستحقاً للنقد، خصوصاً مع انتهاء ولاية الرئيس، ومساعيه لتمديد فترته الرئاسية لسنتين أخريين، لذا طالب المرشحون بحقهم في التظاهر، وهو ما رفضه الرئيس. أما من جهتي فقد كنت موافقاً على مبدأ حق المواطنين في التظاهر السلمي والتوافق على ذلك، وأثناء سعيي أنا والرئيس للقاء ومناقشة أمر تلك التظاهرات التي أعلن عنها المرشحان للرئاسة، الرئيسان السابقان شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود، حيث بادر الأخيران إلى الإعلان عن موعد ومكان التظاهر، بمشاركة مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية كرئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، إلا أن قوات أمن حكومية هاجمت الفندق الذي اتخذه الرئيسان السابقان مقراً لهما، وتم إطلاق النار تجاههما، وهو ما اعتبرتُه تجاوزاً كبيراً لم أقبل به، كما لم أتردد في إطلاع الرئيس على موقفي بشكل لائق، وإن كان مباشراً. وكان ذلك بداية لمرحلة من التباعد في وجهات النظر، على الرغم من أن الله – سبحانه وتعالى – وفقنا إلى عدم تحول الأمر إلى خلاف كبير، كما سيأتي في قضايا أخرى بعد ذلك، ولا أخفي اعتقادي بأن المحرك الأساس للخلافات بيني وبين الرئيس، هو هذا التوجه الجديد الذي اتخذه، وتأييد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين للتجاوزات التي حدثت، وهو ما دفعني إلى توجيه تنبيهات متكررة إلى الأخير، ليتوقف عن فعل ما من شأنه التضييق على المرشحين، لأنه سيؤدي إلى وضع سياسي محتقن ليس في مصلحة الشعب والدولة، كما أن الحكومة الراهنة في غنى عن كل ذلك".

الانتقال من الخلاف إلى المواجهة السياسية

ولدى سؤال روبلي عن تفاصيل القضية التي أدت إلى المواجهة السياسية المفتوحة بينه وبين رئيس الجمهورية، قال "في خضم محاولتنا ضبط سلوك جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أتت قضية اختفاء الموظفة الشابة في الجهاز، إكران تهليل، وهو ما دفعني إلى استدعاء فهد ياسين ومساءلته أمام الرئيس حول مسألة اختفائها، وأوضحت له ضرورة الحصول على معلومات حول مصيرها، وضرورة إعداد تقرير متناسب مع أهمية تلك القضية في أسرع وقت ممكن، لكن تم تعمّد الاستخفاف بالمسألة، ولم يكلف الجهاز وقيادته أنفسهم القيام باللازم، بل أعلنوا (ببساطة) مسؤولية حركة الشباب المجاهدين عن مقتل الموظفة المختفية، وهو ما أوضحت عدم رضاي عنه، وبناءً عليه أصدرت قراري بعزل مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين، لعدم كفاءته في إدارة هذا الملف الحساس للغاية، وهو ما أغضب الرئيس، وأشعل الخلاف بيني وبينه".
وتابع روبلي، "أما مصدر التباعد الثالث في وجهات النظر فكان مداره لجنة حل الخلافات ضمن اللجنة الوطنية للانتخابات، وهي لجنة حيوية بالنسبة للعملية الانتخابية، إذ من مهماتها تسوية الخلافات واستقبال التظلمات والاعتراضات على نتائج العملية الانتخابية. وواجهت تلك اللجنة تدخلات من جهة مكتب الرئيس، بحيث تبين أن الغرض من تلك التدخلات هو عرقلة اعتماد نواب برلمانيين تم انتخابهم بالفعل. كما كان من بين أهداف تلك التدخلات، منع تصحيح مخالفات قام بها البعض من كادر اللجان الانتخابية أو الناخبين، وذلك ما حدا بي إلى إقالة 7 من أعضاء "لجنة حل الخلافات"، ممن وجدتهم قد تسببوا بكثير من المشكلات، وتبين ارتباطهم المباشر بمكتب الرئاسة، بحيث تنازلوا عن استقلاليتهم ومهنيتهم في أداء واجباتهم. وأدت تلك الإجراءات التي اتخذتها إلى تعميق الخلاف بيني وبين الرئيس، بالتالي نشر اتهامات تمس نزاهتي الشخصية، مثل اتهامي بالاستيلاء على أراضي من الأملاك العامة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل تمت مهاجمة مكتبي بالقوة المسلحة في ما يمكن وصفه بـانقلاب على السلطة التنفيذية التي أرأسها، نتيجة تعذر إمكانية سحب الثقة مني، وهو أمر عائد إلى الوضع غير الطبيعي الذي تسبب به الرئيس، بسبب تجاوزه ولايته الدستورية التي كان يجب عليه التقيد بها".

الحل في استكمال الانتخابات

في السياق، ومع استمرار الخلافات السياسية داخل الدولة الفيدرالية الصومالية، والمواقف المتشددة التي اتخذتها المعارضة، يزداد تطلع الشعب الصومالي إلى وصول القيادات السياسية في البلاد إلى حلول تضمن عدم انجرار البلاد نحو مصير مجهول، ولدى سؤاله حول الإجراءات المتخذة للحد من تأثير الخلافات بين أجهزة الدولة على العملية الانتخابية والوضعَين الأمني والاقتصادي، قال روبلي "على الرغم من محاولتي لإيجاد حل للخلافات في المرات الثلاث بين الرئاسة ورئاسة الوزراء، لا يمكنني القول إنه تم الوصول إلى حل مع الرئيس، لكنني بذلت ما بوسعي للوصول إلى تسوية ما، تتيح لي استكمال مهماتي وفي مقدمها إجراء الانتخابات، وتم الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات مع كل الأطراف السياسية المعنية في البلاد، إثر دعوتي إلى المجلس الاستشاري الوطني، الذي يضم حكام الولايات الفيدرالية، باعتبار أن جمهورية الصومال، دولة فيدرالية، تتوزع فيها السلطات بين الدولة الفيدرالية التي أترأس جانبها التنفيذي وحكام الولايات الفيدرالية، حيث ستُعقد الانتخابات ضمن أقاليمها، وما دام ثبت أن هناك تدخلات سياسية يسعى من خلالها طرف بعينه إلى حجب فرص الفوز لصالح أفراد بعينهم، بعيداً من العدالة والشفافية، واتفقنا على ضرورة التعجيل بالانتهاء من العملية الانتخابية بعدالة ونزاهة وحمايتها من السلبيات التي أنتجها التسييس الحاصل، لأصل في النهاية إلى اتفاق ملائم يتيح لي تنفيذ الاستحقاق الأهم المطروح أمامي الآن، وهو الانتهاء من العملية الانتخابية التي ستحدد في نهاية المطاف مَن سيكون الرئيس المقبل للبلاد".

تحسن في العلاقات الصومالية - العربية

على صعيد آخر، تُعد جمهورية الصومال الفيدرالية، عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1974، وكانت لها أدوار مهمة في المنظمة الإقليمية، إلا أنه منذ مطلع التسعينيات وبنتيجة الأوضاع الداخلية المضطربة، انحدر الدور الصومالي في المنظمة. ولدى سؤال رئيس الوزراء حول الدور الذي مارسته الدول العربية المعنية بالشأن الصومالي خلال العقود الثلاثة الماضية، أجاب "معلوم أن الصومال عضو في جامعة الدول العربية، وله علاقات جيدة مع كل الدول العربية، ولدى اختياري لرئاسة الحكومة، كانت العلاقات العربية - الصومالية تشهد نوعاً من التفاوت، فكانت جيدة مع بعض الدول، في حين كان يشوبها شيء من البرود في العلاقات مع البعض الآخر، مثل جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة. وأحب أن أشدد على أنه لم تكن هنالك خلافات بالمعنى الحرفي للخلاف، بل تباين في الرأي حول ملفات بعينها، تزداد حدته أو تخفت حسب الأوضاع السياسية المحيطة بنا".

وبشأن تطور العلاقات الصومالية – المصرية، قال "بذلت خلال تسلمي المسؤولية، كل ما في وسعي لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال، حيث زرت الأشقاء في مصر، في صيف العام الماضي، وكان في استقبالي أخي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وأجدني ملزماً بالتنويه بالاستقبال الدافئ الذي لقيناه من جانب الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وتمكنا من خلال سلسلة اجتماعات ومباحثات، من حلحلة ما لمسناه من برود شاب العلاقات الأخوية بين البلدين، ووجدت قدراً كبيراً من التعاون من الجانب المصري لنصل في النهاية إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في كل المجالات".
وبخصوص تعزيز العلاقات الصومالية – الإماراتية، قال "أجريت أخيراً زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أعلنت أن العلاقات الصومالية - الإماراتية أعمق وأكبر من أي خلافات طارئة في وجهات النظر، وأن حسن العلاقات بين الأشقاء أمر مبدئي لا بد منه. وتمكنت من خلال تلك الزيارة، من الالتقاء بالأشقاء في الإمارات وعلى رأسهم ولي العهد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوافقنا على أن  الصومال في مرحلة إعادة بناء الدولة، ولا غنى له عن وقوف أشقائه معه، في حين أكد الأشقاء في قيادة دولة الإمارات أن الأخوّة الإماراتية - الصومالية أمر مبدئي. ولا شك أن هذا التوافق سهّل اتفاقنا على حلحلة أي خلافات في وجهة النظر. وتعهدت من جانبي بإزالة أي مصادر لتلك الخلافات في وجهات النظر على الجانب الصومالي، وفي المقابل، أكد الأشقاء الإماراتيون تمسكهم المبدئي بالعلاقات العميقة والحميمة بين البلدين".

الدعم العربي للشعب الصومالي

أما عن دور الدول العربية في تقديم الدعم للشعب الصومالي، أشاد روبلي بالدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعمها المستمر للشعب الصومالي. وقال "ليس خفياً أن البلاد تمر الآن في مرحلة شديدة الصعوبة نتيجة الجفاف، ولدى دعوتنا إلى مساعدة شعبنا في هذه الظروف القاسية، وجدنا استجابة فورية من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ويهمني حقيقة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الاستجابة الفورية، فبناءً على توجيهاتهما الكريمة، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن التزامه تقديم دعم مستمر لـ 250 ألف أسرة متضررة، وتوزيع الإغاثة الغذائية لهم. كما أود شكر القيادة السعودية على إعادة السماح بتصدير الثروة الحيوانية الصومالية إلى المملكة العربية السعودية، ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد الصومالي، خصوصاً في ظل الجفاف والغلاء الناتج مما يجري في العالم من حولنا". وأضاف منوهاً بالدور الإماراتي في مد يد العون للشعب الصومالي، "كما أشكر المبادرة الإماراتية في تقديم العون والإغاثة للمتضررين من الجفاف في مناطق عدة من البلاد، وأخص بالشكر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان وأخويه سمو الشيخين محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ومحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم على استجابتهم الفورية لدعم الشعب الصومالي".
كما وجه شكره لعدد من الدول العربية في وقوفها مع الشعب الصومالي، فقال "وأشكر كذلك دولة قطر على الدعم الذي أرسلته لتساعد شعبنا في مواجهة هذه الظروف القاسية، وكذلك جميع الدول الشقيقة والصديقة التي كان لها دور في تخفيف وطأة الأوضاع الحالية عن شعبنا".
وعبّر رئيس الوزراء الصومالي عن رغبته في لفت الأنظار إلى المأساة التي حدثت في مدينة هرجيسا أخيراً، وصرح "أجدني ملزماً لفت النظر إلى الكارثة المؤسفة التي وقعت في مدينة هرجيسا عاصمة صوماليلاند، إثر الحريق الذي تسبب بدمار جانب كبير من سوق واهين، السوق التي تمثل الرئة الاقتصادية للمدينة، علماً بأنه أدى إلى تدمير مئات المحال والأعمال التجارية، متسبباً بخسائر لا تعوض لعشرات الآلاف من صغار الكسَبة والتجار ورجال الأعمال، بحيث أصبح كثيرون دونما مصدر للدخل بين ليلة وضحاها. ومع تنويهي بالجهود الكبيرة التي قام بها المسؤولون وأبناء المدينة لمحاصرة الحريق وإخماده، وفخري بالتضامن الذي أظهره الصوماليون تجاه أبناء جلدتهم حيثما كانوا، فإنني سأنتهز هذه الفرصة لدعوة الأشقاء العرب أن يهبوا للمساعدة في الدعم والتعويض وإعادة الإعمار لتلك السوق الحيوية، والتخفيف من المعاناة التي يعيشها ضحايا ذلك الحريق الكارثي".

تفاؤل بمستقبل العلاقات الصومالية - العربية

وأبدى روبلي تفاؤلاً لدى حديثه عن مستقبل العلاقات الصومالية-العربية، فقال إن "عملية إعادة بناء الدولة الصومالية تتقدم باستمرار، وهو ما سيعزز الأهمية الطبيعية للبلاد، نظراً إلى موقعها الجغرافي المركزي في العالم من جهة، وأهميتها الاستراتيجية خصوصاً على المحيط الهادئ وخليج عدن وقرب مضيق باب المندب، والموارد والثروات الاقتصادية التي تحتويها ضمن أقاليمها، سواء على اليابسة أو في البحر. وأظن أن المستجدات الدولية والتقدم الحاصل على أرضنا، يجعلان الوعي بعدم استغناء جمهورية الصومال عن أشقائها العرب من جهة، وعدم استغناء أشقائها عنها من جهة أخرى، أصبح وعياً يترسخ في أذهان القيادات العربية، كما هو راسخ في أذهاننا، فما يجمعنا كثير، من حيث الدين والثقافة وإيمان شعوبنا بأخوتهم وتضامنهم، وتوحدنا تحت مظلة الجامعة العربية، لذا أعتقد أنه في المستقبل القريب سنجد مبادرين من رجال الأعمال العرب سيقبلون على استثمار مواردهم المالية في وطننا الصاعد والغني، فنحن على مشارف التنقيب عن النفط، والمهاجرون والمغتربون بدأوا يعودون إليه، لذا فإنني أتمنى أن يبادر المستثمرون العرب إلى وضع بلادنا في خططهم المعنية بالاستثمار وتبادل الخبرات وحركة الأموال، ولا شك أن هنالك مبادرات مشكورة من دول عربية عدة، لكن المجال واسع ومفتوح للمبادرين".