تقلص احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار أميركي في غضون 30 يوماً في مواجهة صدمة الأسواق العالمية، وهو ما يغطي احتياجات القاهرة من الواردات السلعية لمدة 5 أشهر وحتى أغسطس (آب) المقبل.
وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان الخميس 7 أبريل (نيسان)، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك بلغ في نهاية مارس (آذار) الماضي نحو 37.08 مليار دولار أميركي، مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) السابق له.
تغطية احتياجات السوق
وأوضح المركزي أنه التزاماً بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية، قام البنك خلال مارس الماضي باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية في أدوات الدين الحكومية، علاوة على ضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأشار البنك إلى أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي وتقلصه خلال مارس الماضي، فإنه لا يزال قادراً على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، متخطياً كل المؤشرات الدولية لكافة الاحتياطات، مؤكداً أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية من كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.
ويتشكل الاحتياطي الأجنبي لمصر من حزمة من العملات الدولية الرئيسة، هي الدولار الأميركي واليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتتوزع حيازة القاهرة لها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
العملات الأجنبية
وتلقت القاهرة وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، لدعم احتياطها النقدي من العملات الأجنبية في 30 مارس الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، التي ذكرت أنه بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أودعت الرياض 5 مليارات دولار لدى المركزي المصري، تأكيداً لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات، وعلى كل المستويات.
وخفض البنك المركزي المصري، في 21 مارس الماضي، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي بنحو 14 في المئة، بعد تراجع حاد في حجم السيولة من العملات الأجنبية إثر تخارج المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادتها ربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 في المئة، لتكون المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018، ما دفع المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس (واحد في المئة)، ثم أعقبه بخفض قيمة الجنيه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان المركزي المصري قد مد أجل وديعتين سعوديتين بقيمة 2.3 مليار دولار من السداد في أبريل 2022 إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إضافة إلى مد آجال وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار من السداد في أبريل المقبل إلى سبتمبر (أيلول) 2022، وفقاً لبيانات رسمية.
وسجل صافي الاحتياطيات الأجنبية نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022، مقابل نحو 40.980 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2022.
هل يستطيع الاقتصاد المصري المواجهة؟
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أكد أن الاقتصاد المصري قوي، واستطاع أن يواجه التحديات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا، وبشهادة المؤسسات الدولية والعالمية، بفضل قرارات الإصلاح الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ 6 سنوات.
وقال عامر، في مؤتمر صحافي عقدته الحكومة عقب قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنحو 14 في المئة في 21 مارس الماضي، إن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي في صالح الاقتصاد الوطني ودفعه إلى تخطى التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا، التي تسببت في سلسلة موجات تضخم عالمي أضرت بالاقتصاد المحلي.
وأشار محافظ المركزي المصري إلى أهمية الحفاظ على قنوات الاستثمار وجلب النقد الأجنبي سواء من الصادرات أو الاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج، لافتاً إلى أن قرار الفيدرالي الأميركي سحب السيولة من الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
تراجع طبيعي
من جانبها، ترى أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة، سهر الدماطي، أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري "أمر طبيعي" في ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكدة، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن هناك تراجعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ جائحة كورونا بنسبة "وصلت إلى 25 في المئة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 110 دولارات للبرميل مقابل 62 دولاراً متوسط سعر برميل النفط المُقدر في موازنة الحكومة".
وأشارت الدماطي إلى أن هذا الفارق لدولة مستوردة للنفط بكثافة "يمثل ضغطاً وعبئاً على النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع أسعار القمح عالمياً لمستويات قياسية وارتفاع أسعار الشحن عالمياً". مؤكدة أنها "غير قلقة على وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي"، لافتة إلى أنه في ظل ذروة جائحة كورونا عام 2020 تقلص الاحتياطي إلى أقل من 36 مليار دولار.
واستخدمت القاهرة ما يقرب من 10 مليارات دولار حتى يونيو (حزيران) 2020 من احتياطيها الأجنبي لمكافحة الجائحة العالمية، بعدما تراجع الرصيد من 45.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 إلى 36 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، فضل عدم ذكر اسمه، إن رصيد الاحتياطي الأجنبي الذي أعلنه البنك "لا يشمل الوديعة السعودية بقيمة 5 مليارات دولار". موضحاً أن الوديعة أعلن عنها في 30 مارس الماضي، "لكن جرى ربطها في منتصف الأسبوع الحالي".
