أوروبا تتخلص من عادات الاستهلاك السريع لمرة واحدة

أعلن مفوضون أوروبيون عن خطة لجعل البضائع المباعة في الاتحاد الأوروبي أكثر مراعاة للبيئة.

وتقترح المفوضية قواعد جديدة لجعل السلع المادية "كلها تقريباً" المتوفرة في سوق الاتحاد الأوروبي أكثر مراعاة للبيئة وتعيد تدوير [ما تستهلكه لتستخدمه من جديد]، وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وبموجب الخطة، يجب أن يكون التجديد والصيانة وإعادة التطوير أسهل بالنسبة إلى المنتجات.

وقال فرانز تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية، في مؤتمر صحافي الأربعاء، "نريد أن تصبح المنتجات المستدامة القاعدة في السوق الأوروبية. فالمنتجات التي نستخدمها لا بد من أن تكون متينة، وموثوقة، وقابلة لإعادة الاستخدام، وقابلة للإصلاح".

وتتألف الخطة من مجموعة من المقترحات الأوروبية الخاصة بالصفقة الخضراء للانتقال إلى اقتصاد دائري [يعتمد على إعادة تدوير المنتجات] في الاتحاد الأوروبي. وهي تعتمد على متطلبات التصميم الإيكولوجي الحالية التي قالت المفوضية إنها وفرت على المستهلكين 120 مليار يورو (حوالى 133 مليار دولار) من تكاليف الطاقة العام الماضي.

وطبقاً لتقديرات المفوضية قد يؤدي الإطار الجديد بحلول عام 2030 إلى توفير الطاقة الأولية على نحو يكاد يعادل استيراد الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي.

ويتناول الاقتراح الأول في الحزمة تصميم المنتجات، إذ يحدد متطلبات جديدة لجعل البضائع "أكثر متانة، وموثوقية، وقابلية لإعادة الاستخدام، وقابلية للترقية، وقابلية للإصلاح، وأسهل للصيانة والتجديد وإعادة التدوير، وذات كفاءة على صعيد استهلاك الطاقة والموارد".

كذلك ستضمن قواعد المعلومات الخاصة بالمنتجات معرفة المستهلكين بالآثار البيئية لمشترياتهم، وفق المفوضية. وستكون للمنتجات الخاضعة للتنظيم كلها جوازات مرور رقمية.

وقال تيمرمانز حاملاً هاتفه في المؤتمر الصحافي، "لا ينبغي للهاتف الذكي أن يفقد وظيفته لمجرد تراجع البطارية".

وأضاف، "في هذا الهاتف، لا أستطيع حتى أن أبدل البطارية من دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مكان يفككه تماماً، وهو ينبغي أن يكون مثل ما كان سابقاً، أي أن تُخرَج البطارية منه وتُوضَع بطارية أخرى فيه. لم لا؟"

وقال معدداً مسائل، إن قطع غسالات الأطباق يجب أن تُستبدَل بسهولة، وأن تدوم الملابس لمدة أطول من ثلاث غسلات، وأن تكون قابلة لإعادة التطوير.

ومن ضمن الحزمة، اقترحت المفوضية مبادرات محددة في قطاعي المنسوجات والبناء.

فالاستهلاك الأوروبي للمنسوجات له رابع أعلى أثر في البيئة وتغير المناخ، بعد الأغذية والإسكان والتنقل. كما أنه ثالث أكبر مجال على صعيد استهلاك المياه واستخدام الأراضي.

ويهدف الاقتراح إلى ضمان "الاستمرار البعيد الأجل وإعادة التدوير" لمنتجات النسيج في سوق الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

وقالت المفوضية في بيان، "في قطاع المنسوجات التنافسي المرن والمبتكر، يتعين على المنتجين أن يتحملوا المسؤولية عن منتجاتهم على طول سلسلة القيمة، بما في ذلك عندما تتحول إلى نفايات".

ولكي تعالج هذه الاستراتيجية الأزياء السريعة، تدعو الشركات إلى خفض عدد المجموعات الصادرة سنوياً، والعمل على تقليص بصماتها الكربونية والبيئية إلى الحد الأدنى.

وفي ما يتصل بالبناء، تقترح المفوضية تطبيق متطلبات جديدة لضمان تصميم منتجات البناء وتصنيعها استناداً إلى تقنيات "متطورة" تجعل المنتجات أكثر استدامة.

وأضافت المفوضية أن المباني مسؤولة عن نحو 50 في المئة من استخراج الموارد واستهلاكها وأكثر من 30 في المئة من إجمالي النفايات التي يولدها الاتحاد الأوروبي كل عام.

وقال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، "يتوقع المستهلكون الأوروبيون عن حق، منتجات أكثر ملاءمة للبيئة وأكثر دواماً. فزيادة كفاءة الموارد والطاقة في قطاعي البناء والمنسوجات في شكل خاص، من شأنها أن تولد وظائف تتطلب مهارات عالية في مختلف أنحاء أوروبا".