"مجلس التعاون" يجدد تمسكه بالتسوية السياسية في اليمن بعد أيام من التصعيد المتبادل

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي تمسكه بالتسوية السياسية للأزمة اليمنية، على الرغم من التصعيد الحوثي الذي أعقبه رد من التحالف العربي لدعم الشرعية، طاول مناطق في كل من صنعاء والصليف والحديدة، اتخذتها ميليشيات الحوثي منطلقاً للصواريخ والمسيّرات التي استهدفت كيانات مدنية في مناطق سعودية مختلفة.

وجدد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف "الموقف الثابت للمجلس في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن."

جاء ذلك خلال لقاء في مقر الأمانة العامة في الرياض اليوم جمعه بوزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، حيث استعرض الجانبان "آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقل المسؤول الخليجي للجانب اليمني حرص دول المجلس كافة على "مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وبما يحقق الأمن والاستقرار"، وذلك في موقف يعد الأول من نوعه من جانب المجلس منذ إعلان الحوثي مبادرة وقف إطلاق النار أمس، بعد أيام من التصعيد المتبادل بينه وبين التحالف. 

ارتهان للاجندة الإيرانية

من جهته قال وزير الخارجية اليمني إن استمرار مليشيات الحوثي باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية ومصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تتضافر فيها الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل ينهي الحرب ويصون دماء اليمنيين ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، "يعد تصعيداً خطيراً وتعبيراً حقيقياً عن طبيعة هذه الجماعة وارتهانها القبيح للأجندة الإيرانية".

وفي قراءة لدوافع التصعيد السابق تزامناً مع دعوة "التعاون" كافة القوى بمن فيهم الحوثيين للدخول في مسار سلمي من خلال المشاورات السياسية اليمنية  لإنهاء الحرب نهاية الشهر الجاري في الرياض، أضاف بن مبارك خلال حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن الحكومة الشرعية تؤكد أن الاعتداءات "لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن امدادات الطاقة في العالم وتؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".
التصعيد والهدنة

وكان التحالف العسكري شن غارات جوية في اليمن صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من إعلان المتمردين الحوثيين هدنة لثلاثة أيام، تزامناً مع توالي بيانات الادانة الاقليمية والدولية إزاء التصعيد الحوثي الجديد الي طاول عدداً من الأعيان المدنية السعودية.

واستهدفت الغارات العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيين، تزامناً مع "بدء تنفيذ ضربات جوية على المعسكرات والمعاقل الحوثية بصنعاء" قرب منتصف الليل، وفقاً لبيان أصدره التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

ونفذ التحالف غاراته قبل وقت قصير من إعلان الحوثيين المدعومين من إيران أنهم سيوقفون "ضرباتهم" على السعودية و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيام"، في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن، إلا أن الغارات استمرت حتى بعد الإعلان الحوثي، مستهدفة مخازن أسلحة قال التحالف إن الحوثي أطلق منها صواريخه وطائراته المسيرة نحو المدن السعودية.

تهديد أمن الطاقة

وكانت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، قد حذرت، الإثنين، من مخاطر خفض إنتاجها النفطي غداة هجمات للحوثيين بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة.

واعتبرت الوزارة الخارجية السعودية حينها أن هذه "الهجمات التخريبية تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية"، وحضّت المجتمع الدولي على "الوقوف بحزم" ضد هجمات المتمردين التي قد تؤدي إلى "التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها".

وأدى الهجوم الذي استهدف مرافق "شركة ينبع ساينوبك للتكرير" (ياسرف) في غرب المملكة إلى "انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكل مؤقت"، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد الماضي. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم "التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون"، من دون أن تحدد كمية الإنتاج التي تسبب الهجوم في توقفها.

ومنذ بدء الأزمة في أوكرانيا تحضّ الدول الغربية منظمة الدول المُصدّرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية على زيادة إنتاجها، لكن المملكة لم تُلبِّ هذا المطلب، وقررت المضي قدماً في تنفيذ تعهدات قطعتها لمجموعة "أوبك+" التي تضم روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

آخر اللمسات

وفيما تضع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي آخر اللمسات التي تسبق انطلاق المشاورات اليمنية -اليمنية المزمع عقدها بعد يومين برعاية مجلس التعاون الخليجي في الرياض، يتطلع اليمنيون أن تحمل مخرجاتها انفراجة واعدة بحل سياسي ينهي معاناة الملايين في البلد الذي أنهكته الحروب والصراعات.

ومن المتوقع أن تمر المشاورات بثلاث مراحل يتم من خلالها مناقشة المحاور الستة التي أعلنها الأمين العام للمجلس في بيانه الأخير.

ترحيب أوروبي

من جانبه رحب الاتحاد الأوروبي بالمشاورات اليمنية التي تبدأ يوم الاثنين المقبل في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، بين الحكومة اليمنية التي يرأسها رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي المعترف به دولياً، ومليشيا الحوثي باعتبارها خطوة نحو التوصل إلى تسوية للأزمات السياسية والإنسانية التي يمر بها اليمن.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن شكره لمجلس التعاون الخليجي على هذه المبادرة، لأنه يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للصراع في اليمن، وفقاً لبيان له اليوم.

وأضاف: "ندعو ونتوقع من جميع الأطراف اليمنية، المشاركة والانخراط بشكل بناء في هذه المشاورات من أجل إعادة السلام والاستقرار لشعب اليمن".

ثلاثة إجراءات

تأتي هذه التطورات فيما تزداد عزلة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتضييق دائرة السخط الدولي ضدها.

إذ واجهت على مدى الأسابيع الماضية ثلاثة إجراءات دولية، منها قرار من مجلس الأمن الذي صنف الجماعة كجماعة "إرهابية" وفرض حظر السلاح عليها، تلا ذلك تصنيف وزراء الداخلية العرب للحوثي جماعة "إرهابية"، ثم وضع الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي على اللائحة السوداء تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.