Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حرب أوكرانيا تعزز المطالبة بالتدقيق بالمال الروسي في السياسة البريطانية

يرى مراقبون أنه لا يمكن لأي روسي أن يصبح من "الأوليغارشية" من دون دعم الكرملين

كشفت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني في يوليو 2020، عن حجم تغلغل المال الروسي في أروقة السياسة المحلية (أ ب)

يتكرر منذ أعوام عدة الجدل بشأن حضور المال الروسي في الساحة السياسية البريطانية، من التبرعات الضخمة، إلى مباريات في كرة المضرب مع وزراء بارزين، وصولاً إلى الترشيحات لألقاب شرفية، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا عززت المطالب بتنقية موارد الأحزاب.

ويقول بيل براودر، الناشط المناهض للفساد، الذي كان سابقاً مستثمراً بارزاً في روسيا، إن "مسألة التمويل هذه لا تقتصر على طرف دون غيره في بريطانيا". ويوضح "على مدى الأعوام العشرين الماضية، نَمَت (هذه المسألة) على طرفَي الطيف السياسي" في المملكة المتحدة.

في يوليو (تموز) 2020، كشفت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني عن حجم تغلغل المال الروسي في أروقة السياسة المحلية.

وأورد تقرير للجنة أن "العديد من أفراد النخبة الروسية، الذين تجمعهم صلة وثيقة بـ(الرئيس فلاديمير) بوتين، تم كشف انخراطهم مع منظمات خيرية و/أو سياسية في المملكة المتحدة".

وحذر تقرير اللجنة من أن الصلات مع المنظمات تضع المتمولين "في موقع يتيح لهم مساعدة روسيا على التأثير" في ما يجري داخل المملكة المتحدة.

وانتقدت اللجنة فشل الحكومة البريطانية في التحقيق بشأن تدخل سياسي محتمَل لهؤلاء، خصوصاً خلال الاستفتاء المثير للجدل في عام 2016 الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أو ما يُعرف بـ"بريكست".

المحافظون تحت المجهر

ووجد حزب المحافظين وزعيمه رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي رفض الدعوات لفتح تحقيق في طريقة نجاحه في معركة "بريكست"، نفسيهما تحت المجهر. فقد وجه حزب العمال، أبرز أطراف المعارضة، الاتهام إلى المحافظين بالحصول على ما يناهز ملياري جنيه استرليني (2.6 مليون دولار أميركي) من متبرعين روس أثرياء منذ وصول جونسون إلى السلطة في عام 2019.

وتشمل قائمة المتبرعين ألكسندر تيميركو، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الروسية ومدير في شركة "يوكوس" الروسية العملاقة للطاقة، ولوبوف تشرنوخين التي سبق لزوجها فلاديمير، أن كان ضمن حكومة بوتين.

وتصنف الصحافة البريطانية لوبوف تشرنوخين على أنها أكبر المتبرعين في تاريخ حزب المحافظين، ومنحته أكثر من مليونَي جنيه منذ عام 2012.

ومن أبرز هذه التقديمات، دفع تشرنوخين عشرات آلاف الجنيهات خلال حفل جمع تبرعات للحزب، لخوض مباراة في كرة المضرب مع رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون أو مع جونسون نفسه.

كما شاركت في أمسية مع تيريزا ماي، التي خلفت كاميرون في رئاسة الوزراء، ووزيرة الخارجية الحالية ليز تراس.

وطالب "حزب العمال" باستقالة بن إليوت الذي يتشارك رئاسة حزب المحافظين ويتولى مسؤولية جمع التبرعات لصالحه، على خلفية صلاته بأثرياء روس من خلال شركة خاصة تعود ملكيتها إليه.

كما يواجه جونسون انتقادات على خلفية تعيينه في مجلس اللوردات، صديقه يفغيني ليبيديف الذي كان والده ألكسندر عنصراً في جهاز الاستخبارات السوفياتي السابق "كي جي بي".

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، حضر جونسون أثناء فترة توليه منصب وزير الخارجية، حفلات عدة في فيلا يملكها يفغيني ليبيديف في توسكانا الإيطالية.

ونفى ليبيديف الابن، الذي يحمل الجنسيتَين الروسية والبريطانية، ويملك صحيفتي "لندن إيفنينغ ستاندرد" و"ذا اندبندنت"، أن يكون أداة في يد موسكو، علماً بأنه أدان الحرب على أوكرانيا، مثله مثل ألكسندر تيميركو.

مصدر التبرعات

ويشدد حزب المحافظين على أن كل التبرعات المالية التي يحصل عليها موثقة، وقانونية، ومصدرها حصراً أشخاص يحملون الجنسية البريطانية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورداً على الاتهامات التي طالتهم، انتقد المحافظون خصمهم العمالي واتهموه بـ"الهرطقة" على خلفية أنه تلقى تبرعات بقيمة مليون جنيه استرليني من أشخاص ذوي أصول روسية.

واضطر بيتر غولدسميث، المدعي العام في عهد رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير، إلى أخذ إجازة طويلة من عضوية مجلس اللوردات، بعد تقارير عن موافقة مكتبه للمحاماة على توكيلات من زبائن أجانب، بينهم الحكومة الروسية.

كما استقال اللورد المحافظ غريغ بايكر من منصب رئيس شركة "إي أن+" العملاقة للتعدين، وأكبر مساهميها أوليغ دريباسكا الذي بات من ضمن المتمولين الروس المشمولين بالعقوبات الغربية على خلفية حرب أوكرانيا.

وأوردت لجنة الاستخبارات والأمن أن "عدداً من أعضاء مجلس اللوردات لديهم ارتباطات بروسيا أو يعملون مباشرة مع شركات روسية عملاقة مرتبطة بالدولة الروسية"، مشيرة إلى أن "هذه الروابط يجب أن تخضع للتدقيق بعناية نظراً إلى احتمال أن تستغلها الدولة الروسية".

تهديد الأمن القومي

وقال دانيال واينر، مدير برنامج الانتخابات والحكومة في مركز برينان للعدالة، إن "كون المتبرع روسياً لا يعني أنه يدعم فلاديمير بوتين". إلا أنه استدرك قائلاً "لكن في بلد مثل روسيا حيث حتى القطاع الخاص يتداخل مع الحكومة، لا يمكن لشخص أن يصبح من الأوليغارشيين من دون دعم الكرملين".

من جهته، لم يترك براودر مكاناً للشك، بالنسبة إليه، روسيا تشكل "تهديداً للأمن القومي" البريطاني.

وأوضح "يجب التدقيق في التبرعات السابقة مع قدر كبير من الشك، ولا يجب قبول أي تبرعات مستقبلية من الروس أو أي شخص على ارتباط بالديكتاتورية".

واعتبر أن الحرب الروسية على أوكرانيا، دفعت الحكومة البريطانية إلى محاولة تعقب "المال القذر" في السياسة والأعمال. وأضاف "أرغم بوتين الجميع على الإدراك أن هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى البلاد".

المزيد من دوليات