فتح استيراد المنتجات الحيوانية يزعزع قطاع الدواجن في العراق

تصاعدت حدة الاعتراضات من مربي الدواجن وحتى من وزارة الزراعة العراقية على قرار الحكومة فتح استيراد البيض ولحوم الدواجن وتصفير الجمارك المفروضة عليها، لضمان حصول المواطن العراقي عليها بأسعار مخفضة، بعد أن ارتفعت جميع المواد الغذائية متأثرة بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويبدو أن القرار الحكومي الذي اتخذ على عجالة لم يلاحظ أمراً مهماً، وهو التوسع الكبير الذي شهده الاستثمار في قطاع الدواجن منذ 2019، وافتتاح مشاريع عدة تجاوزت الـ 7000 مشروع، قسم منها من المشاريع العملاقة في هذا القطاع، أبرزها مشروع دواجن الديوانية الذي تبلغ مساحته 13700 ألف دونم، وينتج 500 ألف بيضة في اليوم الواحد، فضلاً عن إنتاج نصف مليون دجاجة في الشهر الواحد يتم بيعها في السوق العراقية.

كارثة رفع الدعم

وحذر المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف من انهيار قطاع الدواجن في العراق إذا ما طبق قرار الحكومة الخاص برفع الدعم عن المنتج المحلي.

وقال النايف إن" فتح الاستيراد سيعني انهيار قطاع الدواجن في العراق، لا سيما بعد قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء برفع الدعم عن المنتج المحلي والسماح بدخول المنتج الزراعي المستورد"، لافتاً إلى أن الوزارة تحفظت على هذه القرارات لأنها تعني وجود بيض أرخص من البيض المحلي الذي يباع بـ 6000 دينار للطبقة الواحد، مما يعني انهيار قطاع الدواجن.

دول الخليج

وتوقع النايف أن يتم اتخاذ قرارات حكومية تعيد الهيبة إلى المنتج المحلي وحمايته من إغراق الأسواق بالمواد المستوردة، مشيراً إلى إعطاء الوزارة موافقات على تصدير البيض لدول الخليج، تضمنت إجازات لخمسة مصدرين للبدء بالتصدير.

وتابع أن أصحاب الدواجن يطالبون بدعم حكومي، مؤكداً أن "الوزارة ستعمل على دعمهم بالأعلاف واللقاحات البيطرية بهدف زيادة الإنتاج واستقرار أسعار البيض والدواجن من خلال استيراد تلك المواد وبيعها للمربين بأسعار مدعومة من الدولة".

تهديد بالاستقالة

وكان وزير الزراعة محمد الخفاجي هدد بالاستقالة إذا لم يتم العدول عن قرار السماح باستيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من دون فرض جمارك عليها، عاداً القرار خطراً يهدد قطاع الدواجن العراقي عموماً والإنتاج الحيواني.

وبحسب إحصاءات وزارة الزراعة العراقية فإن العراق استطاع في عامي 2020 و2021 إنتاج نحو 7 مليارات بيضة في العام الواحد، بعد أن كان إنتاجه قبل العام 2019 لا يتجاوز 1.5 مليار بيضة.

700 ألف عامل

وقال المدير العام لدائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة عباس رحيم إن الاستيراد يهدد نحو 700 ألف عامل في قطاع الدواجن، بأن يكونوا عرضة للبطالة.

وأضاف لوكالة الأنباء العراقية أن "في العراق حالياً 7700 مشروع في مجلس الدواجن وبيض المائدة، ومعدل المستفيدين الأساس وغير الأساس والمباشرين وغير المباشرين في كل مشروع هو 100 مستفيد"، لافتاً إلى أن هذا "المعدل يشمل العمال فضلاً عن الكهربائي والطبيب البيطري والمهندس الزراعي وصاحب المشروع والعامل الذي ينظف الحقل".

وأضاف رحيم أن هذه الحسبة تبين وجود أكثر من 700 ألف عامل، لكن إذا استمر حوالى 1000 مشروع فقط بعد الاستيراد، لأن جزءاً من المستهلكين لا يستهلكون الدجاج المستورد، فهذا يعني تحول 600 ألف منهم إلى عاطلين يطالبون بإعانة وتوفير فرص عمل، مؤكداً أن هذا الأمر سيؤدي أيضاً إلى استنزاف العملة العراقية.

فائض في الإنتاج

وتابع أن "العراق لديه فائض في الإنتاج، في حين تشهد بعض دول الجوار ارتفاعاً في أسعار البيض وهي أغلى من الأسعار في العراق"، مشيراً إلى أن البيض العراقي أفضل للمستهلك المحلي لأنه طازج وضمن المدة إذا تم أخذ فترة التوضيب والشحن في الاعتبار.

وحذر مدير دائرة الثروة الحيوانية من ارتفاع كبير في الأسعار قد يصل بسعر طبق البيض الواحد المكون من 30 بيضة إلى 8000 أو 9000 دينار عراقي (ستة دولارات)، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيتسبب بضرر كبير للمواطنين.

البرلمان يدعو إلى التراجع

بدوره، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء وأصحاب حقول الدواجن إلى حماية المنتج المحلي، وحذر من نهاية وشيكة له بسبب قرارات السماح بالاستيراد.

وخلص الاجتماع بحسب بيان صادر من مكتب الزاملي إلى جملة توصيات لمجلس الوزراء، منها "إعادة النظر بفقرات قراره المتخذ بجلسته التي عُقدت في الثامن من مارس (آذار) الحالي، والخاص بتصفير الرسوم على البضائع الأساس من أغذية ومواد بناء وسلع استهلاكية أخرى، وإلغاء المواد المحظور استيرادها لغرض حماية المنتج المحلي".

وحذر أصحاب الحقول ومربو دواجن من أن يؤدي غزو الدجاج وبيض المائدة المستورد إلى خسائر اقتصادية فادحة لهم.

العلف مشكلة رئيسة

وقال مدير إحدى شركات الدواجن في قضاء العزيزية أحمد حسن، والتي تنتج حقوله 15 مليون دجاجة و36 مليون طبق بيض سنوياً والذي يعمل في الشركة أكثر من 1500 عامل، "مشكلتنا الأساس تتمثل بالمواد الأولية المتمثلة بالعلف واللقاحات التي يتطلب شراؤها مبالغ طائلة"، داعياً الدولة العراقية إلى دعم هذا القطاع بشكل مستمر من أجل خفض أسعار منتجاته في السوق العراقية.

الغزو التركي والإيراني

ويمتلك حسن معملاً خاصاً لإنتاج الأعلاف ويستورد مواده الخام مثل فول الصويا والذرة، لكون الإنتاج المحلي من الأعلاف لا يلبي الطموح، بحسب حسن، الذي بين أن هناك بيضاً تركياً وإيرانياً يغزو الأسواق، يصل إلى الأسواق العراقية بأسعار أقل من الإنتاج المحلي.

أوقفوا القرار

بدوره، ناشد مدير إحدى الشركات في محافظة السليمانية والتي تنتج الدجاج والبيض بمقدار 20 طن دجاج لحم يومياً إضافة إلى بيض المائدة، وزير الزراعة بضرورة التدخل بهدف عدم تطبيق قرار استيراد الدجاج والبيض.

وقال مدير الشركة مروان الحسيني "من الضروري أن يكون هناك دعم حقيقي للشركات المنتجة للدواجن والبيض، من خلال توفير المستلزمات الأولية من مواد علفية وبيطرية للحفاظ على ثقة المستهلك العراقي بالإنتاج المحلي الذي سينخفض سعره بعد الدعم"، محذراً من خسائر فادحة إذا دخل المنتج المستورد إلى الأسواق العراقية.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء التركي أعلن أن حجم صادرات الدجاج إلى العراق بلغت في 2021 أكثر من 247 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 31 في المئة مقارنة بالعام 2020.

وكانت تركيا تصدر نحو 400 ألف طن من لحوم الدواجن سنوياً، ونحو مليار بيضة إلى العراق بكلفة تتجاوز 400 مليون دولار سنوياً حتى مايو (أيار) 2019، موعد قرار منع الاستيراد من قبل الحكومة العراقية لفسح المجال للمنتج العراقي المحلي للمنافسة.