تواصل الحرب الروسية - الأوكرانية فرض كلمتها على الاقتصاد المصري، فبعد التداعيات السلبية التي خلفتها بدفع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والنفط إلى مستويات قياسية، اضطرت القاهرة إلى تحريك أسعار أسطوانات الغاز (البوتاغاز) للاستهلاك المنزلي والتجاري مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
خفض الأعباء ولكن
وبينما اعتبر محللون، في حديثهم إلى "اندبندنت عربية"، تحريك الأسعار "خطوة لا مفر منها" من قِبل الدولة، لتقليص الأعباء عن الموازنة التي تدعم الغاز في ظل الارتفاع العالمي في أسعار النفط، فإنه وعلى الجانب الآخر يرى متخصصون أن القرار سيُسهم في رفع أسعار بعض المنتجات، خصوصاً في قطاع الدواجن والمطاعم.
وحركت القاهرة، أمس الجمعة، سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك المنزلي والتجاري بنحو 7 في المئة بعد نشر قرار رسمي في الجريدة الرسمية للبلاد، مساء الخميس الماضي.
ووفقاً للتعديلات، ارتفع سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك المنزلي (12.5 كيلوغرام) بمقدار 5 جنيهات (نحو 0.318 دولار أميركي)، لتصل إلى 75 جنيهاً (4.77 دولار) بدلاً من 70 جنيهاً (4.45 دولار)، إلى جانب زيادة سعر الأسطوانة للاستهلاك التجاري (25 كيلوغراماً) بنحو 10 جنيهات (0.63 دولار)، لتصل إلى المستهلك النهائي بقيمة 150 جنيهاً (9.54 دولار)، فيما زاد طن غاز البوتاغاز (التجاري) بقيمة 400 جنيهاً (25.44 دولار)، ليصل إلى 6000 جنيه (381.6 دولار).
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، زادت الحكومة سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك المنزلي (12.5 كيلوغرام) 5 جنيهات، لتصل إلى 70 جنيهاً بدلاً من 65 جنيهاً (4.1 دولار) بالتزامن مع رفع سعر أسطوانة الاستهلاك التجاري (125 كيلوغراماً)، من 130 جنيهاً (8.28 دولار) إلى 140 جنيهاً (8.9 دولار).
أين اكتشافات الغاز؟
وبشكل مقتضب، قال متحدث وزارة البترول المصرية، إن تحريك أسعار الغاز يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تفوق قدرة الدولة على استمرار الأسعار كما هي، خصوصاً أن الدولة تدعم الغاز كأحد أهم المنتجات البترولية، بالتزامن مع توسيع مد خطوط الغاز الطبيعي إلى سائر محافظات الجمهورية، لتقليل الاعتماد على الغاز وتقليص التكلفة.
ومنذ بداية عام 2018، أصبحت مصر أحد مُصدري الغاز الطبيعي والمسال بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز، الأكبر في البحر المتوسط، بحجم إنتاج يتراوح بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
ومن جانبه، قال وزير البترول السابق، أسامة كمال، إن الربط بين اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة وأسعار الغاز المنزلي "غير صحيح". مؤكداً أن الغاز المستخدم للوقود في المنازل أو القطاع التجاري يطلق عليه "مجازاً غاز". مستدركاً "البوتاغاز أحد مشتقات النفط، ولا بد من أن تتأثر أسعاره بارتفاع النفط عالمياً".
زيادة أسعار أسطوانات الغاز جاءت بعد أقل من 60 يوماً من زيادة أسعار المحروقات بأنواعها المختلفة، بعدما عدلت الحكومة سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 7.25 جنيه (0.463 دولار) و8.50 جنيه (0.543 دولار) للتر البنزين 92، و9.50 جنيه (0.607 دولار) للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه (0.43 دولار) للتر.
وتستهلك مصر ما يزيد على 4.5 ملايين طن سنوياً من غاز البوتاغاز في الوقت الذي لا يزيد فيه حجم الإنتاج المحلي على مليوني طن، وهو ما يدفع الحكومة إلى سد الفجوة باستيراد أكثر من مليوني طن من الخارج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستهدف الحكومة مد الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية، ليصل إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية العام الحالي، بعدما نجحت في توصيل خطوط بلغت نحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2021، وهو ما يعادل استهلاك نحو 21 مليون أسطوانة غاز، ليرتفع إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة إلى نحو 13 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية، منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)2021، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة البترول.
وقال رئيس شركة "بترو غاس" المملوكة للدولة، عادل الشويخ، إن أسعار البوتاغاز أحد منتجات ومشتقات النفط، موضحاً في تصريحات إعلامية أن طن غاز البوتاغاز ارتفع بنحو 40 في المئة خلال الأيام الأخيرة. ومؤكداً أن سعر الطن وصل إلى 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تستورد الحكومة 50 في المئة من احتياجاتها من الخارج لسد الفجوة الاستهلاكية، إذ تضخ في السوق المحلية نحو مليون أسطوانة بوتاغاز يومياً.
وتابع أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تكلفة استيراد وصناعة البوتاغاز بأكثر من 80 في المئة، ليصل إلى المستهلك النهائي مدعوماً دون تحمل أعباء كبيرة. مشيراً إلى أن الحل السحري لرفع عبء تكلفة استيراد البوتاغاز تماماً، هو التوسع في مد خطوط الغاز الطبيعي الذي يعد أحد أهم موارد الدولة.
وتبرز بيانات الموازنة العامة للدولة تقلص قيمة الدعم المخصص للمحروقات بنحو 85 في المئة منذ عام 2017، إذ خصصت الدولة لهذا البند نحو 128 مليار جنيه (8 مليارات دولار) في موازنة عام 2017 – 2018، قبل أن يتراجع إلى نحو 18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) فحسب موازنة العام المالي الحالي في الوقت الذي وضعت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط خام برنت عند 62 دولاراً خلال العام الحالي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استيراد القاهرة غاز البوتاغاز في عام 2020 بنحو 850 مليون دولار مقابل مليار دولار خلال 2019.
هل تتحرك أسعار الدواجن؟
وفي الوقت الذي تسعى الحكومة فيه إلى التخلص من أعباء دعم المحروقات تتشكل على الجانب الآخر أزمة جديدة تتعلق بارتفاع الأسعار، لكنها في تلك المرة قد تطال أسعار الدواجن والطيور والوجبات التي تقدمها المطاعم المصرية.
وقال رئيس شعبة الدواجن في الاتحاد المصري للغرف التجارية، عبد العزيز السيد، إن أبرز قطاع تأثر بتحريك أسعار أسطوانات الغاز هو قطاع الدواجن، موضحاً أن 90 في المئة من مزارع الدواجن في مصر تعتمد على البوتاغاز في تدفئة الطيور داخل العنابر. مشيراً إلى أن تكلفة التدفئة تشكل ما لا يقل عن 30 في المئة من إجمالي تكلفة الصناعة.
يقول شعبان العسيلي، صاحب مزارع لتربية البط، إن المربين يتحملون أعباء كبيرة في سبيل الصناعة. مؤكداً أن الصناعة تأثرت بارتفاع أسعار الأعلاف والقمح والذرة كأحد أهم مدخلات تربية الدواجن. متوقعاً ارتفاعاً جديداً في أسعار الدواجن في السوق المحلية بعد زيادة أسعار البوتاغاز بما لا يقل عن 25 في المئة في الأيام المقبلة.
