Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يرضخ الدبيبة للضغوط ويسلم السلطة لباشاغا سلميا؟

البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا قدمت مقترحين جديدين لحل الأزمة بين الحكومتين المتنازعتين

الأنباء تتردد عن انتهاء صراع حكومتي باشاغا والدبيبة في ليبيا سلميا   (أ ف ب)

بعد أن أفلحت جهود الوساطة في إخماد فتيل حرب كانت على وشك الاندلاع وسط طرابلس بين القوات الموالية لحكومة فتحي باشاغا، التي كانت تسعى لدخول المدينة، ونظيرتها الموالية لعبد الحميد الدبيبة التي كانت تتجهز لصدّها، بدأ الحديث في ليبيا حول تسليم السلطة سلمياً ودخول باشاغا للعاصمة رئيساً للحكومة الجديدة في وقت قريب، التي تبقى حتى الآن مجرد توقعات لم ينفها أو يؤكدها الدبيبة. في وقت تشير كل المعطيات لضعف موقفه السياسي مع حديث جديد عن استقالات أخرى لوزراء في حكومته، الذين بلغ عدد المستقيلين منهم حتى الآن أربعة، وعدم رغبة أغلب القوى العسكرية والمدنية في مصراتة وطرابلس في الانجرار لحرب جديدة جراء هذا الصراع على السلطة، مما قد يجبره على الاستجابة للضغوط والتنازل على السلطة. وفي تطور إيجابي جديد بخصوص الأزمة الحكومية الحالية، أكدت البعثة الأممية وجود تجاوب كبير من الدبيبة وباشاغا للجلوس على طاولة الحوار، خلال الأيام القريبة المقبلة.

ما بعد تسلم السلطة

وفي أحدث تصريح له، الجمعة، بدا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، واثقاً من تسلم السلطة وبدأ الحديث عن خطط حكومته بعد إتمام عملية التسلم، قائلاً إن "أولى مهام حكومته الجديدة ستكون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، رافضاً ما تسعى إليه بعض الأطراف لإجراء انتخابات برلمانية فحسب. وأضاف، في كلمة مسجلة، بثت على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن "حكومته هي التي تستطيع إجراء الانتخابات لأنها بإمكانها التجول في كل ليبيا وتقديم الخدمات لكل مناطقها وبسط نفوذها وسيطرتها على كل أنحائها"، مؤكداً "عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على تنظيم أي انتخابات لأنها محصورة في طرابلس وليست لها أي شرعية"، بحسب وصفه.
وكشف عن "مساعٍ سياسية من أطراف محلية ودولية لبدء حوار مع حكومة الوحدة الوطنية، وقد طرحت تلك الأطراف مبادرات ووافقت عليها حكومته منذ من البداية، مؤكداً استعداد حكومته لأي حوار".
وأكد أنه وحكومته "مصممون وعازمون على تسلم مقارهم في طرابلس، وسيفعلون ذلك، ولن تكون هناك أي حكومة موازية في أي مكان في ليبيا، بل سنعمل في طرابلس قريباً".

واتهم باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بـ"إغلاق المجال الجوي والطريق الساحلي، لمنعه من الدخول إلى طرابلس"، قائلاً إن "حكومتنا صبرت على هذه التعديات، وأجرينا اتصالات بسفراء عدة دول، لفتح المجال الجوي أو الطريق الساحلي، لكن تلك الدول لم تفلح في فتح المجال الجوي".

الأدوات الكافية

في السياق، قال الباحث السياسي محمد قشوط، إن "رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا يملك الأدوات الكافية التي تمكنه من التعامل مع تحالف الميليشيات المضاد له سلمياً أو بالقوة". ورأى أن "موقف المجموعات المسلحة ليس مبنياً على مبدأ معين، وإنما لأجل مصالح خاصة، وعلى باشاغا عدم الرضوخ لهم".

وأوضح أن "أبرز الأسماء في معسكر عبد الحميد الدبيبة، وهو القيادي العسكري المعروف في كتائب طرابلس غنيوة الككلي، سعى حتى اللحظات الأخيرة لترشيح شخصية معينة داخل التشكيل الحكومي الجديد، لمنصب وزير الداخلية، ومع فشل مساعيه، ظهر بين المنددين بحكومة باشاغا، والمتوعدين لها، لذا موقفه ليس مبنياً بالضرورة على تأييد حقيقي للدبيبة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بينما اعتبر المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، أنه "لا يزال من المحتمل اندلاع الحرب في ظل حالة التوتر البالغة بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، والتي اصطفت في معسكري الدبيبة وباشاغا"، لكنه شدد على أنه "هناك بارقة أمل في تجنب هذا السيناريو، عبر التحرك لمنع بدء الصراع من مصراتة، حيث كانت الاستنفارات المسلحة ضد التحولات السياسية دائماً ما تأتي منها". وأوضح أن "الأمر المختلف اليوم أن الاسمين المطروحين كليهما من المدينة نفسها، بالتالي ستسعى قياداتها إلى تجنب حرب سيكون وقعها كارثياً عليهم".

انفراط عقد الحكومة

ورأى رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان، أن "عقد حكومة عبد الحميد الدبيبة بدأ في الانفراط مما قد يؤثر في موقفه من نقل السلطة قريباً". وأشار إلى أن "خطوة انشقاق وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية جديد معتوق تدعم رغبة رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا في دخول طرابلس وتسلم المقار الحكومية بسلام". وتابع، "ننتظر خلال الساعات المقبلة إعلان عدد آخر من الوزراء تخليهم عن مناصبهم، ما يجعل حكومة الدبيبة مجبرة على التسليم خلال أيام"، معرباً عن أمله في "ألا يفكر الدبيبة بالخيار المسلح، الأمر الذي سيكلف البلاد خسائر جديدة".

تجميد انتقال السلطة

في الصف المعارض لحكومة "الاستقرار" الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إن "باشاغا كان يعلم أن تغيير الحكومة دون إنهاء القاعدة الدستورية يعتبر تجاوزاً لما تم الاتفاق عليه، ويجب تجميد العملية الحالية بالكامل، وما زلنا نعترض على المادة الخامسة من التعديل الدستوري". واعتبر أن "باشاغا كان مندفعاً، ولا يزال، وليس لديه أي مشكلة في حدوث تعطيل للمسار الدستوري، والمنطقة الغربية لن تقبل بقوانين معيبة، وفكرنا في التصعيد ضد كل من أيد هذه القوانين، سواء أكانوا أفراداً أو دولاً". وأكد أن "المجلس لا يدعم أياً من الحكومتين، وباشاغا كان عليه أن يأتي ليعرض برنامجه علينا أولاً، ونحن نحاول تقليص الخسائر في صفنا بعد حدوث الخلاف الحالي".

رغبة في الحوار

وفي إطار جهود الوساطة لحل النزاع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الجمعة، أن "رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد يلتقيان لإجراء محادثات مباشرة لحل الأزمة السياسية".

وقالت وليامز، إن "الرجلين أبديا ردود فعل إيجابية حول بدء حوار بينهما، والشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بنّاء، وهذا ما نحتاج إلى البناء عليه".

وقالت المبعوثة الدولية، إن "الأمم المتحدة لا تحبذ أياً من الجانبين، وهي ليست في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها، والانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الليبية، وهي أيضاً ضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الليبية".

مقترح أميركي جديد

وواصلت السفارة الأميركية لدى ليبيا جهودها للتوسط لحل الأزمة الحكومية الحالية، حيث تحدثت مصادر ليبية متطابقة عن تقديمها لمقترح يقوم على استمرار حكومة الوحدة الوطنية في مهمتها حتى إنجاز الانتخابات، مع السماح لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالترشح لمنصب رئيس الدولة.

في المقابل، نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة ما تناولته وسائل إعلام ليبية ودولية بخصوص المقترح المقدم من المبعوث الأميركي، ريتشارد نورلاند، لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، الذي يتضمن استمرار الحكومة السابقة مع تعديلات طفيفة عليه.

وأكد المكتب الإعلامي أن "الحكومة الليبية اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والتسلم وفقاً للقانون، بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي