النقص في عدد النساء وتمثيل الأقليات في البرلمان البريطاني مسألة "ينبغي معالجتها"

نبّه نواب في البرلمان البريطاني إلى وجوب معالجة مسألة النقص في تمثيل النساء والأقليات في المؤسسة التشريعية. ودعا تقرير أعدّته "لجنة المرأة والمساواة" Women and Equalities Committee في مجلس النواب الحكومة إلى وجوب اتخاذ تدابير "تضمن عدم فقدان جيل من النساء في السياسة".

وتبين من الدراسة أن نسبة 6 في المئة الهزيلة للغاية من جميع أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650 عضواً، تعود لنساء ينتمين إلى أقليات عرقية. وفي الوقت نفسه، فإن ثلث أعضاء البرلمان فقط هم من النساء. ولفت الباحثون إلى أن هذا المعدل من البرلمانيات في المملكة المتحدة، يعد أقل مما هو عليه في الدول الأوروبية.

ورأت كارولين نوكس البرلمانية التي تترأس "لجنة المرأة والمساواة" في المجلس، أن وظيفة النواب هي في نهاية المطاف تمثيل ناخبيهم، موضحةً أن عدم المساواة العرقية القائمة والتفاوت في العدد ما بين الذكور والنساء، "يعنيان ببساطة أننا لا نقوم بذلك في الوقت الراهن".

وأضافت نوكس العضو في مجلس العموم عن دائرة "رومسي أند ساوثامبتون نورث" (جنوب شرقي إنجلترا) قائلة: "يمكننا تحسين هذا الواقع. إن جزءاً من تشجيع النساء في أي مهنة، هو فتح مساحات العمل وجعلها متاحةً للجميع، من دون استثناء أحد".

وأشارت إلى أن "النساء يقدمن الرعاية في المجتمع على نحو غير متكافئ. ويشكل الاهتمام باحتياجات الأهالي كما تقديم الرعاية قضيةً رابحة وسهلة بالنسبة إلى مجلس العموم، وهي مهمة كان قد بدأ العمل عليها بالفعل. غير أنه يتعين عليه المثابرة في مساعيه بعزم أكبر وبوتيرة أسرع".

وتابعت رئيسة "لجنة المرأة والمساواة" في مجلس العموم تقول إن "المشكلة الأكثر حدةً تتمثل في الإساءة المروعة وفي الكراهية التي تعانيهما جميع النساء في السياسة، ولا سيما منهن نساء الأقليات الإثنية. إن هذا الواقع يجب ألا يصبح جزءاً من الوظيفة مسلماً به. إن الإساءة المستمرة والقائمة أبداً، بما فيها الاغتصاب والتهديد بالقتل، هي أمور غير مقبولة على الإطلاق".

وطالبت السيدة نوكس باتخاذ إجراءات لحماية أعضاء البرلمان من النساء والمرشحات السياسيات، منبهةً إلى أنه في حال لم تتم معالجة هذ المسألة، فإن هناك احتمالاً بثني نساء عن خوض غمار العمل السياسي.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية في المقابل "وجوب عدم قبول الإساءة المتمثلة في الكره الباطل للنساء، على أنها حقيقة حتمية في حياة المرأة في السياسة"، لافتاً إلى حقيقة أن التحرش يؤدي إلى "تخفيض معدل بقاء النساء في البرلمان" مقارنةً مع السياسيين الذكور.

النواب من مختلف الأحزاب البريطانية الذين شاركوا في إعداد التقرير، حضوا الحكومة على اعتماد المادة 106 من "قانون المساواة لعام 2010" Equality Act 2010، التي من شأنها أن تجبر الأحزاب السياسية المعنية على الكشف عن التنوع العرقي والتوزع بين الجنسين للمرشحين البرلمانيين على قوائمها.

وطلب التقرير أيضاً من الحكومة البريطانية استخدام "مشروع قانون الأمان على الإنترنت" Online Safety Bill، لتعزيز "العقوبات" على الأفراد الذين يهددون النساء السياسيات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يوجهون الإساءة إليهن.

يأتي ذلك بعد أن كشفت دراسة أجريت أخيراً في المملكة المتحدة، أن قرابة 7 نساء من كل 10، قلن إنهن لن يدخلن عالم السياسة، بسبب مخاوف من مواجهة حالات إساءة أو تحرش، أثناء ممارستهن هذا الدور.

وتبين من البحث الذي أجرته "جمعية فاوست" Fawcett Society، وهي مؤسسة خيرية بارزة في مجال الدفاع عن المساواة بين الجنسين في بريطانيا، أن ما يقرب من 6 نساء من كل 10، يعتقدن أن التمييز الجنسي في السياسات المحلية يشكل عائقاً أمام ممارسة المرأة مهنةً سياسية.

في المقابل، رأت 7 نساء من كل 10 أن المشكلات التي تواجه العمل عضواً في البرلمان أو في مجلس محلي إلى جانب مسؤوليات أخرى في حياتهن، ستمثل عقبة. وقالت 6 من كل 10 إن افتقادهن الثقة في تقديم أنفسهن، هو جانب يعوقهن عن المضي قدماً في هذا المجال.