ما إن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراره المتعلق بالاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "بصورة فورية"، خلال خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب الروسي، حتى سارعت ميليشيات الحوثي بتأييد القرار تزامناً مع اعتراف مماثل أدلى به رئيس النظام السوري بشار الأسد.
المسارعة الحوثية التي جاءت على لسان القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي التي أعلن خلالها تأييدهم اعتراف الرئيس الروسي، الإثنين الماضي، بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين، قرئت بأنها خطوة تهدف إلى كسب الود الروسي وتنفيذ أجندات وظيفية لحليفتها إيران، إلا أن مراقبين قللوا من رد فعل المزاج الدولي ضدها وفقاً للاعتبارات الغربية التي لا يعدو في نظرها سوى ميليشيات منفلتة بعيدة من حدودها.
وفي حين اعتبر الغرب والعالم الاجراء الروسي "انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا"، دعت الميليشيات الحوثية إلى "ضبط النفس وعدم الانزلاق في حرب يراد لها استنزاف القدرات الروسية"، معلنة عن تأييدها.
موقف الحوثي الذي يتزامن مع تصعيده ضد الحكومة الشرعية في الداخل اليمني ومدن الجوار الخليجي يدفع بالسؤال عن الإجراء الغربي ورد الفعل المتوقع إزاءه تزامناً مع ضغط تبديه الحكومة الشرعية وعدد من الدول العربية للطالبة بتصنيفه على قوائم الجماعات الإرهابية.
أهواء واشنطن
يقول الباحث السياسي اليمني محمد المقبلي إن المجتمع الدولي لا يعتد بالموقف الحوثي الذي يتملق التعاطف الروسي من منطلق أن الحوثي مجرد عصابة منفلتة لا تشكل أي ضرر على المجتمع الدولي.
كل ما أرادته الميليشيات هو "البحث عن لفت نظر الروس الذين لا يعتبرونهم سوى ميليشيات مشردة تغزو المدن وتقتل الأطفال لتستولي على الثروات"، ولهذا فالموقف الدولي من إعلان الحوثيين تأييد الإجراءات الروسية "لا يشكل أهمية كبرى لواشنطن أو الدول الغربية الفاعلة، لأنه موقف قابل للأخذ والرد وقابل في الوقت نفسه لاتخاذ أية إجراءات، مثل تصنيفهم منظمة إرهابية من عدمه طبقاً للمزاج الأميركي، والجميع يدرك تذبذب موقف واشنطن وتلكؤها في هذا الشأن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتبر أن إيران أرادت إيصال رسالتها من خلال وكيلها الحوثي الذي سارع إلى إعلان تأييد الإجراءات الروسية، كونه "مجرد أداة وظيفية لها في المنطقة تنفذ من خلالها نحو مزيد من الابتزاز الدولي".
انتهاز تغير المعادلة
الاعتراف الحوثي بـ"جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك يأتي وفقاً للمقبلي "في محاولة لاسترضاء روسيا ودفعها لفرض رؤية السلام التي يطرحها الحوثي وقدمها لموسكو منتصف الشهر الحالي، مستغلة تغيير روسيا لمعادلة التوازنات الدولية لمصلحة إضعاف الهيمنة الأميركية، ومحاولات إنهاء سياسة القطب الواحد، وأيضاً هي محاولة لاستمالة الروس ومزاجهم العالي في محاولة الحضور البارز دولياً، من حيث مناصبة العداء للمشاريع الأميركية وحلفائها مثل إيران، وما ينتج من ذلك من دعم لأذرع الأخيرة في المنطقة، وهذا ما قد يفسر موقف الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن من حيث الامتناع من التصويت ضد روسيا في هجومها على أوكرانيا، في محاولة منها للحصول تصويت روسيا في مشروع قرار يدين الحوثي وربما تصنيفه جماعة إرهابية".
حظر تدفق الأسلحة
وفي مؤشر يعبر عن تنامي الموقف الدولي ضد الحوثي، من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين على اقتراح قدمته الإمارات العربية المتحدة لفرض حظر أسلحة على الحوثيين في اليمن في أعقاب التصعيد الذي تبديه الميليشيات بشنها هجمات بطائرات مفخخة وصواريخ على الإمارات والسعودية.
ووفقاً لما أوردته وكالة "رويترز"، فإن هذا الإجراء "سيوسع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها".
وأكدت أن القرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له، وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.
ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي وصفته بـ "الكبير" في مجلس الأمن، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أن الحظر المقترح على الأسلحة للحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، لذا "لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق" بين بعض أعضاء المجلس.
وقبل عام ألغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير (كانون الثاني) 2021.
وتضغط دول عدة منها الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية الشرعية وبعض المشرعين الأميركيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية الأجنبية بسبب هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية خلال الآونة الأخيرة.
