دشّنت الحكومة المصرية مؤشرات فرعية جديدة لدفع سوق المال المصرية وتعزيز السيولة، وبلغ عددها 4 مؤشرات لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق وفق فترات استحقاق مختلفة، وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً.
يقول رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، "إن إضافة مؤشرات جديدة، سواء العامة أو الفرعية، تعكس آجال الاستحقاق المختلفة للسندات وتستهدف رفع كفاءة عملية تتبع وقياس الأداء الكلي للحكومية منها". وأضاف في بيان رسمي، "أن إدارة البورصة تسعى إلى دعم الجاذبية الاستثمارية، بما يعزز جهود السيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين".
وأشار إلى "أن تلك الخطوة تتوافق مع تطوير المؤشرات مع مقترحات العاملين في السوق، خصوصاً مديــري الاستثمار بأهمية وجود مؤشــر مرجعي يتابع أداء سندات الخزانة، ما يسهم في الترويج لوثائقها، في الوقت الذي تمكن مؤشرات السندات استحداث منتجات ماليـة جديدة حال رغبتهم، إذ إن المؤشــر يُعــد أداة جيــدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها".
إطالة عمر الديون إلى 3.7 سنة
وأوضح وزير المالية، محمد معيط، "أن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية يتكامل مع جهود وزارة المالية وخطط عملها الرامية لإطالة أمد أدوات الدين"، متوقعاً "أن تصل إلى 3.7 سنة بنهاية العام المالي الحالي بدلاً من 1.3 سنة سابقاً". وأشار في تصريحات إعلامية على هامش تدشين المؤشرات أمس، إلى أن "مد أجل الديون يخفف الضغوط عن الخزانة العامة"، متوقعاً "أن تسهم المؤشرات الجديدة التي طورتها ودشّنتها إدارة البورصة المصرية في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها".
وحول برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، قال الوزير المصري، "إن الحكومة متحمسة لاستكمال وتفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية"، كاشفاً عن "وجود طروحات حكومية جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت أول مؤشر عام في تاريخها لمتابعة أداء سندات في يناير (كانون الثاني) 2021. ووفقاً لـ"البورصة المصرية"، "تضم المؤشرات الأربعة الجديدة، سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 1- 3 سنوات، إضافة إلى نظيرتها ذات من 3- 5 سنوات، وثالثة من 5-7 سنوات، وأخيراً ذات آجال استحقاق أكثر من 7 سنوات".
وارتفعت القيمة السوقية لسندات الخزانة المقيدة في سوق المال المصرية إلى 2.4 تريليون جنيه (154 مليار دولار) بنهاية 2021 مقابل 1.6 تريليون جنيه (102 مليار دولار) عام 2020، وتطورت لترتفع من 378 مليار جنيه (24 مليار دولار) في نهاية عام 2020 إلى 544 مليار جنيه (35 مليار دولار) بنهاية عام 2021.
سند الخزانة
وأكد متخصصون في سوق المال المصرية لـ"اندبندنت عربية"، "أن الهدف الأساسي هو تعزيز السيولة بالبورصة التي تعاني منذ 3 أعوام تقريباً". وقال وائل النحاس، "إن البورصة بدأت في نظام تداول سندات الخزانة فبراير (شباط) 2019 عندما أعدت برنامج تداول شاملاً لسندات الخزانة المقيدة فيها للمرة الأولى ليبدأ العمل به مطلع 2021". وأوضح "أن البورصة دشنت منذ فبراير 2019 وحتى فبراير الحالي 5 مؤشرات تتعلق بسندات الخزانة في محاولة لتوفير أدوات مالية جديدة لقياس وتتبع أداء سوق السندات المصرية أمام شريحة جديدة من المستثمرين لدفع سوق المال التي تعاني منذ 2019 ضعف السيولة". وأشار إلى "أن المؤشرات الجديدة تتداول على سندات الخزانة التي تطرحها الدولة فحسب، بينما سندات الشركات، سواء في القطاع العام أو الخاص فلا يتضمنهــا المؤشر بشرط ألا يقل قيمة الإصدار الواحد عن 2.5 مليار جنيه (نحو 160 مليون دولار أميركي)".
التوافق مع المعايير الدولية
وقال المتخصص في أسواق المال، محمد ماهر، "إن الهدف من إطلاق تلك المؤشرات هو التوافق مع المعايير الدولية"، مؤكداً "أن منهجية حساب مؤشر السندات أحد المناهج المتبعة من قبل عديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات سندات، حيث يتم حسابها وفقاً لأحدث المعايير الدولية". وأشار إلى "أن الحكومة تسعى إلى تعزيز السيولة وتنشيط التداولات على سندات الخزانة الحكومية المدرجة والمتداولة ودعماً لخطوات البنك المركزي المصري في إدارة السيولة واستنباط توقعات المتعاملين بالنسبة لتحركات أسعار الفائدة إلى جانب إتاحة منتجات استثمارية جديدة تتبع المؤشرات".
