ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 5.5 في المئة، وهو أعلى معدل منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وسط تفاقم الضغط على تكاليف المعيشة.
وبلغ معدل التضخم في مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين 5.4 في المئة في ديسمبر (كانون الأول)، ولا يزال قرب أعلى مستوى منذ 30 سنة تقريباً بعدما ارتفع إلى 5.5 في المئة في يناير (كانون الثاني).
وقد ذكر غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، أن أسعار الملابس والأحذية من بين العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع.
في المقابل، يتزايد معدل التضخم في مختلف قطاعات الاقتصاد، ما دفع مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين إلى ما يزيد على ضعفي المستوى المستهدف من "بنك إنجلترا"، ويبلغ 2.5 في المئة.
ووفق السيد فيتزنر، "دفعت أسعار الملابس والأحذية معدل التضخم إلى الارتفاع هذا الشهر، وعلى الرغم من التراجع التقليدي في الأسعار، سُجل الانخفاض الأدنى الذي يشهده يناير منذ 1990، إذ تدنت المبيعات عنها قبل سنة. وكذلك تسبب ارتفاع تكاليف بعض البضائع المنزلية والزيادات في الإيجارات، في دفع معدل التضخم إلى الارتفاع. ومع ذلك، عوض عن ذلك جزئياً بانخفاض أسعار الوقود في المحطات، بعد زيادات قياسية نهاية عام 2021".
وأضاف، "تتأثر بعض التغيرات السنوية هذا العام بالإقفال الذي طبق في رأس السنة الماضية، حينما غاب عدد من الخدمات".
ومع صدور أرقام معدل التضخم الجديدة، الأربعاء الماضي، صرح وزير المالية ريتشي سوناك بأن الحكومة تفهم "الضغوط التي يواجهها الناس في ما يخص تكاليف المعيشة".
وأضاف، "هذه تحديات عالمية لكننا نستمع إلى مخاوف الناس. وقد تدخلنا وأخيراً بهدف تزويد الملايين من الأسر بما يصل إلى 350 جنيهاً إسترلينياً (476 دولاراً) للمساعدة إزاء ارتفاع فواتير الطاقة".
وأضاف، "كذلك نساعد الناس من ذوي المداخيل المنخفضة على الاحتفاظ بمزيد مما يكسبون من خلال خفض وتيرة تقليص الائتمان الشامل وتجميد الضرائب على الكحول والوقود من أجل خفض التكاليف. وفي الإجمال، نقدم في مجال تكاليف المعيشة دعماً يتجاوز 20 مليار جنيه في السنة المالية الجارية والسنة المقبلة".
وحض كولين داير، مدير العملاء في مؤسسة "أبردن للتخطيط المالي"، الأسر أن تعد نفسها لمزيد من التسارع في أزمة تكاليف المعيشة.
وقال داير، "يمكن أيضاً تبرير رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة المقبلة للدفاع عن هذه الأسعار المتزايدة، وهذا يعني أن مزيداً من التحديات قد تواجه الأسر".
ويتلخص الأمر الأكثر أهمية الذي يستطيع المدخرون أن يقوموا به الآن في مراجعة كيف قد تؤثر هذه البيئة في مواردهم المالية وأين يضعون مدخراتهم وإجراء التعديلات اللازمة. مثلاً، يعني الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد في حساب للودائع فعلياً خسارة المال في بيئة تضخمية، لذلك قد يوفر الاستثمار في حساب توفير فردي يضم أسهم عدة شركات وأسهم شركة محددة عائداً أكبر إذا كان الاستثمار في الأجل الأبعد، وذلك اعتماداً على موقف المستثمر من المخاطر". ويأتي ذلك فيما كشفت أرقام أن عاملي المملكة المتحدة عانوا تراجعاً في قيمة أجورهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مع تجاوز تكلفة المعيشة المتزايدة زيادة الأجور.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكذلك شكلت أحدث البيانات الصادرة عن "مكتب الإحصاءات الوطنية" نوعاً من قراءة قاتمة للأسر البريطانية، التي تواجه أكبر ضغوط على مستويات المعيشة منذ عقود.
فقد ارتفع معدل نمو الأجور الإجمالية إلى 4.3 في المئة خلال الفصل المنتهي في ديسمبر 2021، من 4.2 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لكنه استمر في التخلف عن معدل التضخم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل التضخم إلى حوالى سبعة في المئة بحلول أبريل (نيسان) 2022، حينما تواجه ملايين الأسر ارتفاعاً في فواتير الطاقة بنسبة 54 في المئة. ويواجه المقترضون مزيداً من الضغوط بعدما رفع "بنك إنجلترا" معدلات الفائدة هذا الشهر، مع توقع مزيد من الزيادات.
ومن المرجح أن يخفف ارتفاع الأجور حدة هذه التحديات، إذ تشير تقديرات مبكرة إلى أن أصحاب العمل بدأوا في زيادة الرواتب في استجابة لارتفاع معدل التضخم.
كذلك تتعزز قوة المساومة التي يتمتع بها العاملون بسبب النواقص في الموظفين في عدد من القطاعات. فقد ارتفع إجمالي الشواغر إلى رقم قياسي بلغ 1.3 مليون وظيفة شاغرة خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، وفق "مكتب الإحصاءات الوطنية".
وفي ذلك الصدد، يرى ماثيو برسيفال، مدير الموظفين والمهارات في "اتحاد الصناعة" البريطاني أن "النبأ السار يتمثل أن اقتصاد المملكة المتحدة يواصل توليد فرص العمل. والخبر السيئ هو أن الشركات تعاني في التوظيف والأجور تفشل في مواكبة معدل التضخم".
وفي ذلك الإطار، ذكرت جوانا إلسون، الحائزة على وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية، المديرة التنفيذية لـ"صندوق المشورة المالية"، أن الأسر تواجه "تهديداً ثلاثياً" من معدل التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الطاقة والزيادات الضريبية المقبلة.
وأضافت السيدة إلسون، "بالنسبة إلى عديد من الناس الذين بلغت ميزانيتهم نقطة الانهيار بالفعل يعد ما نشهده هذه الأيام مقلقاً للغاية، ويزداد الأمر صعوبة مع إدراك الناس أن أسعار الطاقة من المقرر أن تقفز في الأشهر المقبلة. أما الدعم الحكومي الذي أعلن، الأسبوع الماضي، فسيساعد قليلاً لكنه لن يكون كافياً".
وقد حضت إلسون الحكومة على زيادة المزايا "بشكل وازن"، وزيادة الدعم من خلال التخفيضات في مجال التدفئة المنزلية.
© The Independent
