"العليا الإسرائيلية" تستأنف زيارات أهالي غزة للأسرى

بعد تفشي جائحة كورونا في المعتقلات الإسرائيلية، منعت السلطات أهالي الأسرى الفلسطينيين من زيارة ذويهم في الزنازين، وشمل ذلك جميع الأراضي الفلسطينية. إلا أنها وبعد السيطرة على انتشار الفيروس بين السجناء سمحت بالزيارة إلى ذوي المعتقلين من الضفة الغربية والقدس، وأبقت المنع فقط على قطاع غزة.

وبالعادة، كانت إسرائيل تسمح بوجود تواصل بين المعتقلين الفلسطينيين لديها مع ذويهم، عن طريق ما يعرف في برنامج الزيارات، الذي يتمثل في زيارة واحدة كل شهر لأهالي المعتقلين من الضفة الغربية والقدس، ومرة كل شهرين لأهالي المعتقلين من قطاع غزة، أو الاتصالات الخارجية التي تكون عبر الهاتف مرة واحدة كل أسبوع.

منع الزيارة

إلا أنها، وبعد تفشي كورونا أوقفت هذه الزيارات، بخاصة عن الأسرى المعتقلين من غزة، وهذا المنع ليس الأول الذي تحرم فيه إسرائيل المعتقلين وأهاليهم من التواصل وفق برنامج الزيارة، أو الاتصالات الخارجية، إذ سبق لها عام 2006 عقب خطف الجندي جلعاد شاليط أن منعت أهالي المعتقلين من غزة من زيارة الأسرى في السجون. وكذلك في 2014 كررت ذلك في أثناء وبعد العملية العسكرية التي اندلعت آنذاك، وفي 2019 قامت بالخطوة نفسها.

وتلجأ إسرائيل إلى منع الزيارة والاتصالات عن أسرى غزة، كأسلوب عقاب جماعي، تمارسه بحق المعتقلين لديها، أو كوسيلة ضغط سياسية على الفصائل في قطاع غزة، إذ تتوقع أن يطالب أهالي الأسرى من القوى السياسية العمل مع الوسطاء من أجل إعادة برنامج التواصل.

يقول رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن إسرائيل تسعى لتوظيف انتشار كورونا، لمعاقبة المعتقلين وذويهم وفرض إجراءات استثنائية، من دون أن توفر البدائل للتواصل بين الأسرى وذويهم، ومن ثم وظفت كورونا أداة لمعاقبة الأسرى والانتقام منهم.

استئناف

وبالعادة، لا تلغي إسرائيل المنع عن زيارة أهالي المعتقلين من غزة لذويهم المسجونين لديها، إلا بعد التدخل القانوني أو إجراء ضغوط عليها من المجتمع الدولي أو من الفلسطينيين أنفسهم عبر تسخين الحدود.

ولمحاولة إلغاء منع الزيارة والاتصالات، قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان (يعمل في الأراضي الفلسطينية)، ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" (يعمل في الأراضي الإسرائيلية) التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بالسماح للمعتقلين في السجون الإسرائيلية من سكان قطاع غزة بتلقي الزيارات العائلية أو الاتصالات الهاتفية بصورة منتظمة، كبديل عن حقهم في الزيارات التي حرموا منها منذ سنوات طويلة.

يقول محامي القانون العام في مركز الميزان سمير المناعمة، إن الالتماس المقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية جرى تأجيله ثلاث مرات، لكن بعد ثلاثة أشهر انتهت المداولات في انتزاع موافقة، وفق القانون، تتمثل في استئناف برنامج زيارات أهالي أسرى غزة إلى ذويهم في المعتقلات الإسرائيلية.

وفي تفاصيل الالتماس، الذي قدمته المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية، فإن المناعمة يوضح أنهم طلبوا من المحكمة العليا الإسرائيلية إعادة استئناف السماح لأهالي المعتقلين من غزة في زيارة أبنائهم الأسرى داخل السجون، على أن تشمل هذه الزيارات جميع السجناء، البالغ عددهم 260 أسيراً، الذين هم في الأصل سكان القطاع، وكذلك السماح للأسرى باستخدام الهاتف للاتصال بذويهم.

رد إسرائيل

في المحكمة العليا الإسرائيلية، كانت النيابة العامة ممثلة عن مصلحة السجون، ووزير الأمن الداخلي، قد قدمت لائحة جوابية جاء فيها "بعد مراجعة مفوض السجون والمسؤولين الأمنيين ووزارة الصحة والاطلاع على معطيات الحالة الوبائية فإنه لا مانع من أن يسمح بعودة برنامج زيارات الأهالي لمعتقلي قطاع غزة في هذا الوقت، وأن الأطراف المعنية في الدولة تعمل على تنظيم الموضوع في أسرع وقت ممكن".

وبحسب المعلومات المتوافرة، سيكون تنفيذ القرار هذا خلال الأسبوع الجاري، وتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة الإشراف على ترتيب الزيارة من غزة إلى السجون والتنسيق مع إسرائيل بشأن إجراء ذلك. يوضح المناعمة أنهم كجهة حقوقية لها الحق في متابعة تنفيذ ما أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية.

وبحسب المناعمة، فإنهم اعتمدوا في الطلب بإعادة تفعيل برنامج الزيارات والاتصالات الخارجية على نصوص القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على "السماح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر الاستطاعة، بخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو إصابته بمرض خطير".

ويبين المناعمة أن المعتقلين المصابين بكورونا أو المعزولين بسبب المرض، لن يشملهم قرار استئناف الزيارة، حتى التأكد من الشفاء التام، وذلك وفقاً للبروتوكول الدولي المعتمد عالمياً.

الأمنيون لا زيارة لهم

على الرغم من الموافقة الإسرائيلية السماح باستئناف الزيارة، فإن هذا القرار قد لا تطبقه إسرائيل من الأساس، إذ تصنف المعتقلين من غزة بأنهم أمنيون (لهم ارتباط بالفصائل الفلسطينية)، وفي هذه الحالة فإن القوانين في تل أبيب ترفض السماح لأهالي الأمنيين بالدخول إلى أراضيها.

تقول المحامية في مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" نادية دقة، إنه لا يوجد أي مبرر لحرمان جميع معتقلي غزة من زيارة أهاليهم لهم، وهذا أمر غير مقبول، ويعد انتهاكاً لحقوق المعتقلين وعائلاتهم، بمن فيهم أبناؤهم، ويجب تجديد الزيارات فوراً.

وتوضح دقة أن ذرائع مصلحة السجون بأن منعها الزيارة كإجراء وقائي بسبب انتشار كورونا يعد ادعاء غير صحيح، إذ سبق أن أعلنت السلطات الإسرائيلية انتهاء حالة الطوارئ واستئناف أنماط الحياة الطبيعية، والسماح لأهالي الأسرى في الضفة والقدس بزيارة أبنائهم المعتقلين في السجون، في حين بقي معتقلو قطاع غزة معزولين بصورة كاملة عن أهاليهم.