نهب لمقار الأمم المتحدة، معارك قبلية، هجمات مسلحة، اغتصاب وتظاهرات مناهضة للانقلاب: يتصاعد العنف في دارفور في ظل الفراغ الأمني الذي سبّبه انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الخرطوم.
في 2020، وقّعت أول سلطة تولت الحكم في السودان عقب إسقاط عمر البشير اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في دارفور وهو إقليم شاسع غرب السودان مزّقته الحروب خلال العقود الأخيرة.
وبعد عام ونصف العام على توقيع هذه الاتفاقية، وبعد أشهر من الانقلاب العسكري في الخرطوم، عادت الصراعات على السلطة إلى الواجهة في الإقليم.
الأسبوع الماضي، أطلق مسلحون النار على قوات الأمن ليسرقوا مرة أخرى مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي عملت لمدة 13 عاماً في دارفور قبل أن تنهي مهمتها بعد توقيع السلام.
ويسمع سكان المناطق المجاورة لمقر البعثة من حين إلى آخر أصوات طلقات نارية فيما يحاول المتمردون المسلحون، المتهمون بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي مناطق أخرى في أفريقيا، الاستيلاء على سيارات وعلى آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية ومعدات مختلفة تركتها الأمم المتحدة.
نقص المساعدات
وفق برنامج الغذاء العالمي، يعاني الآن "مليونا شخص" من نقص المساعدات في السودان، أحد أفقر بلدان العالم. وتزداد المعاناة، خصوصاً في دارفور حيث تعيش غالبية النازحين الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص.
وإضافة إلى ذلك، هناك الصدامات القبلية وهي اشتباكات موسمية بسبب النزاع على الأرض أو المياه وتؤدي إلى تدمير منازل ومحاصيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأدت هذه الاشتباكات إلى مقتل 250 شخصاً خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة)، تتحدث كذلك عن وقائع اغتصاب. ويقول محمد عيسى، المقيم في دارفور إن الانفلات بدأ عندما قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالانقلاب في الخرطوم على بعد قرابة ألف كيلومتر من الإقليم.
إبتزاز
ويروي عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الأمن تدهور كثيراً في غضون أربعة أشهر: يقوم رجال مسلحون بانتظام بإيقاف السيارات ويبتزّون ركابها".
ويضيف عبدالله آدم، المقيم في مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور "أصبح الاغتصاب والنهب أمرين يتكرران".
في الخرطوم، تتجاهل السلطة العسكرية الجديدة الأمر وتتهم المجموعات المسلحة بعدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2020 والقاضي بتسليم السلاح وإدماج أعضاء هذه الحركات في القوات النظامية.
كما يتهم الجنرالات الذين يتولون الحكم الآن المسؤولين المدنيين السابقين، الذين أزاحوهم مع الانقلاب، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق السلام موضع التطبيق. ويعلنون أن المهمة باتت اليوم أكثر صعوبة بسبب وقف المساعدات الدولية التي كان يقدمها المجتمع الدولي، وهو ما أدى إلى فقدان السودان 40 في المئة من موازنته.
وقال الفريق أول عبد الرحمن عبد الحميد، المسؤول عن نزع سلاح الحركات المسلحة وإدماج رجالها في القوات النظامية، "يتعين على المجتمع الدولي أن يدعمنا".
ويضيف ضابط كبير طلب عدم ذكر اسمه أن مساعدة المجتمع الدولي تزداد أهمية لأن "الحركات المسلحة لا تسيطر سيطرة كاملة على رجالها في الإقليم"، حيث تنتشر الأسلحة بعد الحرب الدامية التي اندلعت عام 2003 وخلفت 300 ألف قتيل على الأقل وأكثر من 2.5 مليون نازح بحسب الأمم المتحدة. وتجد السلطة الجديدة صعوبة في استعادة السيطرة على دارفور مع الحشود التي تنزل إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بـ"إسقاط الانقلابيين".
ويصرّح آدم رجال، الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور "لا أحد يثق بنظام الانقلابيين".
وخرج المتظاهرون في دارفور مراراً ليقولوا "لا" للفريق البرهان والرجل الثاني في سلطته الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد ميليشيا قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور.
ويضيف آدم رجال لوكالة الصحافة الفرنسية "الذين يحكمون الآن ارتكبوا جرائم في دارفور في ظل البشير، لماذا سيحمون الناس الآن؟". ويقول "لا بد من إعادة السلطة المدنية وإلا فكل الأمور ستسوء".
