قبل أيام قليلة من إعلان رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا المكلف من البرلمان، أسماء تشكيلته الوزارية المرتقبة، وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، تصاعد الشحن السياسي بشأن الملف الحكومي في الغرب الليبي، مع ظهور أصوات معارضة جديدة لحل الحكومة الحالية، وإطالة عمر المرحلة الانتقالية لعام ونصف العام، بحسب خريطة الطريق البرلمانية الجديدة.
وتركت الأجواء السياسية المشحونة بصمات واضحة على الاحتفالات الشعبية بالذكرى الـ 11 لثورة فبراير (شباط)، والتي ظهرت بوضوح في ميدان الاحتفال بمدينة الزاوية، غرب طرابلس، حيث أظهرت مقاطع مصورة تداولها مدونون على مواقع التواصل، طرد رئيس مجلس الدولة خالد المشري من قبل أشخاص غاضبين على الاتفاق الذي عقده مع مجلس النواب، وولدت من رحمه الحكومة الجديدة بقيادة فتحي باشاغا.
في الأثناء، أثار الناطق باسم الحكومة الموحدة محمد حمودة جدلاً واسعاً حين هاجم البعثة الأممية للدعم، متهماً رئيستها ستيفاني ويليامز بالانحياز للأطراف التي تسعى للإطاحة بها، وتعمل على إعادة البلاد إلى مربع الانقسام والحروب.
الحكومة تهاجم البعثة الأممية
وشنّ الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية هجوماً لاذعاً على ويليامز، بشأن تصريحاتها الأخيرة التي أيدت فيها الإجراءات السياسية التي تمت بالتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة، معتبراً إياها "نوعاً من الانحياز وينذر بانقسام سياسي". وقال حمودة، "تابعنا التصريحات الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي أظهرت نوعاً من الانحياز لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة في ليبيا، وقد ينعكس على حال الاستقرار في البلاد"، واعتبر أن "دعم ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في التمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خريطة طريق تؤجل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل، يتناقض تماماً مع تصريحاتها، ومساعي المجتمع الدولي الداعمة لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا". وأشار حمودة إلى أن "ويليامز قالت في 30 يناير (كانون الثاني) إنه يتعين على الطبقة السياسية في ليبيا وقف لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيز بدلاً من ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد، المقرر إجراؤها بحلول يونيو (حزيران) المقبل، لكن الليبيين اليوم يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيل الانتخابات وسرقة حلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات، قبل أن يتم إيقافها من الأطراف ذاتها صاحبة قرار التمديد، والتي تبدي ستيفاني دعماً لها من خلال التناقض في تصريحاتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلص إلى أن "مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إذكاء الخلاف السياسي، وعلى ستيفاني ويليامز أن تدرك أن الحرب والفوضى تندلع شرارتهما عندما لا تجد الشعوب برلماناً نزيهاً وشفافاً يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، فيفصل بينهم بالنزاهة، ومن يجاري هذا الانحراف ويمرره قد يعد شريكاً في ما يحدث إذا ساءت الأوضاع".
لقاء أشعل الغضب الحكومي
ويعود السبب في هذه الهجمة الحكومية الشرسة على البعثة الأممية في ليبيا، إلى البيان الصادر عن مجلس النواب بعد لقاء رئيسه عقيله صالح، الأربعاء الماضي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث مستجدات العملية السياسية ومناقشة الإجراءات الأخيرة للبرلمان بما فيها تغيير السلطة التنفيذية، وبحسب رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، فإن" المستشارة الأممية أثنت على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مثمنة الدور البارز لرئيس مجلس النواب في هذه الخطوة". وقال الصافي إن "رئيس مجلس النواب أكد للمستشارة الأممية أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين، وتوفر الخدمات للمواطنين كافة من كل ربوع ليبيا، من دون إقصاء أو تهميش فئة من دون غيرها أو مدينة من دون الأخرى".
دعم إجراءات البرلمان
وكانت وليامز كشفت تفاصيل اجتماعها مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة شرق ليبيا، والتي أبدت فيها دعماً ضمنياً للإجراءات الأخيرة للبرلمان، قائلة، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، إن "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أطلعها خلال اللقاء بالتفصيل على خطة عمل مجلسي النواب والدولة، وفقاً للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضواً لمراجعة مسودة دستور 2017"، وأكدت أنها "شددت خلال اللقاء على ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة، وناقشت أيضاً مع رئيس مجلس النواب الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد، وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية، في أقصر إطار زمني ممكن، لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت".
واشنطن تساند ويليامز
من جانبها، عبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء محمد حمودة، وذكر فيه أن ويليامز أظهرت تحيزاً لأطراف معينة، وقالت السفارة، "لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر من وليامز إنصافاً ودقة في لم شمل جميع الأطراف الليبية، حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في البلاد"، وأكدت السفارة أن "نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كان إزاء الظروف الحالية متسقاً مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا، وأن الولايات المتحدة تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات، في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي".
دعم مصراتي للحكومة الموحدة
وكشفت الأزمة بين الحكومة الموحدة والبعثة الأممية من جديد عن انقسام الصف في مدينة مصراتة بين المتنافسين على رئاسة الوزراء وابني المدينة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، بظهور أصوات جديدة مؤيدة للأول، الذي واجه عزلة في المدينة بداية صدور قرار عزله.
ووصف الناشط السياسي بشير السويحلي، نجل رئيس مجلس الدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، بيان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، الرافض لتصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تأييدها لموقف البرلمان ومجلس الدولة، بـ "الممتاز"، وعلق السويحلي على هذه التصريحات الحكومية قائلاً، "موقف ممتاز من حكومة الدبيبة تجاه البعثة الأممية، يجب عليهم أن يحترموا الإرادة الليبية".
وأبدى والده الذي يعتبر من الوجوه السياسية التي لها ثقل في المدينة، موقفاً متشدداً من الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، قائلاً، "لن نقبل أبداً بحكومة الصفقات الفاسدة، وعلى الأمم المتحدة الانصياع لإرادة الشعب فهو المصدر الوحيد للشرعية". وأضاف، "نؤكد أن المحافظة على السلام والهدوء الذى حققناه خلال الأشهر الماضية سيظل الأولوية الأهم للوصول إلى الانتخابات، ولكن على الجميع أن يعي أيضاً أن ما يقوم به مغتصبو السلطة في طبرق هو الخطر الأكبر على الاستقرار وإنجاز الانتخابات، وعلينا أن نتصدى له ونعمل على إفشاله بكل الوسائل".
