Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الدبيبة يصعد سياسيا وعسكريا ضد البرلمان والحكومة الجديدة

استهجن خالد المشري ما وصفه بـ"الحملة الممنهجة التي يقودها رئيس الوزراء المُقال"

بدأت أجراس الخطر تدق بقوة في ليبيا، على وقع الانقسام السياسي الذي بدأ يتسع وينذر بما هو أخطر، بعد أيام من تعيين فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة الليبية خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، الذي رفض التنحي عن منصبه، بل باشر في حشد مناصريه في الشارع، والوسط السياسي، وحتى من الأذرع العسكرية في مدينته مصراتة، لمنع تنفيذ قرار إقالته.

وفي الوقت الذي باشر فيه باشاغا مشاوراته السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً مع الأطراف النافذة في بنغازي وطرابلس، وصولاً إلى طبرق، دعا الدبيبة إلى تظاهرات عارمة في 17 فبراير (شباط)، الذي يصادف الذكرى السنوية للثورة الليبية، بالتزامن مع انقسام صف الكتائب العسكرية في الغرب الليبي، الذي كان موحداً في دعم رئيس الوزراء الجديد، قبل أن تشقه مجموعات عسكرية أعلنت رفضها تنصيبه وحل الحكومة السابقة.

وكان من بين المؤشرات المقلقة، في الساعات الماضية، تصعيد لغة الخطاب السياسي بين الدبيبة وخصومه في مجلسي النواب والدولة، وتحرك قوات عسكرية ضخمة من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، لدعم رئيس الحكومة الموحدة ومنع باشاغا من ممارسة مهامه الجديدة رئيساً للوزراء.

تصعيد من الدبيبة

وبدأ رئيس حكومة الوحدة المقال عبد الحميد الدبيبة، في حشد مناصريه للوقوف ضد قرار البرلمان تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة، ومحاولة فك العزلة التي حاصرته، بعد مناصرة معظم الأطراف السياسية والعسكرية في شرق ليبيا وغربها قرار البرلمان، ونجح الدبيبة في جمع حشد مناصر له بمدينة مصراتة، وألقى كلمة قال فيها إنه "لن يسلم السلطة ولن يتنازل عن مبادئ ثورة 17 فبراير"، مضيفاً أن "ليبيا استحوذت عليها خلال السنوات الماضية طبقة سياسية تسعى للتمديد لنفسها ثم تعود للحرب والاقتتال، والحروب في ليبيا تختلف، لكن المسؤولين عنها الوجوه والأسماء نفسها"، وأشار إلى أنه "باشر في التشاور مع عدد من الأطراف المحلية لإقامة الانتخابات والاستفتاء على الدستور، وفق خطة (عودة الأمانة للشعب)، التي سيعلن عنها في 17 فبراير"، داعياً "الشعب الليبي للخروج للساحات والمطالبة بحقه في إجراء الانتخابات".

قوة عسكرية جاهزة

وألقى عضو الفريق الاستشاري والإعلامي للدبيبة فيصل الشريف، بياناً في المتظاهرين، باسم مدينة مصراتة بكل مكوناتها، أعلن فيه "رفضهم الحكومة الجديدة"، متوعداً بأن "القوة العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية". وقال في حضور الدبيبة، "نرفض ما صدر عن البرلمان من تشكيل حكومة جديدة موازية لحكومة الوحدة الوطنية، بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق المقرة في تونس وجنيف، والتي تقضي بالوصول إلى انتخابات لطالما انتظرها الشعب الليبي، من أجل اختيار من يحكمه بإرادته الحرة، قبل أن يخرج علينا مجلس النواب بقراره الذي مدد فيه لنفسه مرحلة انتقالية جديدة، من شأنها أن تزيد من معاناة الليبيين وتطيل من أزمتهم". وأكد الشريف "رفض مدينة مصراتة المطلق قرار مجلس النواب تشكيل حكومة موازية، والمطالبة بتنفيذ أحكام خريطة طريق تونس - جنيف، التي تقضي ببقاء حكومة الوحدة الوطنية إلى حين إجراء الانتخابات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واستنكر البيان، "محاولة شق صف مدينة مصراتة باستهداف بعض أبنائها لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس العاصمة"، مشيراً إلى "استعداد كل القوى العسكرية للدفاع عن الشرعية".

كتائب مسلحة تدعم الدبيبة

ساعات بعد هذه التظاهرة، أعلنت 65 كتيبة وتشكيل مسلح في مصراتة، رفضها اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً للحكومة والتصويت على تعديل الإعلان الدستوري، معتبرة أن "البرلمان انفرد بالشأن السياسي والدستوري"، ووصفت التشكيلات المسلحة التي أصدرت البيان تحت اسم "القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة" الخطوات التي اتخذها مجلس النواب بـ"المهزلة السياسية"، معتبرة إياها "انفراداً وتلاعباً بالقرارات السياسية بعيداً من التوافقات، وما نصت عليه الاتفاقيات السابقة، التي شددت على ألا يتم اتخاذ أي قرارات سياسية، وبخاصة الدستورية منها، إلا بعد توافق مجلسي النواب والدولة". وأشارت الكتائب المصراتية إلى أن "البرلمان أخل بكل ما اتفق عليه في كل الحوارات، بالذهاب مباشرة إلى تسمية رئيس للحكومة والتصويت على التعديل الدستوري، من دون التشاور مع مجلس الدولة وانفراده باتخاذ قرارات مصيرية". وحذر البيان كل الأطراف من "المساس بالمسار السياسي المتفق عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة".

رتل عسكري يصل إلى طرابلس

ولم يمضِ وقت طويل على هذا البيان، حتى تداول مدونون على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر دخول رتل عسكري ضخم من مدينة مصراتة مُوالٍ لرئيس الوزراء المقال عبد الحميد الدبيبة إلى طرابلس. وقال الشخص الذي صور الفيديو من داخل إحدى السيارات المسلحة المصاحبة للرتل، إن "هذه القوة دخلت طرابلس لمنع الانقلاب على الشرعية التي تمثلها حكومة الوحدة الوطنية، والعودة إلى المربع الأول، وللدفاع عن حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بشكل عاجل".

واعتبر هذا الحدث دلالة واضحة إلى المسار الخطير الذي تتجه إليه الأوضاع في ليبيا، ونذيراً واضحاً بوجود خطر مواجهات مسلحة في قلب العاصمة طرابلس بين الأطراف العسكرية الموالية لفتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.

المشري يعلق أخيراً

وبعد أيام من التزامه الصمت تجاه التطورات السياسية الخطيرة التي تشهدها ليبيا، والتي كان مجلس الدولة الذي يرأسه طرفاً فاعلاً فيها، قال خالد المشري إن "تغيير الحكومة ليس أمراً جديداً، لأن مجلس النواب منح الثقة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفق القرار رقم (1)، الذي نص في مادته الثانية على أن مدة الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وفق نص قانوني صريح حدد مدة ولايتها". وأكد المشري أن "مجلسي النواب والدولة توافقاً على فتح الترشح للسلطة التنفيذية وفق شروط محددة، منها أن يتحصل المترشح على 30 تزكية من مجلس الدولة و40 تزكية من مجلس النواب، وحصل فتحي باشاغا على أكثر من العدد المطلوب من التزكيات، في حين لم يتحصل خالد البيباص ومرشح آخر على العدد المطلوب منها".

أضاف المشري، "مجلس النواب هو المخول تغيير الحكومة، ولا يوجد نص قانوني في الإعلان الدستوري يقول إن للمجلس الرئاسي الحق في تغيير رئيس الحكومة، كما يدّعي رئيسها عبد الحميد الدبيبة". واستهجن ما وصفه بـ"الحملة الممنهجة التي يقودها الدبيبة ضد مجلسي النواب والدولة، خصوصاً بعد أن حققا مطالب الشعب بإيجاد التوافق والوصول إلى حلول مرضية، وتقاربا بشكل كبير".

"حكومة فتحي باشاغا صارت أمراً واقعاً"

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن "حكومة فتحي باشاغا صارت أمراً واقعاً". وأكد أن "المؤسسات السياسية الكبرى في ليبيا والمكونات السياسية والحزبية أيّدت قرار مجلس النواب المتعلق بانتخاب فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة، وأن الموضوع صار منتهياً". وطالب المريمي رئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة بـ"الانصياع لإرادة الوطن، وتسليم السلطة لفتحي باشاغا إن كان يهمه مصلحة ليبيا"، قائلاً إن "الأخير سيقدم تشكيلته الحكومية قريباً، وسيعرض برنامجه أمام البرلمان، على أن تمنح حكومته الثقة في وقت لاحق".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات