قاضية أميركية ترفض تعليق عمليات مكافحة الهجرة في مينيسوتا

رفضت قاضية أميركية أمس السبت محاولة مينيسوتا إجبار إدارة الهجرة والجمارك (آيس) على تعليق عمليات الاحتجاز والترحيل في الولاية.

وأطلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب حملة واسعة النطاق في مينيسوتا بحثاً عن المهاجرين غير النظاميين، واحتجزت قوات فيدرالية نشرتها آلاف الأشخاص، وقتلت مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص خلال عملياتها، ما أثار غضباً عارماً على الصعيدين الشعبي والسياسي.

وفي قرارها في شأن طلب الولاية الحصول على أمر تقييدي موقت قالت القاضية الفيدرالية كاثرين مينينديز "ترى المحكمة أن ميزان الأضرار لا يرجح بصورة قاطعة إصدار أمر قضائي".

ودفعت مينيسوتا بأن العملية الأمنية الفيدرالية المستمرة منذ شهر تنتهك سيادتها كولاية.

وأوضحت مينينديز أن قرارها عدم إصدار أمر تقييدي ليس حكماً نهائياً في شأن القضية العامة التي رفعتها الولاية، ولم تتخذ قراراً في شأن ما إذا كانت حملة مكافحة الهجرة غير النظامية في مينيسوتا قد انتهكت القانون.

ويأتي هذا الحكم عقب احتجاج كبير شارك فيه عشرات الآلاف من سكان مينيسوتا أول أمس الجمعة ضد العملية.

وتعليقاً على قرار القاضية قال رئيس بلدية مينيابوليس، أكبر مدن مينيسوتا والمسرح الرئيس للعملية الأمنية، "بالطبع، نشعر بخيبة أمل".

وأضاف جاكوب فراي في بيان "هذا القرار لا يغير ما مر به الناس هنا، الخوف والاضطراب والضرر الناجم عن عملية فيدرالية لا مكان لها في مينيابوليس أصلاً".

في المقابل، وصفت وزيرة العدل بام بوندي القرار بأنه انتصار قانوني "هائل".

وأثار مقتل رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر أمن فيدراليين ملثمين ومسلحين برشاشات غضباً عارماً على مستوى البلاد، مما دفع ترامب إلى تنحية مسؤول عمليات إدارة الجمارك والحدود في مينيسوتا غريغوري بوفينو واستبدال مسؤول أمن الحدود في إدارته توم هومان به.