ملخص
صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عقب اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، أنهم "أعربوا عن أسفهم لإرجاء الانتخابات الفلسطينية، فالانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن".
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين، إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تُجرى "في أسرع وقت ممكن"، وذلك بعد إرجائها إلى العام المقبل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أول من أمس السبت إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان من المرتقب أن تُجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ودعا إلى إجرائها مع الانتخابات الرئاسية في يوم واحد في سبتمبر (أيلول) 2027.
وقالت كالاس عقب اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، إنهم "أعربوا عن أسفهم لإرجاء الانتخابات الفلسطينية، فالانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تُجرى في أسرع وقت ممكن".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال في وقت سابق اليوم، إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية "أسوأ ما يمكن تقديمه" للفلسطينيين الذين يحق لهم التعبير عن تطلعهم إلى تقرير المصير، والقيام بذلك عبر انتخابات حرة وديمقراطية".
ولم تُجر انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة عقدين، وتنظميها يُعد مطلباً لكثير من الأطراف الدوليين، إذ يحكم عباس (90 سنة) بموجب مراسيم منذ انتهاء ولايته عام 2009، وقد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية مطلع عام 2027، لكنه أصدر نهاية الأسبوع الماضي "مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الـ 11 من سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لـ 'منظمة التحرير'، بعد إلغاء المرسوم حول الدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية في الـ 28 من نوفمبر 2026"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت الوكالة أن القرار جاء بعد "المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني في شأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكان إجراء الانتخابات في موعدها السابق".
غير أن إسرائيل نفت مسؤوليتها عن ذلك، وكتب وزير خارجيتها جدعون ساعر عبر منصة "إكس" أن "محمود عباس، الديكتاتور الفلسطيني الفاسد الذي لم يجرِ انتخابات منذ أكثر من عقدين، خدع المجتمع الدولي مرة أخرى".
يذكر أن حركة "حماس" فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة عام 2006، متفوقة آنذاك على حركة "فتح" بزعامة عباس، وأدى الانقسام الذي أعقبها إلى اندلاع جولة من الاقتتال الفصائلي، إذ سيطرت "حماس" لاحقاً على السلطة داخل قطاع غزة، مما أحدث انقساماً بين حركة "فتح" التي تحكم الضفة الغربية وحركة "حماس" في غزة، ونتيجة لذلك لم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007، وفاز عباس بآخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته عام 2009، لكنه ظل يحكم منذ ذلك الحين بموجب مراسيم.
