هل يهدد الجمهوريون الاتفاق مع إيران؟

وجه نحو 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ينتقدون فيها مفاوضات الإدارة بشأن اتفاق نووي إيراني جديد.

وفي الخطاب، أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية (INARA) يتطلب من الرئيس تقديم أي صفقة إيرانية إلى الكونغرس، ومن ثم فإنهم سيعرقلون تنفيذ أي صفقة لم يتم تقديمها إليهم.

أي أن الجمهوريين يطالبون أن تقدم إدارة بايدن إلى الكونغرس أي اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني للتقييم، في غضون 5 أيام بعد التوصل إليه، وكذلك تقديم جميع الوثائق ذات الصلة والصفقات الجانبية، من أجل أن تتم عملية مراجعة.

يتشابه موقف الجمهوريين هذه المرة مثلما حدث مع الرئيس الأسبق باراك أوباما أثناء محاولته اتمام الاتفاق. هذه المرة فإن معارضة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين من المرجح أن يدعمهم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون المتشددون بشأن إيران، تشير إلى معركة من المرجح أن يواجهها بايدن في واشنطن إذا أبرم صفقة مع إيران.

ويوضح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أن لديهم مجموعة كاملة من الخيارات لمنع التنفيذ إذا رفض بايدن دورهم الرقابي.

ويجادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن الاتفاقية ستكون بالغة الخطورة للأمن القومي للولايات المتحدة، بحيث تكون بحكم تعريفها معاهدة تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. بالطبع وفقاً للنظام الرئاسي الأميركي فإنه يمكن أن يمرّر الكونغرس قراراً مشتركاً بالرفض على أي معاهدة يقدمها الرئيس، ولكنه سيحتاج إلى غالبية الثلثين لمواجهة الفيتو الرئاسي.

من المرجح أن تنجو الصفقة التي ستتوصل إليها إدارة بايدن مع إيران، حتى مع معارضة بعض الديمقراطيين لاتفاق نووي معها، حيث يستطيع الرئيس الأميركي تقديم الأمر باعتباره إجراءً تنفيذياً له قوة المعاهدة لكنه ليس معاهدة، لذا فهو غير ملزم بعرضها على الكونغرس، وأن العرض عليه وإحاطته بالتطورات يكون من قبيل رغبته في الحصول على مساندته وليس موافقته لأنها أمر تنفيذي يدخل إصداره ضمن صلاحيات الرئيس.

ولكن ربما يحاول الجمهوريون إظهار رسالة واضحة باستعدادهم لمعركة من شأنها أن تؤكد عدم وجود إجماع سياسي على صفقة بايدن وتزيد من المخاوف في إيران من أن الولايات المتحدة ستنسحب مرة أخرى.

بالتالي يأتي التهديد الحقيقي عام 2024 إذا لم يتم انتخاب رئيس من الحزب الديمقراطي وجاء من الجمهوريين وكان يميل إلى الانسحاب من الصفقة مرة أخرى.

وهنا تثور بعض التساؤلات حول ما إذا كانت العودة إلى JCPOA من دون تعديلات ستؤدي إلى إجراء مراجعة بتفويض من INARA، من المحتمل إذا ما كانت واشنطن وطهران ستعودان إلى الاتفاقية الأصلية المبرمة عام 2015 والتي خضعت بالفعل إلى مراجعة الكونغرس، لذا لن تكون هناك حاجة لعرضها عليه، أما إذا كانت هناك بنود وتفاصيل جديدة فهنا لا بد من العرض على الكونغرس.

الأمر المؤكد أن إيران ليست لها علاقة بالتفاعلات الداخلية الأميركية، لكن ما حدث له رسائل لإيران، هنا سيظل تحدي الانسحاب الأميركي من الصفقة قائماً فى وجه طهران، ومن ثم فإن أمام إيران في ظل الانقسام الحزبي فى الولايات المتحدة والتهديد بشأن الاتفاق النووي معها من قبل الكونغرس، إما أنها ستستمر فى ضغطها على بايدن من أجل ضمانات بعدم الانسحاب الأميركي مرة أخرى من الاتفاق وهو ما لن يستطيع بايدن تقديمه، أو أنها ستطالب بفصل العقوبات الاقتصادية عن البرنامج النووى الإيراني، وإما أنها ستستمر فى تعزيز قدراتها النووية سراً تحسباً لأي انسحاب أميركي محتمل عام 2024، بالتالي تظل لديها أوراق ضغط في مواجهة واشنطن.