Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الوقت يداهم إيفانكا ترمب بشدة

عندما استيقظت إيفانكا الشهر الماضي لم تتعرف على أميركا التي وجدت نفسها فيها. لأول مرة في حياتها، لا يستطيع والدها حمايتها من قول الحقيقة

إن إيفانكا تواجه خياراً صارماً: إما قول الحقيقة أو دخول السجن بتهمة الحنث باليمين (غيتي)

خلال فترة امتدت نحو ست سنوات، منذ بدأ دونالد ترمب حملته الرئاسية الأولى، استيقظ عديد من الأميركيين في بلد لم يكن مألوفاً بالنسبة لهم بطريقة أو بأخرى.

كان هؤلاء في موقع المتفرج على رئيس الولايات المتحدة وهو يحطم معايير الكياسة المتعارف عليها منذ زمن بعيد. فقد تجاهل الحظر المستمر لعقود على المحسوبيات، وزاد نفسه ثراءً من خلال خرق القوانين الهادفة إلى وضع أساس أخلاقي للطريقة التي يجب أن يتصرف بها رئيس الدولة أو التحايل عليها، ووسّع حيز الديمقراطية الأميركية لدرجة كادت تصبح بلا حدود.

لكن [الشهر الماضي]، كانت ابنته الكبرى، إيفانكا ترمب، هي التي استيقظت في بلد غير مألوف لها.

إيفانكا ترمب، التي أمضت أربع سنوات كمساعدة كبيرة في البيت الأبيض متمتعة بلقب "مساعدة الرئيس" المرموق والمرغوب [شعبيته عالية] - على الرغم من عدم امتلاكها المؤهلات ولا الخبرة المتعلقة بهذا المجال - كانت معزولة إلى حد كبير عن الاضطرابات والخلافات الناتجة عن رئاسة والدها. أمضت هي وزوجها جاريد كوشنر - وهو مستفيد آخر من ميل دونالد لمحاباة الأقارب - السنة التي تلت مغادرة دونالد واشنطن في تعزيز اسميهما في فلوريدا، محجة الحزب الجمهوري الجديدة. هناك، يبدو أن كوشنر يستخدم علاقاته مع الشرق الأوسط التي أقامها خلال سنوات عمله في البيت الأبيض للشروع في صندوق استثماري جديد.

على كل حال، تلك الحياة الهانئة بالتحديد قد تحطمت الآن بسبب شيء لم تألفه عائلة ترمب برمتها أبداً منذ اقتحم الأب المشهد كمرشح للرئاسة: إنه العواقب.

بدأ فصل المساءلة الرهيب والفظيع وشديد السوء بالنسبة لإيفانكا. ففي وقت متأخر من يوم الثلاثاء [18 يناير]، قدمت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، طلباً لإجبار الابنة الأولى السابقة على المثول أمام المحكمة كشاهدة محلفة في تحقيق طويل الأمد متعلق بأعمال والدها العقارية.

طلبت عائلة ترمب من القاضي إلغاء مذكرات الاستدعاء الموجهة إلى إيفانكا ووالدها وشقيقها دونالد ترمب جونيور للإدلاء بالشهادة، بحجة أن التحقيق محاولة سياسية "لتصيد الأخطاء". ويرجع ذلك إلى تصريح أدلت به جيمس، العضو في الحزب الديمقراطي، وتعهدت فيه معارضة إدارة دونالد، أثناء ترشحها في عام 2018 للمنصب الذي تشغله حالياً.

لكن مكتب المدعية العامة يزعم أن شركة "ترمب أورغنايزيشن" العقارية - التي شغلت فيها إيفانكا منصب نائبة رئيس تنفيذي إلى أن انتقلت إلى واشنطن في عام 2017 - "استخدمت تقييمات أصول مالية احتيالية أو مضللة بغرض التمتع بمجموعة من المزايا الاقتصادية، بما في ذلك القروض والتغطية التأمينية والتخفيضات الضريبية". ولذلك ذكر المكتب أنه ليس لدى "إيفانكا أساس معقول للامتناع عن تلبية أمر استدعاء قانوني، لأن هناك علاقة منطقية واضحة بين شهادتها والمسائل الخاضعة للتحقيق".

وأشار محامو مكتب المدعية العامة جيمس إلى مكانة إيفانكا باعتبارها "لاعباً رئيسا" في عديد من المعاملات قيد التحقيق، بما في ذلك شراء نادي دورال، وهو ناد للغولف في فلوريدا، حاول دونالد ترمب استخدامه لاستضافة قمة مجموعة السبع لعام 2020. كما أنهم يجادلون بأن إيفانكا "لعبت أيضاً دوراً رئيساً" في حصول "ترمب أورغنايزيشن" على رخصة استخدام مبنى مكتب البريد القديم التاريخي، حيث افتتح والدها فندقاً أصبح مكاناً تجمع فيه تبرعات السياسيين والحكومات الأجنبية الآملين في كسب دعمه ورضاه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الأسوأ من ذلك، هو أن المحققين يريدون أيضاً التحدث مع إيفانكا حول شقة في بارك أفينيو أجرتها لها الشركة التي كانت تعمل بها سابقاً بسعر أقل من السوق بشكل غير معقول. وكان هناك أيضاً خيار شراء تلك الشقة بسعر يعادل جزءاً تفاهاً من المبلغ الذي ادعت "ترمب أورغنايزيشن" أن العقار يستحقه في وثائق استخدمها دونالد ترمب لتوضيح وضعه المالي ليتمكن من الحصول على قروض بنكية.

يجري التحقيق الذي تديره جيمس بالتوازي مع تحقيق يقوده الآن المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ. وقد أدى التحقيق للتو إلى إصدار لوائح اتهام ضد شركة "ترمب أورغنايزيشن" ومديرها المالي لفترة طويلة، ألين فيسلبرغ.

إذا لم يؤدِ الضغط من أجل استدعاء إيفانكا لشهادة محلفة إلى تحطيم الفقاعة المحيطة بها في فلوريدا، فإن لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول قد أزالت أي وهم بأنها ستكون قادرة على قضاء وقتها بهدوء في الولاية إلى حين تمكنها مجدداً من تلقي الدعوات إلى حفلات نيويورك، حيث كانت ذات يوم دعامة أساسية في تجمعات المشاهير.

بعد مرور عام على انتهاء ولاية والدها كرئيس، أعلن رئيس اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير، بيني طومسون، أنه كان يطلب "تعاون إيفانكا الطوعي" مع تحقيق اللجنة المكونة من تسعة أعضاء في أربع مساءلات منفصلة. شملت تلك المساءلات، "جهود" والدها "لعرقلة فرز الأصوات الانتخابية المصدق عليها"، رده على أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره في ذلك اليوم، ما إذا كان قد أمر الحرس الوطني بالتدخل لقمع الشغب، وما إذا كان قد "اتخذ الإجراء المناسب بشأن استمرار التهديدات بالعنف" في الفترة الفاصلة بين وقوع الهجوم على مبنى الكابيتول وانتهاء ولايته.

تريد اللجنة، على وجه التحديد، أن تسمع من إيفانكا شهادتها بخصوص محادثة قيل إنها كانت حاضرة عندما جرت بين والدها ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس في صباح يوم 6 يناير (كانون الثاني). يزعم أن بنس، قاوم خلال تلك المحادثة توسلات دونالد المحمومة لقرصنة عملية الفرز الرباعي للأصوات الانتخابية وتنصيب ترمب لولاية رئاسية ثانية.

كما ترغب اللجنة في التحدث معها عما إذا كان قد طلب منها التدخل لإقناع والدها بضرورة حث مؤيديه المشاغبين على التفرق ومغادرة مبنى الكابيتول.

إذا رفضت إيفانكا الامتثال طوعاً، فقد تواجه أمر استدعاء آخر للإدلاء بشهادتها، وستخاطر بتعرضها لتهمة "الانتهاك الجنائي لحرمة الكونغرس" إذا امتنعت عن ذلك علناً.

لا يعتبر التحقيقان اللذان أجريا في مقري إقامتها السابقين في نيويورك وواشنطن جنائيين. لا يمكن للمدعية جيمس ولا اللجنة المختارة توجيه اتهامات جنائية ضدها، لكن التحقيقين اللذين يتوجب على إيفانكا التعاون معهما، يضعانها في مكان لم تكن فيه من قبل، إنه عالم غريب بالنسبة إليها.

في عام 2012، أفلتت إيفانكا من احتمال أن تكون مستهدفة في تحقيق بقضية احتيال بعد أن التقى محامي والدها آنذاك، مارك كاسوفيتز، مع سايرس فينس، النائب عام لمنهاتن في ذلك الوقت، الذي سيقوم فيما بعد بتقديم أكثر من 50 ألف دولار بين تبرعات شخصية أو مجموعة لصالح حملته الانتخابية. كما أنها كانت تتمتع بجميع مزايا ارتباطها الوثيق برئيس الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2017 و2021. بصفتها مساعدة للرئيس، كانت وظيفياً - إن لم يكن قانونياً - محصنة ضد الاضطرار إلى الإدلاء بشهادتها لأي شخص حول أي شيء يتعلق بوظيفتها الشكلية في البيت الأبيض. كانت التحقيقات التي تستدعي جيمس بموجبها إيفانكا، مجمدة لوقت طويل، بينما كانت المعارك القضائية دائرة حول السجلات المالية لوالدها.

لكن، انتهى كل هذا الآن. وعلى الرغم من أن أياً من التحقيقين ليس جنائياً، فإن إيفانكا تواجه خياراً صارماً: إما قول الحقيقة أو دخول السجن بتهمة الحنث باليمين.

لأول مرة في حياتها كلها ربما، لا يستطيع والدها حمايتها من الاضطرار إلى قول الحقيقة. إنها أميركا ليست مألوفة بالنسبة إليها، ولعلها لن تتمكن من الاستمتاع بها أو الازدهار فيها.

© The Independent

المزيد من آراء