"إفياتار" تشعل الخلاف في إسرائيل وتوتر العلاقات الدبلوماسية

باللثام والأعلام وبعض الحجارة، استعد الشاب فايز حمايل البالغ من العمر 17 سنة، ورفاقه من قرية بيتا شمال الضفة الغربية، لمواجهة جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين عند قمة جبل صبيح، حيث البؤرة الاستيطانية المثيرة للجدل "إفياتار" التي يأبى المستوطنون التخلي عنها.

ظن حمايل أن الدقائق الـ 10 التي احتمى فيها خلف ساتر ترابي أعده الشباب عند منطقة المواجهات ستكون كافية لتشتيت انتباه قناص إسرائيلي كان يراقب المئات ممن يرشقون الحجارة هناك، لكن ما إن أطل برأسه ليبحث عن طريقة للهرب من الرصاص والقنابل المسيلة للدموع التي ملأت أرجاء الجبل، حتى قنصه الجندي برصاصة مطاطية من مسافة 100 متر فقط، اخترقت عينه اليسرى وأفقدته الوعي. وحين هرع شاب لانتشاله وإيصاله لأقرب إسعاف أصيب هو الآخر برصاص حي في ركبته فتت العظام وقطع الشرايين وأتلف الأعصاب، ولولا التدخل الطبي السريع لكان الشابان في وضع صحي حرج للغاية.

جدل محتدم

بداية فبراير (شباط) الحالي علم أهالي قرية بيتا أن المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت وافق على اتفاق تسوية بين الحكومة والمستوطنين لشرعنة بؤرة "إفياتار"، ما دفعهم للإعلان مجدداً عن حشد تظاهرات احتجاجية عارمة وصفت آخرها، التي اندلعت يوم الجمعة الماضي، بأنها الأعنف منذ بدء المواجهات في مايو (أيار) 2021.

الخطوة المثيرة للجدل بشدة بين أطراف الائتلاف الحكومي المتنوع أيديولوجياً لا تزال تتطلب الموافقة النهائية من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ومع ذلك حذر وزير الخارجية يائير لابيد الحكومة من أن خطة إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤرة "إفياتار" الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية يمكن أن تؤدي إلى رد فعل عنيف من المجتمع الدولي، وإلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أرسل لابيد رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، كشف فيها عن أن كبار المسؤولين الأميركيين حذروا إسرائيل مراراً من عواقب المضي قدماً في الخطة التي ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالعلاقات الدبلوماسية وتعزيز جهود المقاطعة ضد إسرائيل، وكتب في رأي رسمي وجهته الخارجية إلى وزارة العدل بأن "المسؤولين الدبلوماسيين يقدرون أن مخطط إفياتار سيؤدي إلى تصعيد أنشطة نزع الشرعية ضد إسرائيل".

وأثارت مسألة شرعنة "إفياتار" توترات محتدمة بين الأحزاب الإسرائيلية، إذ أعرب حزبا "العمل" و"ميرتس" عن معارضتهما للخطة واصفين إياها بالمدمرة.

عضو الكنيست موسي راز من حزب ميرتس الشريك في الائتلاف، حذر من "أن مصادقة الحكومة على إقامة مستوطنة مكان البؤرة الاستيطانية "إفياتار" يشكل خرقاً للاتفاق الائتلافي، واستسلاماً مطلقاً لعنف المستوطنين"، ووجه حزب العمل انتقاده لغانتس ولوزيرة الداخلية أييليت شاكيد بالقول إن "عدداً قليلاً من أعضاء الحكومة يعززون البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تضر بإسرائيل وأمنها".

أراضي دولة

بموجب شروط اتفاق التسوية في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، غادر المستوطنون "إفياتار" مع بقاء منازلهم والطرق في مكانها، ودخول كتيبة من الجنود إليها لتصبح منطقة عسكرية مغلقة، وكجزء من الاتفاق تم إجراء مسح ميداني من قبل الإدارة المدنية، خلص إلى أن جزءاً من الأرض ليس مملوكاً للفلسطينيين، وهو ما مهد الطريق لإنشاء معهد ديني وعودة بعض عائلات المستوطنين.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن 60 ألف متر مربع من تلك الأراضي هي "أراضي دولة"، وأن مزاعم الملتمسين الفلسطينيين بملكية الأرض كانت "تكهنية".

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذي قدم التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا، اعتراضاً على الصفقة السابقة بوصفها "تبييضاً لجريمة معلنة، وانتهاكاً للقانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي"، أكد في بيان أنه سيعترض مجدداً أمام المحكمة الإسرائيلية على القرار الأخير.

ويقول مدير المركز عصام العاروري إن "قرار المستشار القضائي ما هو إلا محاولة لإرضاء المستوطنين ورضوخ لضغط بينيت وشاكيد، وندرك جيداً أن الجهاز القضائي الإسرائيلي لطالما لعب دوراً مركزياً في إضفاء الشرعية على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، إذ إننا نقف في مواجهة منظومة هيمنة متكاملة تدعم فيها الحكومة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة وقاحة المستوطنين وسرقتهم الأراضي، وشرعنه "إفياتار" سابقة خطرة قد تكرس لاستيلاء جماعات المستوطنين على أراض أخرى في الضفة الغربية، وفرض حقائق ثابتة على الأرض باتباع أسلوب البلطجة والسرقة السافرة".

ويضيف، "سنستنفد كافة السبل المتاحة أمامنا من القانون الإسرائيلي، وسنستخدم أدوات القانون الدولي، وحتى ذلك الحين يبقى قرار المستشار القضائي ماندلبليت الذي نرفضه جملة وتفصيلاً عديم الوزن على الأرض، ويدعم تقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف سياسات الاحتلال، ومنها آلية السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالـ (ابارتهايد)، وهي جريمة ضد الإنسانية".

منظمة "شوفرين شتيكاه" (نكسر الصمت) الإسرائيلية المتخصصة بنشر انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، قالت بدورها إن القرار "مناقض للاتفاق الائتلافي"، وطالبت الوزراء المعارضين لهذه الخطوة بأن يرفعوا صوتهم لوقف هذه الصفقة.

أمر عسكري

على الرغم من أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن الإدارة المدنية أصدر أمراً عسكرياً نافذاً في السادس من يونيو 2021 يحظر على المستوطنين دخول الجبل أو البناء فيه وضرورة إخلاء البؤرة، قدم المستوطنون في "إفياتار" اعتراضاً للمحكمة الإسرائيلية لإيقاف أمر الإخلاء الفوري، زعموا فيه أن جبل صبيح هو أرض بور لم تتم فلاحتها خلال السنوات الـ 10 الأخيرة من قبل الفلسطينيين، وكان أعضاء النواة الاستيطانية وفروا صوراً جوية للـ 20 سنة السابقة، يشيرون فيها إلى أن الأرض بقيت بوراً لمدة طويلة. وأضاف طاقمهم من المحامين "أن أراضي الجبل المصنفة كمناطق (ج) هي في وضعية البحث لدى الإدارة المدنية التي تقرر بدورها ما إذا كانت أراضي جبل صبيح ملكية خاصة للفلسطينيين، أو أراضي (ميري) تابعة للدولة، أي الإدارة المدنية".

ويقول نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل في تصريح خاص، "تقدر مساحة جبل صبيح بـ 840 ألف متر مربع، وتتبع ملكيته بالكامل لفلسطينيين من بلدات (بيتا) و(قبلان) و(يتما) جنوبي نابلس (شمال الضفة) ويسيطر المستوطنون على 20 ألف متر مربع منها، لكن ما يتم تداوله أن 60 ألف متر مربع من بؤرة إفياتار هي أراضي دولة غير مثبت أبداً، ولا حتى لدى الإدارة المدنية التي تدعي أنها أجرت مسحاً للأراضي هناك، إذ إن الأهالي يملكون أوراقاً واضحة للأراضي تم تقديمها للمحكمة، كما أن رواية المستوطنين بأن الأرض بور ولم تزرع منذ سنوات طويلة تم دحضها، لأن إقامة معسكر (تابوحيم) خلال الثمانينيات من القرن الماضي هي التي حالت دون وصول المزارعين إلى أراضيهم، حيث وضع الجيش الإسرائيلي قيوداً على استخدام الجبل حالت دون فلاحته كما يجب، فالموقع استراتيجي وفي حال بقاء البؤرة فمن شأنها ابتلاع عدد كبير من الأراضي الفلسطينية الخاصة".

الباحث الإسرائيلي درور إيتكس من منظمة "كيرم نبوت" التي تعمل من أجل مراقبة وبحث سياسة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية، كان قد وفر صوراً جوية للجبل تعود للفترة التي سبقت بناء معسكر الجيش في الثمانينيات، وأثبت فيها أن الأراضي كانت مستخدمة للفلاحة من قبل الفلسطينيين.

سابقة مقلقة

تخشى الأحزاب اليسارية الإسرائيلية التي شنت انتقادات واسعة على قرار ماندلبليت أن تشكل بؤرة "إفياتار" سابقة لتشجيع المستوطنين على إنشاء مزيد من البؤر الاستيطانية بشكل غير قانوني في الضفة الغربية في المستقبل، من أجل إقناع الحكومة بالاعتراف بها بحكم الأمر الواقع لتجنب الإخلاء العنيف، إذ بدأت العديد من المستوطنات الحياة كبؤر استيطانية غير قانونية ولم تحصل على موافقة الحكومة بأثر رجعي إلا بعد وصولها إلى كتلة حرجة من السكان.

وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي ينظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها غير قانونية، يفرق القانون الإسرائيلي بين المستوطنات التي تسمح بها وزارة الدفاع والبؤر الاستيطانية التي أقيمت من دون إذن.

وزارة الخارجية الأميركية نددت مراراً ببناء البؤرة الاستيطانية معتبرة إياها "غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس بهذا الشأن، "نعتقد أنه من الضروري الامتناع من خطوات أحادية تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض الجهود للدفع بتدابير متساوية للحرية والأمن والازدهار، وحل تفاوضي بالاستناد إلى مبدأ الدولتين".

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" أصدر تقريراً العام الماضي جاء فيه أن النظام الذي تفرضه إسرائيل هو نظام "فصل عنصري"، يستخدم بشكل علني ورسمي مجموعة منوعة من "الوسائل العنيفة" لطرد التجمعات الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى "أن المستوطنين لجأوا إلى إقامة البؤر الاستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية من دون ترخيص إسرائيلي حكومي"، وحظيت عملية إنشائها بدعم السلطات الإسرائيلية، وتم إصدار الأوامر للجيش بحمايتها وحماية المستوطنين وإنشاء البنية التحتية اللازمة والطرق المعبدة، من خلال الدعم الذي حصلت عليه من الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمة الصهيونية العالمية، والمجالس الإقليمية في الضفة، وبفضل هذا الدعم أقيمت حوالى 150 بؤرة استيطانية، منها على الأقل 54 بؤرة كلها أو جزء منها مقام على أراض تعترف إسرائيل نفسها بأنها مملوكة ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

منظمة "يش دين" الحقوقية أصدرت هي الأخرى تقريراً مشابهاً في مضمونه وذا طبيعة قانونية، وصفت فيه النظام القائم في الضفة الغربية والمبني على أساس وجود جماعتين قوميتين في الحيز الجغرافي نفسه، تتمتع إحداهما بكامل حقوقها السياسية والمدنية بينما تحرم منها الجماعة الأخرى، بأنه جريمة فصل عنصري.

مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة  يقول، "خطوات عدة يسعى الاحتلال من خلالها إلى خلق واقع لا يطاق للفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم، من فرض حظر شامل على البناء وإقامة المساكن ومنع تنفيذ التنمية المستقبلية، أو ربط تجمعات فلسطينية فقيرة ومهمشة بالبنية التحتية الأساسية من المياه والكهرباء وتعبيد الطرق المؤدية إليها، لكن إذا فكر الفلسطينيون بأي إجراء من هذا القبيل، تقوم الإدارة المدنية على الفور بإصدار أوامر هدم بموافقة قضائية وتشريد مئات الفلسطينيين من دون بديل".

وبحسب "بتسيلم" تعهدت إسرائيل أكثر من مرة بناء على مطالبات دولية، بتطبيق القانون على هذه البؤر، وادعت نيتها إخلاءها إلا أن ذلك لم يحدث، وبقيت جميع البؤر الاستيطانية تقريباً في مكانها، وتم إخلاء ثلاث منها فقط بعد نضال طويل خاضه الفلسطينيون بمساعدة منظمات حقوق إنسان إسرائيلية، وفي المقابل قدمت إسرائيل تعويضات سخية للمستوطنين بما يشمل إقامة مستوطنات جديدة على أراض فلسطينية تمت سرقتها والسيطرة عليها في السابق".

مأزق قانوني

يقول مراقبون، "إن قضية إفياتار أوقعت الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وجدل قانوني حاد، فإما تجاوز القانون (أمر القائد العسكري) والاستمرار بالاستيطان، وإما احترام القانون وإخلاء المستوطنة، وهو ما سيعتبر خيانة لجمهور رئيس الحكومة نفتالي بينيت من اليمين الجديد، وسيسهم بحسب محللين في تثبيت الصورة التي أطلقتها المعارضة عليه بأنه يدير حكومة هشة، مما قد يسهم في إحداث توترات داخل حزب (يمينا)، بخاصة أن عضو الكنيست عميحاي شيكلي يؤيد علناً استمرار البؤرة، بل إنه قام بزيارتها أكثر من مرة".

وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان لـ "زمان يسرائيل"، إن "أي خطوة باتجاه الطرف الآخر هي من أجل وحدة شعب إسرائيل خلال هذه الأوقات العصيبة من الانقسامات"،  وأضاف، "لا ينبغي أن نكون مضطرين إلى الرحيل، فالأمر مؤلم على مستويات عدة، وتسوية إفياتار كانت أفضل تسوية متاحة. لقد أردت منع المشاهد من غوش قطيف وعمونا"، في إشارة إلى مستوطنتين في غزة والضفة الغربية تم إخلاؤهما عامي 2005 و2017 تباعاً.

المحلل السياسي والكاتب في معهد "مدار" للدراسات والأبحاث الإسرائيلية نهاد أبو غوش يقول إنه "مع استمرار تنفيذ البرامج الإسرائيلية الرامية إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين بقرارات وتدابير أحادية تقود إلى تدمير حل الدولتين، وتقضي على أي فرصة واقعية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، لا تبدي المصادر الرسمية الإسرائيلية أي اهتمام بالمآلات التي يمكن أن تفضي إليها هذه السياسات، وتتجاهل الأسئلة التي يطرحها هذا الواقع المتشكل، وتبدو إسرائيل، بالتوازي مع هذه المواقف السياسية، كمن يسابق الزمن لفرض وقائع جديدة على الأرض، فقد شهد العام 2021 توسعاً استيطانياً غير مسبوق تمثل بإقرار بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية جديدة، بينها 12 ألف وحدة في القدس، وترافقت مع هذه الحملة الاستيطانية عمليات هدم طاولت عشرات المنازل والمنشآت في أنحاء متفرقة من الضفة ومدينة القدس".

نفوذ متزايد

ظاهرة عنف المستوطنين وتحكمهم بخيارات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية التي يسيطرون عليها ونفوذهم المتزايد أثار قلق أوساط عسكرية وأمنية، إذ وجه ثلاثة جنرالات في الاحتياط سبق لهم تولي قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، التي تشمل الإشراف على الضفة الغربية بداية العام الحالي، رسالة إلى أعضاء الحكومة حذروا فيها من الأخطار الأمنية والقيمية والاجتماعية والسياسية على دولة إسرائيل جراء تزايد ظاهرة عنف المستوطنين.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قال هؤلاء الجنرالات "إن عنف المستوطنين الذي يكاد يخرج عن السيطرة يهدد قدرات الجهات الأمنية ويستنزف طاقة الجيش الإسرائيلي في غير المهمات التي وجد من أجلها، ويضر بعلاقات إسرائيل الدولية ويضعف قدرات السلطة الفلسطينية ويسحب البساط من تحت قدميها، ويحول دون تمكنها من القيام بالتنسيق الأمني".

وكان عنف المستوطنين مدار حديث ونقاش معلن بين وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ومساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، إذ أقر بارليف بعنف المستوطنين.

يذكر أن بؤرة "إفياتار" هدمت مرات عدة في السابق منذ إنشائها للمرة الأولى عام 2013، فيما غدا جبل صبيح، حيث تتمركز 50 عائلة لمستوطنين، نقطة احتكاك ساخنة شهدت اشتباكات دامية بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين احتجوا على إنشاء البؤرة الاستيطانية.

وبحسب الأرقام والبيانات الرسمية، فقد تسببت تلك المواجهات المندلعة منذ تسعة أشهر بمقتل 10 فلسطينيين وإصابة 5300 شاب، في حين تعرض 54 فلسطينياً لإعاقات جسدية دائمة جراء الإصابات بالرصاص التي تركزت في أجزاء حساسة من الجسم، مثل مقدم الرأس والعيون والأطراف العلوية أو السفلية والصدر، بحسب ما قالته جهات طبية فلسطينية.