أكد تقرير صدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الثلاثاء الأول من فبراير (شباط)، استخدام مادة الكلور في سوريا في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في 2016.
ووقع الهجوم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، قرب مستشفى ميداني خارج بلدة كفر زيتا في محافظة حماة (شمال غربي سوريا)، وأدى إلى إصابة 20 شخصاً بصعوبات في التنفس، وفق ما أوردت المنظمة.
وبحسب التقرير، رأى شهود حينها جسماً واحداً على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلق فوق المكان، وتمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الحصول على أسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع.
واستناداً إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من "الربط من دون أدنى شك" بين هذه الأسطوانة وهجوم أكتوبر 2016.
تقصي الحقائق
وكتبت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في بيان سلطت فيه الضوء على عمل بعثتها لتقصي الحقائق المكلفة التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا، "خلص التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أسطوانة الكلور الصناعية هذه استخدمت كسلاح".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول المنظمة ومقرها لاهاي، إن شهوداً أكدوا أنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة القوات الموالية لدمشق، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها مجموعات عدة من المعارضة واختبأت في كهوف.
وذكر التقرير الصادر عن المنظمة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2013، "بعد فترة وجيزة ألقت المروحية برميلين وفقاً لشهود عدة، بينما قال آخرون إنهم رأوا برميلاً واحداً فقط".
في أعقاب الهجوم "عانى حوالى عشرين شخصاً من الاختناق وصعوبة في التنفس" بحسب النص الذي أكد أن الأسطوانة أطلقت "مادة سامة ملوثة".
مخزون سوريا
في النزاع الذي يعصف بسوريا منذ 2011، اتهم مقاتلو المعارضة والقوات الموالية لدمشق على حد سواء بشن هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.
لطالما نفت الحكومة السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيماوية وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
لكن المنظمة طلبت من سوريا شفافية أكبر خلال اجتماع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 متهمة إياها بعدم الكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وعدم استقبال محققيها على أراضيها.
