Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المحكمة الأوروبية تدين تركيا لحبسها صحافياً ألمانياً مدة عام

أثارت قضية دينيز يوجيل توتراً في العلاقات بين برلين وأنقرة

تحل تركيا بالمرتبة الـ153 في مؤشر حرية الصحافة العالمي   (أ ف ب)

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل، في قضية أثارت توتراً في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وقالت المحكمة في بيان "إن يوجيل الذي غطى لحساب الصحيفة المحافظة حملة قمع واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو (تموز) 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، "أبقي في الحجز الاحتياطي في غياب أسباب وجيهة للاشتباه في ارتكابه مخالفة جنائية".

واعتبرت المحكمة أن حرمان الصحافي البالغ 48 عاماً من الحرية "يرقى إلى مستوى تدخل في ممارسة الأخير لحقه في حرية التعبير"، وذكرت بأن "وضع الأصوات المنتقدة في الحبس الاحتياطي يخلف آثاراً سلبية عدة على الشخص المحتجز نفسه وكذلك المجتمع بأسره".

وأكدت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا أن "فرض إجراء يؤدي إلى الحرمان من الحرية ينتج منه لا محالة تأثير رادع لحرية التعبير عبر ترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأثار توقيف دينيز يوجيل في فبراير (شباط) 2017 موجة إدانات وتعبئة في ألمانيا، وتسبب في توتر العلاقات بين تركيا وألمانيا حيث يعيش ثلاثة ملايين تركي.

وأفرج عنه في فبراير 2018 وسمح له بمغادرة تركيا إلى ألمانيا، مما فتح المجال أمام خفض حدة التوتر بين البلدين.

وفي مايو (أيار) 2019 قضت محكمة دستورية تركية بأن يوجيل انتهك حقه في الحرية وسلامته، وكذلك حقه في حرية التعبير والصحافة.

إلا أن محكمة في إسطنبول دانته غيابياً في يوليو (تموز) 2020 بالسجن تسعة أشهر و22 يوماً بتهمة "الدعاية الإرهابية" لمصلحة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون جماعة "إرهابية"، في نهاية محاكمة أثارت توترات دبلوماسية جديدة بين تركيا وألمانيا.

وتحل تركيا في المرتبة الـ 153 في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تدفع أنقرة 13300 يورو كتعويض ليوجيل.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات