رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 21 سبتمبر (أيلول)، أن روسيا "مسؤولة" عن قتل الضابط السابق في مخابراتها ألكسندر ليتفيننكو، الذي تعرض لعملية تسميم بمادة "البولونيوم 210" في المملكة المتحدة عام 2006، في حين اعتبرت موسكو أن الحكم "لا أساس له".
واعتبرت المحكمة أن "ثمة قرينة قوية" بأن مرتكبي عملية التسميم الذين حددهم تحقيق بريطاني "تصرفوا بصفة عملاء للدولة الروسية".
وأشارت إلى أن موسكو لم تقدم أي تفسير بديل "مرض ومقنع"، كما أنها "لم تنقض استنتاجات التحقيق الرسمي البريطاني".
ولفت القضاة الأوروبيون، أخيراً، إلى أن السلطات الروسية "لم تجرِ تحقيقاً داخلياً فعلياً" ربما كان سيتيح تحديد "المسؤولين عن عملية القتل" ومحاكمتهم.
الحق في الحياة
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن روسيا انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في الحياة، والمادة 38 منها التي تلزم الدول بتقديم كل الأدلة الضرورية للنظر في قضية ما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحكم على روسيا بدفع مبلغ 100 ألف يورو كتعويضات عن ضرر معنوي لحق بأرمل ألكسندر ليتفيننكو، وهو مبلغ مرتفع بالمقارنة مع الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة.
من جانبه، أعرب القاضي الروسي عن "رأي مخالف" في ما يتعلق بانتهاك الحق في الحياة.
ورفض الكرملين قرار المحكمة الأوروبية قائلاً، إنها ليست في وضع يمكنها من الحصول على معلومات بشأن القضية وإن حكمها لا يستند إلى أساس.
ودائماً ما تنفي روسيا ضلوعها بأي شكل من الأشكال في وفاة ليتفينينكو، التي هوت بالعلاقات البريطانية الروسية إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة.
قصة ليتفيننكو
وذكّرت المحكمة الأوروبية بأن ليتفيننكو، العميل السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي) ثم في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (أف أس بي)، طُرد من أجهزة الأمن الروسية بعدما كشف عن محاولات لوضع مخطط لقتل رجل أعمال ثري.
ومنحته المملكة المتحدة اللجوء عام 2001، فندد من هناك بالفساد في روسيا وكشف عن وجود روابط بين أجهزة الاستخبارات الروسية وأوساط الجريمة المنظمة.
وتوفي ليتفيننكو في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 عن 43 عاماً، بعد أسابيع من شربه شاياً أخضر ملوثاً بـ"البولونيوم 210" في فندق "ميلينيوم" الراقي بلندن، وهي مادة مشعة عالية السمية. وفيما كان ينازع، أشار بالاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبعد إجراء تحقيق، أصدرت السلطات البريطانية في عام 2016 تقريراً اتهمت فيه ديمتري كوفتون وأندري لوغوفوي بتنفيذ عملية القتل، غير أن موسكو رفضت تسليمهما.
