Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قائد سابق للبحرية ينتقد خطة بوريس جونسون تكليف الجيش ضبط القنال الإنجليزي

رأى أن ذلك التعامل مع عبور المهاجرين سيساعد مهربي البشر ويوفر لهم "وسيلة فاعلة" في مواصلة عملياتهم

قارب نجاة تابع لـ"المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب الإنقاذ" يساعد مهاجرين على النزول إلى اليابسة في "دونجنس" بمقاطعة "كنت" (أ ف ب)

نبه رئيس سابق في البحرية الملكية البريطانية إلى أن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون تكليف الجيش مهمة التعامل مع مسألة عبور قوارب المهاجرين إلى المملكة المتحدة، ستساعد مهربي البشر.

وأوضح اللورد ويست أوف سبيثيد أن تكليف البحرية قيادة تلك العملية في القنال الإنجليزي سيؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال توفير "وسيلة أكثر فاعلية" في مواصلة المهربين عملياتهم.

وفي وقت سابق، اتهم حزب العمال البريطاني المعارض، رئيس الوزراء [بوريس جونسون] بأنه يحاول "صرف الانتباه" عن "فضيحة الحفلات في 10 داونينغ ستريت" التي بات يشار إليها بـ"بارتي غيت" Partygate، بعدما أكدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل يوم الاثنين الفائت، أنها طلبت من وزارة الدفاع تكليف البحرية الملكية البريطانية المسؤولية عن عملية مراقبة قوارب المهاجرين.

وأفادت مصادر لـ"اندبندنت" بأن المحادثات الأولية مع مسؤولي وزارة الدفاع في ما يتعلق بالدور الأمني الجديد في أزمة عبور المهاجرين بدأت قبل نحو 12 يوماً، حينما واجه بوريس جونسون أسئلة متزايدة عن الحفلات التي أقيمت خلال إغلاق "كوفيد"، في مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت".

وكذلك رأى اللورد ويست أن "هذا الخيار لن يضع حداً لأزمة المهاجرين. فالقبض عليهم في البحر لا يحل مشكلة عدم التمكن من إعادتهم، إذ لا يوجد اتفاق بعد مع فرنسا على إرجاعهم إليها".

وأضاف ذلك العضو في مجلس اللوردات، الذي شغل منصب قائد أول للبحرية البريطانية بين عامي 2002 و2006، أن "كل ما يحصل هو توفير وسيلة فاعلة تتيح لمهربي البشر المضي قدماً في عملياتهم، لأنه سيجري ضبط المهاجرين بشكل لطيف وآمن من جانب سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية".

واستطراداً، أشار مسؤولون في وزارة الدفاع في أحاديثهم مع "اندبندنت"، إلى أنه سيكون هناك قلق إذا أصبحت المهمات الجديدة مسؤولية طويلة الأجل، على الرغم من أنه من المسلَّم به وجود حاجة إلى المساعدة على أساس قصير الأجل. وحسب أحد المسؤولين، فإن "الأفراد الذين يرغبون في ذلك سينضمون إلى (قوة حرس الحدود) Border Force، وليس إلى البحرية".

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "تليغراف"، إلى أنه جرى تنبيه وزيرة الداخلية بريتي باتيل بشكل غير علني، إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن لنحو 65 ألف مهاجر أن يعبروا البحر في اتجاه المملكة المتحدة هذه السنة.

وكذلك نقل مصدر في دوائر "وايتهول الحكومية" إلى تلك الصحيفة، أن "هذا ليس تقديراً أو توقعاً. إذ تتعلق المسألة بطريقة سير الأمور على الجانب الآخر من القنال. وفي حال لم يتخذ أي إجراء، وحدثت هجرة جماعية، فما طبيعة الأرقام التي يمكن أن نتوقعها؟".

وفي ذلك الإطار، يسود اعتقاد بأن قرار الاستعانة بالقوى العسكرية جاء ضمن سلسلة إجراءات خطة "أوبريشن ريد ميت" Operation Red Meat المصممة بهدف استرضاء مؤيدي حزب المحافظين، ومحاولة تحسين معدلات الاقتراع المتدنية لرئيس الوزراء البريطاني في أعقاب فضيحة "بارتي غيت".

في ذلك الصدد، أشارت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إلى أن "بوريس جونسون يستخدم الوضع القائم لإحداث ضجة إعلامية، على ما يبدو، الغاية منها صرف الانتباه عن الفوضى الكاملة التي يعيشها، نتيجة الحفلات التي خالفت قواعد الإغلاق في 10 داونينغ ستريت".

وفي المقابل، ذكر المسؤول البارز في حزب المحافظين، رئيس "لجنة الدفاع في مجلس العموم"، توباياس إلوود، أن تلك الخطط "قد جرى التسرع في وضعها"، محذراً من أنها قد تكون "ملهاةً كبرى" للبحرية البريطانية. وبحسب رأيه، "إن مهمات كتلك ليست من النوع الذي يجب أن يناط بقواتنا البحرية".

وفي سياق مغاير، اعتبر اللورد ويست أن تكليف الجيش معالجة عمليات عبور القوارب الصغيرة، قد يحول دون حدوث وفيات، لكنه لن يحل الأزمة. وفي حديث إلى برنامج "وورلد آت وان" World At One الذي تبثه على إذاعة "بي بي سي راديو 4"، أضاف العضو في مجلس اللوردات عن حزب العمال، "لا أرى أن هذا الإجراء سيحدث أي فارق في مشكلة حدوث مزيد من محاولات العبور".

وأوضح، "إذا كنت أحد مهربي البشر، فسأقول لهم (للمهاجرين) جميعاً، اصعدوا إلى قوارب صغيرة وتوجهوا إلى هناك، فالبحرية الملكية هي التي تتولى الآن جميع عمليات النقل البحري. وسيتم انتشالكم ومن ثم اصطحابكم إلى بريطانيا، وبعد ذلك تكونون قد أحرزتم تقدماً كبيراً في اتجاه هدفكم".

وفي سياق متصل، لفت مسؤولون في وزارة الدفاع إلى أن تولي البحرية الملكية المسؤولية عن عمليات وقف عبور المهاجرين لا يعني بالضرورة ظهوراً مفاجئاً لسفن حربية أو لمشاة البحرية الملكية في مياه القنال الإنجليزي.

وفي هذا الإطار، علمت "اندبندنت" أن دور البحرية الملكية لن يقضي بتنفيذ "عمليات إعادة" للمهاجرين، وهو التصرف المثير للجدل للغاية، الذي يتمثل بتغيير وجهة القوارب الصغيرة وإعادتها إلى فرنسا.

وقد كلف فريق بقيادة اللواء في البحرية الملكية مايك أوتلي، وهو قائد القوة الضاربة في المملكة المتحدة، زمام المهمات في إدارة عملية "أوبرايشن أيزوتروب" Operation Isotrope التي ستحدد مدى المساهمة التي قد يتمكن الجيش من تقديمها وسط تزايد عمليات عبور قوارب المهاجرين.

ويستبعد مسؤولون دفاعيون أن يجري تركيز فرقاطة أو مدمرة في القنال الإنجليزي. وألمح المسؤولون إلى أنه من الناحية التقنية، قد يوضع مشاة من البحرية الملكية أو من عناصر بحرية آخرين على متن سفن "قوة حرس الحدود"، لكن الأفراد العسكريين لا تكون لديهم سلطة الاعتقال.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقد يكون أحد الخيارات الفورية إلى حد ما التي ستعتمد، متمثلاً في ضمان أن تقدم البحرية الملكية المعلومات الاستخبارية اللازمة والخبرات الفنية لـ"قوة حرس الحدود".

ويعتقد أن فريق البحرية الملكية يمكنه أيضاً أن يتفحص عدداً من قواعد "سلاح الجو الملكي البريطاني" غير المستخدمة، على غرار قاعدة "مانستون" RAF Manston في مقاطعة "كنت"، أو منشآت عسكرية قديمة، على غرار "فورت بلوكهاوس" Fort Blockhouse في "غوسبورت" في "هامبشاير"، لمعرفة مدى إمكانية تحويلها مراكز سكنية للمهاجرين أثناء مراجعة وضعهم والبت في ملفاتهم.

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن خطط المضي في تكتيكات إعادة المهاجرين من حيث أتوا في مياه القنال الإنجليزي، قد "اختبرت في شكل جيد"، وما زالت في صلب سياسة الحكومة، على الرغم من أن هذا الإجراء يواجه سلسلةً من التحديات والدعاوى القانونية.

وفي ذلك المنحى، أكدت باتيل لمجلس العموم، أن حكومتها تدرس "جميع الخيارات" المتعلقة بنقل مراكز معالجة طلبات اللجوء إلى خارج البلاد، بعدما ذكرت صحيفة "تايمز" أنه يجري وضع خطط لإرسال المهاجرين إلى دول كغانا ورواندا للنظر في وضعهم وإعادة توطينهم.

في إطار آخر، اعتبر إنفر سولومون الرئيس التنفيذي لـ"مجلس اللاجئين" Refugee Council (منظمة تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء في بريطانيا) أن استخدام الجيش "لاعتراض" الأفراد الذين يبحثون عن ملاذ في المملكة المتحدة، والتطلع إلى "إبعادهم" إلى الخارج، هو تصرف "قاسٍ وغير إنساني".

واتصالاً بذلك، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن "أعداداً غير مقبولة من الناس تواصل عمليات عبور خطرة للقنال الإنجليزي، وتشكل الوفيات المأساوية التي حصلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تذكيراً هو الأقوى، بوجوب ثنيهم عن ذلك".

وخلص ذلك المتحدث إلى أن "الحكومة تبحث في مختلف الطرق التي تسهم في منع حصول مزيد من عمليات العبور، أما التفاصيل المتعلقة بكيفية تحقيق ذلك، فسيعلن عنها في الوقت المناسب".

© The Independent

المزيد من دوليات