المحكمة العليا توجه ضربة إلى ترمب في "هجوم الكابيتول"

مهدت المحكمة الأميركية العليا الطريق أمام نقل وثائق مرتبطة بسلوك دونالد ترمب في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 إلى لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة جلاء الضوء عن دوره في الهجوم على مقر الكونغرس.

ورفضت أعلى سلطة قضائية في البلاد بغالبية ثمانية قضاة من أصل تسعة، محاولة الرئيس السابق الإبقاء على سرية محفوظات البيت الأبيض، في قرار مقتضب لا يتضمن حيثيات الحكم.

انتصار كبير

وتتضمن هذه الوثائق الواقعة في مئات الصفحات، خصوصاً قائمة الأشخاص الذين زاروا ترمب أو اتصلوا به في السادس من يناير 2021، فضلاً عن الملاحظات المدونة خلال هذه الاتصالات.

ويشكل قرار المحكمة العليا انتصاراً كبيراً "للجنة الخاصة" لمجلس النواب التي تخوض حرباً قضائية فعلية مع الرئيس السابق وأوساطه.

ورحب البرلمانيان اللذان يترأسان اللجنة الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني عبر بيان "بانتصار دولة القانون والديمقراطية الأميركية"، وأوضحا أنهما باشرا تلقي الوثائق "التي أمل الرئيس السابق بإبقائها مخفية".

ويسعى أعضاء لجنة أحداث السادس من يناير، ومعظمهم من الديمقراطيين، إلى تحديد دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم آلاف من أنصاره على مقر الكونغرس، في حين كان أعضاء البرلمان بصدد المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وهم يخوضون سباقاً مع الزمن لأنهم يريدون بأي ثمن نشر خلاصات التحقيق قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية، التي قد يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي وقف أعمالهم.

لعبة سياسية

وكانت اللجنة فشلت حتى الآن في استدعاء محامي الرئيس السابق ومستشاريه والمتحدث باسمه وكبير موظفي البيت الأبيض السابق على الرغم من الطلبات المتكررة على مدى الأشهر.

وكان آخر من استدعته اللجنة رئيس بلدة نيويورك السابق رودي جولياني وهو من المقربين جداً من ترمب.

ويندد دونالد ترمب، الذي لا يزال يحتفظ بدور محوري في معسكره ولا يستبعد الترشح لانتخابات 2024، بـ "لعبة سياسية" ويحاول تعطيل جهود اللجنة.

وفي السياق تحدث عن صلاحية للسلطة التنفيذية تسمح بالإبقاء على سرية الاتصالات بين مسؤولي السلطة، وهو يعتبر أنها تنطبق على الرؤساء السابقين أيضاً، لكن المحاكم الفيدرالية رفضت طلب الرئيس السابق، مشددة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل أرشيفها إلى الكونغرس.

وقالت القاضية تاني شوتكان في قرار محكمة البداية الذي ثبتته محكمة الاستئناف لاحقاً، "الرؤساء ليسوا ملوكاً ومقدم الشكوى ليس رئيساً".

وأيدت المحكمة العليا على الرغم من أنها تضم ثلاثة قضاة سمّاهم ترمب، الحكمين، ووحده القاضي المحافظ كلارنس توماس من بين قضاة المحكمة التسعة أيد موقف ترمب.

وفي ملف قضائي آخر أصيب الرئيس السابق بنكسة أيضاً، إذ إن المدعية العامة في نيويورك أعلنت أنها اكتشفت "أدلة" على ممارسات ضريبية "احتيالية" في منظمة ترمب.

وفي وثيقة تقع في 100 صفحة اتهمته ليتيسيا جيمس، فضلاً عن اثنين من أبنائه، بسوء تقييم بعض أصولهم لتحقيق "منفعة اقتصادية"، وأوضحت أنهم قللوا من قيمة ممتلكات في تصريحات لمصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل، فيما عمدوا إلى رفع قيمتها لدى المصارف للحصول على قروض.