خفض البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض القياسية مرة أخرى، وسط مخاوف تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وخفض بنك الصين الشعبي وهو البنك المركزي معدل القرض الأساسي لمدة عام بمقدار عشر نقاط أساس من 3.8 في المئة إلى 3.7 في المئة، حسب شبكة "سي أن بي سي". وفي ديسمبر (كانون الأول)، كان بنك الشعب الصيني قد خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2020. وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لخمس سنوات بمقدار خمس نقاط أساس من 4.65 في المئة إلى 4.6 في المئة - كان هذا أول خفض منذ أبريل 2020، في ذروة جائحة فيروس كورونا في البلاد. وتؤثر معدلات القرض الأساسي (LPR) في معدلات الإقراض لقروض الشركات والأسر في الدولة.
خطوة تدعم الطلب على الإسكان المركزي
وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى معدلات القرض الأساسي (LPR) لمدة عام واحد، لكن معدل السنوات الخمس يؤثر في تسعير الرهون العقارية، وفقاً لـ"رويترز". وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أن معظم المشاركين توقعوا أن تخفض الصين كلاً من سعري الإقراض. ويمثل الخفض استمرار جهود بنك الشعب الصيني لخفض تكاليف الاقتراض، وفقاً لشركة "كابيتال إيكونوميكس". وقالت شينا يوي الاقتصادية الصينية في شركة "كابيتال إيكونوميكس" "الرهون العقارية ستكون الآن أرخص قليلاً مما سيساعد على دعم الطلب على الإسكان". وأضافت "لقد دفع بنك الشعب الصيني بالفعل البنوك إلى زيادة حجم إقراض الرهن العقاري". وتابعت يوي "يبدو أن الدعم الموجه لمشتري العقارات يحد من مخاطر الانحدار الأكثر خطورة التي تواجه الاقتصاد الصيني". ومع ذلك، قال كبير الاقتصاديين الصينيين في نومورا، تينغ لو، إن "تأثير تخفيضات معدلات القرض الأساسي سيكون محدوداً للغاية، لأن هذه التخفيضات صغيرة جداً بحيث لا يكون لها تأثير مادي". وكتب لو "من غير المرجح أن تكون كافية لإزالة الاختناقات الحقيقية، ولأن أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري الحالية لن يتم إعادة ضبطها هذا العام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتوقع نومورا مزيداً من التخفيضات على معدلات القرض الأساسي (LPR) لمدة عام وخمس سنوات وبالإضافة إلى نسبة متطلبات الاحتياطي، و"ارتفاع كبير في مشتريات العملات الأجنبية لإضافة السيولة والحد من ارتفاع قيمة [الرنمينبي] خلال الأشهر القليلة المقبلة".
الصين والصدمات الاقتصادية
وعلى الرغم من أن الصين كانت أول اقتصاد رئيس يتخلص من معظم الصدمات الاقتصادية التي سببها الوباء، فقد تزايدت المخاوف العام الماضي حول استدامة النمو. لقد جائت نتيجة لإنفاق المستهلكين الضعيف، وتشديد اللوائح، وقطاع العقارات المتعثر، بالإضافة إلى سياسة بكين التي لا تتسامح مع "كوفيد". وتحدى البنك المركزي توقعات السوق وخفض تكاليف الاقتراض للقروض متوسطة الأجل لأول مرة منذ أبريل 2020. وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 700 مليار يوان (110.33 مليار دولار) بواقع عشر نقاط أساس من 2.95 في المئة إلى 2.85 في المئة. وأشار بروس بانك من تشاينا رينأسانس، إلى أن تخفيضات البنك المركزي لمعدلات مختلفة ستساعد كلاً من سوق العقارات الراكدة والشركات الصغيرة المتعثرة.
